أقر مجلس النواب اليوم الإثنين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مقتل الشاب فارس طماح الذي قتل في سجن قسم المعلا بمدينة عدن مطلع شهر فبراير الماضي،وتتكون اللجنة من الدكتور محمد الشرفي، وعبدالله الخلاقي وحسن سود هفج وإنصاف علي مايو. وفي سياق آخر ناقش النواب -في جلسة اليوم برئاسة حمير الأحمر -تقريرا برلمانيا حول إصلاح أوضاع المجلس قرئ في يوليو الماضي. التقرير الذي أعده حمير الأحمر وسلطان البركاني وسلطان العتواني وصادق البعداني انتقد تأخير عقد جلسات المجلس، وطالب بأن تفتتح عند العاشرة صباحا وترفع عند ال12 ظهرا. فيما اعتبر النائب عبدالعزيز جباري أن سبب فساد المجلس هي هيئة الرئاسة وسلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام،وقال:إن هيئة الرئاسة والشيخ سلطان البركاني لاتلتزم باللوائح البرلمانية، وآخر ما سمعنا أن هيئة الرئاسة تتنافس على من يوقع على الشيكات. وأضاف:"هذا التقرير وضعتموه في 2009 لماذا لم يناقش إلا اليوم؟ لماذا لم يطرح هذا التقرير قبل انتخابات المجلس، لكن أقول للأسف أنه ليس في هذا المجلس خير ولا فينا خير وأنصح الشعب أن يرشح غيرنا لأننا شغلنا الشعب بدون أي جدوى". الدكتورصالح السنباني من جهته قال: إن هيئة الرئاسة لاتلتزم باللائحة، و40% من جداول الجلسات هو ما ينفذ فيما 60% لا ينفذ منه شيئ. وأضاف:المفترض أننا الآن انتهينا من الإجراءات التي تم التمديد للمجلس بشأنها، لأنه لم يتبقى لنا سوى عام واحد ولا أعتقد أننا سننجز خلال هذا العام شيء مما تم الإتفاق عليه. ودعا السنباني رؤساء الكتل البرلمانية بالتواصل مع قياداتها بشأن اتفاق فبراير من أجل تحريك العجلة قليلا. وأكد الدكتور عيدروس النقيب أنهم في كتلة اللقاء المشترك متمسكون باتفاق فبراير، مشيرا إلى أن الإتفاق دعا إلى تمكين الأحزاب السياسية من خوض حوار موسع وتقديم ما توصلت إليه إلى البرلمان، داعيا البرلمان للضغط على الأحزاب من أجل اللقاء والحوار، مؤكدا أنه لايرى مانعا من دعوة الأحزاب إلى المجلس لمناقشة اتفاق فبراير. ومن جهة أخرى تقدم 87 نائبا بطلب هيئة مكافحة الفساد لمناقشة تقاريرها،وقدم النائب البرلماني عبد العزيز الهجري إلى هيئة رئاسة مجلس النواب في جلسة اليوم بطلب موقع من 87عضوا برلمانيا يطالبون باستدعاء هيئة مكافحة الفساد للحضور إلى البرلمان ومناقشة تقارير الفساد لديها،وأحال رئيس الجلسة حمير الأحمر الطلب إلى سكرتارية المجلس لإرسال رسالة للهيئة.