حملت أحزاب اللقاء المشترك السلطة مسؤولية صيانة السيادة الوطنية لليمن وحماية حدودها الإقليمية، كما حملتها مسؤولية المآلات التصعيدية التي آلت اليها الحرب في صعده. واستهجن المجلس الأعلى للمشترك في بيان صدر عنه مساء أمس الأحد التحريض الصادر عن اللجنة الأمنية التي قال أنها كيان عسكري غير دستوري ضد أحزاب المشترك وضد كل من يختلف مع السلطة "وتكريس خطاب التخوين والتحريض والكراهية " الذي قال بأن السلطة "ما انفكت تمارسه ضد مواطنيها وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك والقوى الوطنية والمخالفين لها بالرأي".
واعتبر ما جاء في بيان اللجنة الأمنية "إمعانا في الانتهاك السافر للدستور, وعسكرة وتأزيم الحياة السياسية والمدنية, في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق وتحميل الآخرين تبعات أخطاء السلطة وخطاياها وفسادها, متمثلة في اشد مظاهرها التهاباً, في احتقانات الجنوب, والمسارات المتفاقمة للحرب في صعده بنسختها السادسة المتواصلة حتى اليوم, والتي أنتجتها وفاقمتها السياسات العقيمة المتطرفة والفاشلة للسلطة, وليس أحد سواها" حد تعبير البيان. وحذر تكتل المشترك المعارض السلطة من تداعيات خطابها "اللامسئول المدمر للأسس الدستورية للنظام السياسي القائم على قاعدة الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية".
وجددت أحزاب اللقاء المشترك مناشدتها للأشقاء والأصدقاء إلي دعم الجهود الوطنية المخلصة الدافعة إلى حقن دماء اليمنيين والوقف الفوري لحرب صعدة والحيلولة دون أقلمتها أو تدويلها, ومعالجتها في إطارها الوطني الطبيعي على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل الذي لايستثنى أحداً, وبما يفضى إلى تسوية وطنية إنقاذية شاملة, تحفظ سلامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره كجزء لا يتجزأ من أمن وسلامة واستقرار شعوب المنطقة.
وحذر من أن الآلية التي تدار بها الحرب بجولاتها المتتابعة, وما يرافقها من خطاب تحريضي اتهامي رسمي غير رشيد ينذر بتحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الصراعات والحسابات السياسية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية.
واعتبر المشترك المسارات المتفاقمة لحرب صعده المأساوية المتواصلة على مدى أربعه أشهر في دورتها السادسة الحالية, وبإستراتيجيتها الراهنة "الأرض المحروقة " ولاسيما البعد الإقليمي الذي أضيف إليها بإدخال الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المواجهات العسكرية، نتيجة لإدارة السلطة السيئة للازمات التي تعيشها البلاد.
وأشار المشترك إلى أنه سبق وأن حذر مبكرا ومعه القوى الوطنية من مخاطر الحرب منذ اندلاع الجولة الأولى لها عام 2004م، داعياً إلى وقف الحرب باعتبارها آلة عقيمة لن تحل المشكلة, التي تتطلب معالجة سياسية شاملة للأسباب والعوامل المنتجة لها، وفى سياقها الطبيعي, كقضية وطنية تهم كل فرفاء الحياة السياسية وبما يكفل عدم تكرارها, أو تجددها.
وأضاف البيان: "لو أن السلطة تحلت بالرشد وأصغت لدعوات المشترك وشركائه من القوى الوطنية لنداء الحوار الوطني لما آلت الأزمة الوطنية إلى هذا الوضع الكارثي ولجنب الوطن الإهدارات الكبيرة في الثروة البشرية والمادية وحفظ للإقليم أمنه واستقراره الذي زعزعته الحرب وأضرته وحشرته فيما لا يعنيه، مشيرا إلى أن السلطة قابلت نداءاته للحوار بآذان صماء وإصرار على التعامل مع الأزمة الوطنية من منظور مصلحي ضيق، الأمر الذي جعل المشترك يمضي في تطوير فكرة الحوار حتى صارت مشروعاًُ ذات بعد وطني تحمله بمسؤولية عالية قوى وطنية جادة.
وأكد البيان بأن الممارسات القمعية التعسفية التي طالت وتطال رموز قيادة المعارضة السياسية وذوي الرأي والتعبير بما في ذلك ممارسة الضرب وأعمال البلطجة والخطف والإخفاء القسرى والاعتقالات والملاحقات التعسفية واللا قانونية، لن تفضي إلا إلى تقليص هامش الممارسة الديمقراطية المحدودة أصلاً وتضييق مساحة التعبير الاحتجاجي السلمي لصالح توسيع دوائر العنف والثار والانتقام, وتصاعد عمليات عدم الاستقرار والسخط والاحتقان السياسي والاجتماعي وبالتالي تسريع وتائر التدهور والانهيار للنظام السياسي والذي سيكون المتمسكون بالسلطة هم أول ضحاياه.