يناقش رجال أعمال يمنيون حالياً في صنعاء التطورات الأخيرة في ضوء عزم الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي يعترض عليه القطاع الخاص ويطالبون بتعديل بعض بنوده. وقال مصدر في نادي رجال الأعمال ل"رأي نيوز" بأن ممثلي القطاع الخاص وقفوا في اجتماعهم اليوم بصنعاء أمام الخلافات مع الحكومة والتي أدت إلى تأجيل مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والذي كان مقرراً في فبراير المقبل إلى إبريل. وأنهم يناقشون فكرة إقامة مؤتمر لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمعزل عن الجانب الحكومي، مماثل للذي ستعقده الحكومة مالم يتم التوصل إلى حل عاجل يوقف تطبيق قانون ضريبة المبيعات. وكان محفوظ شماخ رئيس الغرفة التجارية والصناعة بالعاصمة صنعاء أكد في تصريحات صحفية اليوم إن القطاع الخاص والحكومة على مشارف حل حيث تتواصل المشاورات مع مجلس الوزراء ومصلحة الضرائب وممثلين عن البنك الدولي من أجل "التوصل الى صيغة للقانون تكون موائمة للواقع" في إشارة إلى إجراء تعديل على القانون يلبي كل أو بعض مطالب القطاع الخاص. ونفى شماخ في تصريح ل(الشوى نت) صحة المعلومات التي ذكرت التوصل إلى اتفاق مع الجانب الحكومي وقال: "لم نصل إلى اتفاق، بل جرت مشاورات وما تزال متواصلة وعندما نصل إلى أي اتفاق سنعرضه على قواعدنا". محفوظ شماخ الذي يتصدر حملة الضغوط لتلبية مطالب القطاع الخاص كرر القول بأن قانون ضريبة المبيعات نافذ فعلاً لكنه أكد سعي القطاع الخاص إلى تعديله متوقعا التوصل من خلال المشاورات مع الحكومة إلى صيغة تعديل للقانون تعرض على مجلس النواب في وقت لاحق. وقال: "مطالبنا هي أن يتم تحصيل الضريبة في المنافذ وأبواب المصانع". وكان عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي أعلن خلال زيارته لصنعاء مطلع الشهر الجاري عن تأجيل مؤتمر استكشاف مؤتمر الفرص الاستثمارية في اليمن والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون واليمن ضمن مقررات مؤتمر المانحين في لندن والذي عقد منتصف ديسمبر الماضي لإجراء مزيد من الترتيبات لضمان نجاح المؤتمر بحسب ما أعلنه العطية.