بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    الترجي يهدي العرب الفرحة الأولى موندياليا    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل    إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما تعاود النظر في القضية بعد توقف دام سنة ونصف..المحكمة العليا ترفض طلب محامي الغرفة التجارية بوقف قانون ضريبة المبيعات
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 12 - 2006

عاودت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عقد جلساتها أمس الاربعاء للنظر في الدعوى المرفوعة من الغرف التجارية والصناعية ضد الحكومة بالطعن في دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي -رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية- قررت المحكمة منح محامي الحكومة شهرين للرد على الدعوى المرفوعة من الغرف التجارية، ورفضت الطلب المستعجل الذي تقدم به محامي الغرف التجارية بوقف تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي قال المحامي د. حسن مجلي: إن تنفيذه سيعود بأضرار كبيرة على التجار وأورد سبعة مسوغات لطلبه المستعجل. كما قررت المحكمة تمكين محامي الحكومة من الاطلاع على التعقيبات التي أوردها محامي التجار بعد أن رفض محامي الغرف التجارية د. حسن مجلي إلزام المحكمة له بتجديد الدعوى بعد التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون الضريبة العامة على المبيعات وأقرها مجلس النواب معللا رفضه بأن القانون لا يلزمه بالرد بناء على اشعار شفهي من المحكمة، مؤكداً أن ذلك يستدعي تقدم محامي الحكومة بالدفاع بهذا الشأن. واعتبر مجلي التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون ضريبة المبيعات دليلاً على عدم دستوريتها، مشيراً الى أنه حتى التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون غير دستورية. وكان د. مجلي قدم مذكرة تعقيبية على الجلسة السابقة تحمل توقيعه وتوقيع محفوظ شماخ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة.
من جانبه أشار المحامي مأمون الشامي المترافع عن الجانب الحكومي إلى أن الفترة الماضية حصلت فيها مستجدات، منها اجتماع رئيس الوزراء عبد القادر باجمال مع رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والاتفاق مبدئيا مضيفاً: وإلا لما كان التجار سكتوا كل هذه الفترة. وقدم الشامي صورة من الاتفاق المبرم بين اتحاد الغرف التجارية والحكومة والذي وقع في شهر يوينو من عام 2005م الماضي. وكانت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة قد تقدمت في مايو من عام 2005م بدعوى بعدم دستورية معظم مواد القانون رقم «19» سنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وعدم ملاءمته، وأوردت الدعوى عدداً من المسوغات القانونية، منها أن هذا القانون جاء هادما لعلاقات قانونيه ثابتة وراسخة في القوانين الأساسية الإجرائية والموضوعية، كما انه تضمن انتهاكا كليا لنصوص الدستور رقم «52، 53» التي تضمنت حقوقاً أساسية للمواطن اليمني.
وجاء في المسوغ الرابع الذي أوردته الدعوى:أن مؤدى تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات قبل البت في الطعن بعدم ملاءمته دستوريا وعدم دستورية معظم مواده هو إلحاق أضرار جسيمه ماديه ومعنوية يستحيل إدراكها أو توقي آثارها الخطيرة بشريحة اجتماعية عريضة لا تقتصر على المخاطبين به مباشرة وحسب، بل وكافة المواطنين الذين تشملهم الضريبة ويتحملون عبأها في نهاية المطاف. كما أوردت الدعوى من ضمن المسوغات: أن القانون محل الطعن قد انتهك حقوق وحريات المواطنين، وقال: إن الانتهاك قد بلغ حدا لم تعرفه كثير من الأنظمة الديكتاتورية"طالبا من الدائرة الدستورية كبح جماح النزعة المعادية للدستور، والحكم بعدم دستورية كافة المواد المتعارضة معه -بحسب تعبير الدعوى-. وأكدت الدعوى أن تطبيق القانون سوف يجعل ساحات المحاكم مزارا يوميا للمخاطبين به يقدمون ضد نصوصه دفوعا متنوعة بعدم الدستورية فتتعطل أعمالهم وتنشغل المحاكم بقضاياهم. وطلب من المحكمة إصدار قرار بوقف تنفيذ القانون حتى البت في الدعوى المنظورة أمام المحكمة.
يأتي هذا في الوقت الذي تكرر مصلحة الضرائب إعلاناتها ودعوتها للمكلفين الخاضعين لضريبة المبيعات سرعة التوجه إلى الإدارة الضريبية المختصة للتسجيل في الموعد المحدد قبل بداية يوليو القادم موعد البدء في تنفيذ القانون محل الدعوى، وهو ما جعل مراقبين اقتصاديين يقللون من أهمية الدعوى المرفوعة ضد الجهات الرسمية، وأنها لن تجبر الحكومة على التراجع عن تطبيق الضريبة التي أثارت جدلا هو الأطول بين الحكومة والقطاع الخاص بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة أمام ضغط رجال الأعمال. وشنت الغرف التجارية والصناعية حينها حملة مكثفة في الصحف الأهلية والحزبية ووجهت مناشدات لرئيس الجمهورية للضغط باتجاه إلغاء القانون، مما دفع الحكومة لعقد اجتماعات فنية في شهر يوينو بينها وبين مصلحة الضرائب، وشارك في تلك الاجتماعات ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء فنيون، أسفرت عن اتفاق على تعديل ضريبة المبيعات إلى 5% بدلا عن 10%، وإبقاء الإعفاءات على المواد الغذائية فقط.
وأقرت تعديل الضريبة على هذا النحو قبل إحالة مقترحها إلى اللجنة البرلمانية المكلفة ببحث الخلاف حول القانون مع القطاع الخاص، إلا أن تلك التعديلات لم ترق للتجار، ووصف محفوظ شماخ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة- الذي تصدر المواجهة بين التجار والحكومة- ماحدث بأنه «ديمة خلفنا بابها».
وقال حينها: إن الحكومة خفضت الضريبة إلى 5% لكنها ألغت كل الإعفاءات، مؤكداً أن لجوء الغرف التجارية والمنظمات والجمعيات الاقتصادية إلى نشر مناشدتها الموجهة لرئيس الجمهورية عبر الصحف كان بسبب عجزها عن مقابلة رئيس الجمهورية. وذكر موقع «ناس برس» الالكتروني أنه في تصريحات صحفية شن شماخ هجوما على من وصفهم بالأشرار حول الرئيس، وقال انهم فرضوا طوقا حوله لمنع الناس من التواصل معه مشيرا الى أن التجار منذ أربع سنوات وهم يحاولون الالتقاء به لمناقشته حول هذا الموضوع لكن محاولاتنا باءت بالفشل، استخدمنا الوساطة وأرسلنا طلباً عبر مكتبه لكن ذلك لم ينفع ولم نجد أمامنا سوى إيصالها إليه عبر الصحف، فعقدنا مؤتمراً صحفياً ونشرنا في كثير من الصحف. إلا أنه وبعد تلك الحملة الإعلامية القوية التي شنها التجار والاستمرار في الترافع أمام المحكمة العليا تمكنوا من اللقاء بالرئيس، وقالوا حينها ان رئيس الجمهورية كان متفهماً كثيراً لمشاكل القطاع الخاص، وأعطى توجيهات للحكومة بالتسهيل للتجار والمصنعين وتذليل كافة مشاكلهم. ووجه حينها- وبحسب تصريحات مسؤولي الغرفة التجارية- بسلسلة من الإجراءات التسهيلية التي من شأنها أن تزيح كافة العقبات غير الدستورية الموجودة في قانون ضريبة المبيعات وغيرها من القوانين.
وكان فحوى الاتفاق على أن هنالك فترة تجربة هي سنة ونصف على أساس أنه إذا تحقق عائد للدولة وتنظمت العملية ولم يتضرر الصناعيون والتجار بالإمكان إلغاء ضريبة المبيعات.
إلا أنه وبعد مرور سنة ونصف تماما من تأريخ هذه التصريحات عادت ضريبة المبيعات الى الواجهة، وظهر رئيس الوزراء ليؤكد للتجار أنه ليس باستطاعته ولا باستطاعة رئيس الجمهورية التخلي عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات، وأن هذا مطلب دولي وشرط لاستمرار الاصلاحات.
في الوقت ذاته كان التجار يعتقدون أن ظهورهم القوي في الانتخابات الرئاسية الماضية ودعمهم للرئيس صالح وحزبه سيشكل لهم ورقة ضغط مستقبلية للتخلي عن هكذا التزامات، إلا أن التجار لا يحبذون الحديث عن هذه النقطة ويعتبرون موقفه لا علاقة له بالضريبة.
وعلق شماخ ل«ناس برس» -على عودة قضية ضريبة المبيعات- بأن رئيس المحكمة العليا الجديد يريد أن يفتتح عهده وقاعته الجديدة التي عقدت فيها الجلسة بقضية التجار والحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.