طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بإجتماع طارئ للمعنيين بالسياسة النقدية في اليمن لتدارك تدهور العملة الوطنية الريال مقابل الدولار. وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن سعر صرف الريال مقابل الدولار تراجع إلى مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى 218 ريال للدولار الواحد في حال الشراء، و213 ريال للدولار للبيع مقارنة ب 206 ريال للدولار مطلع شهر يناير الجاري 2010م و199 ريال للدولار مطلع العام المنصرم 2009م. وكشف المركز عن حالة من التلاعب بالعملة الأجنبية في سوق الصرافة، مشيرا إلى ضرورة ضبط السوق وإحالة المتسببين بخلق سوق سوداء ومضاربة بالعملة إلى النيابة العامة. وحذر من المخاطر التي تنجم عن هذا التدهور في سعر العملة الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة إلى أسعار السلع والخدمات، كما سيفاقم من المستوى المعيشي المتردي للمواطنين. وأكد أن الحل يكمن في إيجاد سياسات اقتصادية تعزز من النمو الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل لليمن وتعزيز الصادرات غير النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه أعلن البنك المركزي اليمني أنه عرض اليوم مبلغ /200/ مليون دولار لتغطية احتياجات كافة البنوك التجارية وشركات الصرافة، إلا أن طلباتها لم تتجاوز مبلغ 150 مليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ "عن مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني يحيى الكستبان قوله أن البنك عرض مبلغ 200 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق لدى كافة البنوك وشركات الصرافة، وبعد استلام طلبات تلك الجهات قام البنك بتغطية كافة طلباتها بمبلغ 150 مليون دولار. وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني أصدر تعميما للبنوك وشركات الصرافة بأنه سيواصل بيع العملات الأجنبية حتى يتم تغطية كافة احتياجات السوق. وكان البنك المركزي باع مبلغ 214 مليون دولار في 12 يناير الجاري ليصل إجمالي ما قام البنك ببيعه منذ مطلع يناير إلى 364 مليون دولار. يشار إلى أن الريال اليمني قد تراجع الى ادنى مستوى له على الاطلاق امام الدولار الاربعاء اذ بلغ سعر صرف العملة الخضراء في الاسواق المحلية 215 ريالا، محققة ارتفاعا بتسعة ريالات في غضون اقل من عشرة ايام. وبذلك يكون الريال خسر حوالى 4,2% من قيمته امام الدولار في غضون عشرة ايام. وقال رئيس مركز الاعلام الاقتصادي (مستقل) مصطفى نصر لوكالة فرنس برس "ان الاقتصاد اليمني يعاني من ازمة خانقة فيما يتعلق بالعملة الاجنبية بسبب تراجع عائدات النفط والازمات الداخلية التي تتمثل في حالة الشلل في القطاع السياحي". واشار ايضا الى "تراجع صادرات الاسماك وغيرها من القطاعات التي تولد العملة الصعبة للاقتصاد اليمني، وهذا التراجع في اسعار العملة هو مظهر من مظاهر الخلل الذي يعيشه الاقتصاد اليمني وتعبير عن حالة الفشل للسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي اليمني". واعتبر نصر ان "المعالجات الآنية لم تعد مجدية في الوقت الراهن". واعرب عن اعتقاده بانه من الصعب ان تعود اسعار الريال "الى وضعها الطبيعي بل بالعكس نتوقع ان تتصاعد الازمة اذا لم يتم تداركها والتخفيف من آثارها السلبية". واشار نصر الى ان استمرار انحدار سعر الريال له آثار سلبية على الاقتصاد اليمني اذ انه "سيرفع اسعار كثير من السلع والخدمات الاساسية وهو ما سيزيد من عدد الفقراء الذين يشكلون حاليا 50 % من مجموع السكان في اليمن". ويعد اليمن من افقر الدول في العالم. وطالب رئيس مركز الاعلام الاقتصادي "باجتماع طارئ للمعنيين بادارة السياسة النقدية لضبط السوق والحد من التلاعب في بيع وشراء العملة"، مؤكدا ان "احد مظاهر هذا التلاعب هو الفارق الكبير بين سعر البيع وسعر الشراء في الدولار، حيث وصل سعر البيع الى 217 فيما سعر الشراء 213 ريالا".
