أقر البرلمان اليمني في جلسته أمس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادثة مقتل السجين "فارس طماح" الذي توفي في أحد سجون محافظة عدن مطلع فبراير الماضي. وتكونت اللجنة البرلمانية من الدكتور/ محمد الشرفي، وعبدالله الخلاقي وحسن سود هفج وإنصاف علي مايو. من جانبه انتقد النائب علي العنسي ما وصفها بالتعامل السيء الذي تعامل به وزير العدل مع مجلس النواب أمس الأول. واعتبر الأسلوب الذي تعامل به وزير العدل بأنه يمثل إسفافاً وعدم احترام من الحكومة للمجلس، مطالباً وزير العدل بالاعتذار لذلك. وقال: "طلب المجلس أمس من الوزير بالحضور مع اللجنة وهو يقول لن أحضر، مع أن اللجنة يوجد فيها علماء أفاضل. من جهته وصف النائب/ محمد الحزمي موقف وزير العدل أمس بالعنجهي، مطالباً هيئة الرئاسة بأن يكون لها موقف إزاء ما ورد من وزير العدل. وفي سياق متصل بالبرلمان ناقش المجلس تقريراً برلمانياً أعده حمير الأحمر وسلطان البركاني وسلطان العتواني وصادق البعداني حول إصلاح أوضاع مجلس النواب. وانتقد التقرير تأخير عقد جلسات المجلس مطالباً بفتحها عند العاشرة صباحاً ورفعها عند ال12 ظهراً. وقال النائب عبدالعزيز جباري إن سبب فساد المجلس هي هيئة الرئاسة وسلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام. وأضاف:" إن هيئة الرئاسة والشيخ سلطان البركاني لا يلتزمان باللوائح البرلمانية، وآخر ما سمعنا هو أن هيئة الرئاسة تتنافس على من يوقع على الشيكات". واستغرب جباري عدم مناقشة التقرير في 2009 تاريخ إعداده وقبل انتخابات هيئة الرئاسة، مؤكدا أن مجلس النواب وأعضائه لا خير فيهم، ناصحاً الشعب بأن يرشح غيرهم "لأننا شغلنا الشعب بدون أي جدوى". وفي ذات السياق طالب أعضاء في مجلس النواب بضرورة حضور هيئة رئاسة المجلس والنواب المتغيبين لمناقشة تقرير أداء المجلس في الفترة الماضية، والذي عرض أمس وانتقد مخالفة هيئة رئاسة المجلس لعدد من مواد اللائحة الداخلية، وتمرير بعض القرارات والتشريعات بعيداً عن إتباع آلية التصويت. وطالب بتأجيل القوانين والتشاريع المطروحة إلى ما بعد الانتخابات القادمة. من جهة ثانية أقر مجلس النواب أمس تأجيل مناقشة المادة (15) حول تحديد سن الزواج والذي كان مقرراً مناقشتها اليوم الثلاثاء. وحول قضية تحديد سن الزواج استغرب مراقبون مناقشة هذه القضية متسائلاً:" هل مشاكل اليمن قد حلت تماماً ولم يبقَ منها سوى تحديد سن الزواج". وأكد المراقبون أن منظمات وجهات أجنبية تقف وراء إثارة قضية تحديد سن الزواج، مشيرين إلى أن تلك الجهات لها أهداف واستراتيجيات بعيدة المدى من خلال إثارة هذه القضية. الجدير بالذكر أن مناقشة تحديد سن الزواج جاء في وقت تشهد اليمن فيه مشاكل واضطرابات في الشمال واضطرابات في الجنوب وازدياد نسبة البطالة وارتفاع نسبة الفقر والفقراء ووقوف اليمن فوق أكوام متراكمة من المشاكل.