الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    انضمام المحترفين ولاعبي المهجر إلى معسكر المنتخب الوطني في القاهرة استعداداً لاستحقاقات آسيا والعرب    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما تعاود النظر في القضية بعد توقف دام سنة ونصف..المحكمة العليا ترفض طلب محامي الغرفة التجارية بوقف قانون ضريبة المبيعات
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 12 - 2006

عاودت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عقد جلساتها أمس الاربعاء للنظر في الدعوى المرفوعة من الغرف التجارية والصناعية ضد الحكومة بالطعن في دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي -رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية- قررت المحكمة منح محامي الحكومة شهرين للرد على الدعوى المرفوعة من الغرف التجارية، ورفضت الطلب المستعجل الذي تقدم به محامي الغرف التجارية بوقف تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي قال المحامي د. حسن مجلي: إن تنفيذه سيعود بأضرار كبيرة على التجار وأورد سبعة مسوغات لطلبه المستعجل. كما قررت المحكمة تمكين محامي الحكومة من الاطلاع على التعقيبات التي أوردها محامي التجار بعد أن رفض محامي الغرف التجارية د. حسن مجلي إلزام المحكمة له بتجديد الدعوى بعد التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون الضريبة العامة على المبيعات وأقرها مجلس النواب معللا رفضه بأن القانون لا يلزمه بالرد بناء على اشعار شفهي من المحكمة، مؤكداً أن ذلك يستدعي تقدم محامي الحكومة بالدفاع بهذا الشأن. واعتبر مجلي التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون ضريبة المبيعات دليلاً على عدم دستوريتها، مشيراً الى أنه حتى التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون غير دستورية. وكان د. مجلي قدم مذكرة تعقيبية على الجلسة السابقة تحمل توقيعه وتوقيع محفوظ شماخ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة.
من جانبه أشار المحامي مأمون الشامي المترافع عن الجانب الحكومي إلى أن الفترة الماضية حصلت فيها مستجدات، منها اجتماع رئيس الوزراء عبد القادر باجمال مع رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والاتفاق مبدئيا مضيفاً: وإلا لما كان التجار سكتوا كل هذه الفترة. وقدم الشامي صورة من الاتفاق المبرم بين اتحاد الغرف التجارية والحكومة والذي وقع في شهر يوينو من عام 2005م الماضي. وكانت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة قد تقدمت في مايو من عام 2005م بدعوى بعدم دستورية معظم مواد القانون رقم «19» سنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وعدم ملاءمته، وأوردت الدعوى عدداً من المسوغات القانونية، منها أن هذا القانون جاء هادما لعلاقات قانونيه ثابتة وراسخة في القوانين الأساسية الإجرائية والموضوعية، كما انه تضمن انتهاكا كليا لنصوص الدستور رقم «52، 53» التي تضمنت حقوقاً أساسية للمواطن اليمني.
وجاء في المسوغ الرابع الذي أوردته الدعوى:أن مؤدى تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات قبل البت في الطعن بعدم ملاءمته دستوريا وعدم دستورية معظم مواده هو إلحاق أضرار جسيمه ماديه ومعنوية يستحيل إدراكها أو توقي آثارها الخطيرة بشريحة اجتماعية عريضة لا تقتصر على المخاطبين به مباشرة وحسب، بل وكافة المواطنين الذين تشملهم الضريبة ويتحملون عبأها في نهاية المطاف. كما أوردت الدعوى من ضمن المسوغات: أن القانون محل الطعن قد انتهك حقوق وحريات المواطنين، وقال: إن الانتهاك قد بلغ حدا لم تعرفه كثير من الأنظمة الديكتاتورية"طالبا من الدائرة الدستورية كبح جماح النزعة المعادية للدستور، والحكم بعدم دستورية كافة المواد المتعارضة معه -بحسب تعبير الدعوى-. وأكدت الدعوى أن تطبيق القانون سوف يجعل ساحات المحاكم مزارا يوميا للمخاطبين به يقدمون ضد نصوصه دفوعا متنوعة بعدم الدستورية فتتعطل أعمالهم وتنشغل المحاكم بقضاياهم. وطلب من المحكمة إصدار قرار بوقف تنفيذ القانون حتى البت في الدعوى المنظورة أمام المحكمة.
يأتي هذا في الوقت الذي تكرر مصلحة الضرائب إعلاناتها ودعوتها للمكلفين الخاضعين لضريبة المبيعات سرعة التوجه إلى الإدارة الضريبية المختصة للتسجيل في الموعد المحدد قبل بداية يوليو القادم موعد البدء في تنفيذ القانون محل الدعوى، وهو ما جعل مراقبين اقتصاديين يقللون من أهمية الدعوى المرفوعة ضد الجهات الرسمية، وأنها لن تجبر الحكومة على التراجع عن تطبيق الضريبة التي أثارت جدلا هو الأطول بين الحكومة والقطاع الخاص بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة أمام ضغط رجال الأعمال. وشنت الغرف التجارية والصناعية حينها حملة مكثفة في الصحف الأهلية والحزبية ووجهت مناشدات لرئيس الجمهورية للضغط باتجاه إلغاء القانون، مما دفع الحكومة لعقد اجتماعات فنية في شهر يوينو بينها وبين مصلحة الضرائب، وشارك في تلك الاجتماعات ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء فنيون، أسفرت عن اتفاق على تعديل ضريبة المبيعات إلى 5% بدلا عن 10%، وإبقاء الإعفاءات على المواد الغذائية فقط.
وأقرت تعديل الضريبة على هذا النحو قبل إحالة مقترحها إلى اللجنة البرلمانية المكلفة ببحث الخلاف حول القانون مع القطاع الخاص، إلا أن تلك التعديلات لم ترق للتجار، ووصف محفوظ شماخ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة- الذي تصدر المواجهة بين التجار والحكومة- ماحدث بأنه «ديمة خلفنا بابها».
وقال حينها: إن الحكومة خفضت الضريبة إلى 5% لكنها ألغت كل الإعفاءات، مؤكداً أن لجوء الغرف التجارية والمنظمات والجمعيات الاقتصادية إلى نشر مناشدتها الموجهة لرئيس الجمهورية عبر الصحف كان بسبب عجزها عن مقابلة رئيس الجمهورية. وذكر موقع «ناس برس» الالكتروني أنه في تصريحات صحفية شن شماخ هجوما على من وصفهم بالأشرار حول الرئيس، وقال انهم فرضوا طوقا حوله لمنع الناس من التواصل معه مشيرا الى أن التجار منذ أربع سنوات وهم يحاولون الالتقاء به لمناقشته حول هذا الموضوع لكن محاولاتنا باءت بالفشل، استخدمنا الوساطة وأرسلنا طلباً عبر مكتبه لكن ذلك لم ينفع ولم نجد أمامنا سوى إيصالها إليه عبر الصحف، فعقدنا مؤتمراً صحفياً ونشرنا في كثير من الصحف. إلا أنه وبعد تلك الحملة الإعلامية القوية التي شنها التجار والاستمرار في الترافع أمام المحكمة العليا تمكنوا من اللقاء بالرئيس، وقالوا حينها ان رئيس الجمهورية كان متفهماً كثيراً لمشاكل القطاع الخاص، وأعطى توجيهات للحكومة بالتسهيل للتجار والمصنعين وتذليل كافة مشاكلهم. ووجه حينها- وبحسب تصريحات مسؤولي الغرفة التجارية- بسلسلة من الإجراءات التسهيلية التي من شأنها أن تزيح كافة العقبات غير الدستورية الموجودة في قانون ضريبة المبيعات وغيرها من القوانين.
وكان فحوى الاتفاق على أن هنالك فترة تجربة هي سنة ونصف على أساس أنه إذا تحقق عائد للدولة وتنظمت العملية ولم يتضرر الصناعيون والتجار بالإمكان إلغاء ضريبة المبيعات.
إلا أنه وبعد مرور سنة ونصف تماما من تأريخ هذه التصريحات عادت ضريبة المبيعات الى الواجهة، وظهر رئيس الوزراء ليؤكد للتجار أنه ليس باستطاعته ولا باستطاعة رئيس الجمهورية التخلي عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات، وأن هذا مطلب دولي وشرط لاستمرار الاصلاحات.
في الوقت ذاته كان التجار يعتقدون أن ظهورهم القوي في الانتخابات الرئاسية الماضية ودعمهم للرئيس صالح وحزبه سيشكل لهم ورقة ضغط مستقبلية للتخلي عن هكذا التزامات، إلا أن التجار لا يحبذون الحديث عن هذه النقطة ويعتبرون موقفه لا علاقة له بالضريبة.
وعلق شماخ ل«ناس برس» -على عودة قضية ضريبة المبيعات- بأن رئيس المحكمة العليا الجديد يريد أن يفتتح عهده وقاعته الجديدة التي عقدت فيها الجلسة بقضية التجار والحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.