تقدم بشكوى فاختطفوه.. مليشيا الحوثي في إب تختطف مواطنا ووالده رغم تعرضه لاعتداء    «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    بيان مهم عن عملية كبرى في عمق الكيان    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    الحقيقة لا غير    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما تعاود النظر في القضية بعد توقف دام سنة ونصف..المحكمة العليا ترفض طلب محامي الغرفة التجارية بوقف قانون ضريبة المبيعات
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 12 - 2006

عاودت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عقد جلساتها أمس الاربعاء للنظر في الدعوى المرفوعة من الغرف التجارية والصناعية ضد الحكومة بالطعن في دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي -رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية- قررت المحكمة منح محامي الحكومة شهرين للرد على الدعوى المرفوعة من الغرف التجارية، ورفضت الطلب المستعجل الذي تقدم به محامي الغرف التجارية بوقف تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي قال المحامي د. حسن مجلي: إن تنفيذه سيعود بأضرار كبيرة على التجار وأورد سبعة مسوغات لطلبه المستعجل. كما قررت المحكمة تمكين محامي الحكومة من الاطلاع على التعقيبات التي أوردها محامي التجار بعد أن رفض محامي الغرف التجارية د. حسن مجلي إلزام المحكمة له بتجديد الدعوى بعد التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون الضريبة العامة على المبيعات وأقرها مجلس النواب معللا رفضه بأن القانون لا يلزمه بالرد بناء على اشعار شفهي من المحكمة، مؤكداً أن ذلك يستدعي تقدم محامي الحكومة بالدفاع بهذا الشأن. واعتبر مجلي التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون ضريبة المبيعات دليلاً على عدم دستوريتها، مشيراً الى أنه حتى التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون غير دستورية. وكان د. مجلي قدم مذكرة تعقيبية على الجلسة السابقة تحمل توقيعه وتوقيع محفوظ شماخ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة.
من جانبه أشار المحامي مأمون الشامي المترافع عن الجانب الحكومي إلى أن الفترة الماضية حصلت فيها مستجدات، منها اجتماع رئيس الوزراء عبد القادر باجمال مع رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والاتفاق مبدئيا مضيفاً: وإلا لما كان التجار سكتوا كل هذه الفترة. وقدم الشامي صورة من الاتفاق المبرم بين اتحاد الغرف التجارية والحكومة والذي وقع في شهر يوينو من عام 2005م الماضي. وكانت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة قد تقدمت في مايو من عام 2005م بدعوى بعدم دستورية معظم مواد القانون رقم «19» سنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وعدم ملاءمته، وأوردت الدعوى عدداً من المسوغات القانونية، منها أن هذا القانون جاء هادما لعلاقات قانونيه ثابتة وراسخة في القوانين الأساسية الإجرائية والموضوعية، كما انه تضمن انتهاكا كليا لنصوص الدستور رقم «52، 53» التي تضمنت حقوقاً أساسية للمواطن اليمني.
وجاء في المسوغ الرابع الذي أوردته الدعوى:أن مؤدى تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات قبل البت في الطعن بعدم ملاءمته دستوريا وعدم دستورية معظم مواده هو إلحاق أضرار جسيمه ماديه ومعنوية يستحيل إدراكها أو توقي آثارها الخطيرة بشريحة اجتماعية عريضة لا تقتصر على المخاطبين به مباشرة وحسب، بل وكافة المواطنين الذين تشملهم الضريبة ويتحملون عبأها في نهاية المطاف. كما أوردت الدعوى من ضمن المسوغات: أن القانون محل الطعن قد انتهك حقوق وحريات المواطنين، وقال: إن الانتهاك قد بلغ حدا لم تعرفه كثير من الأنظمة الديكتاتورية"طالبا من الدائرة الدستورية كبح جماح النزعة المعادية للدستور، والحكم بعدم دستورية كافة المواد المتعارضة معه -بحسب تعبير الدعوى-. وأكدت الدعوى أن تطبيق القانون سوف يجعل ساحات المحاكم مزارا يوميا للمخاطبين به يقدمون ضد نصوصه دفوعا متنوعة بعدم الدستورية فتتعطل أعمالهم وتنشغل المحاكم بقضاياهم. وطلب من المحكمة إصدار قرار بوقف تنفيذ القانون حتى البت في الدعوى المنظورة أمام المحكمة.
يأتي هذا في الوقت الذي تكرر مصلحة الضرائب إعلاناتها ودعوتها للمكلفين الخاضعين لضريبة المبيعات سرعة التوجه إلى الإدارة الضريبية المختصة للتسجيل في الموعد المحدد قبل بداية يوليو القادم موعد البدء في تنفيذ القانون محل الدعوى، وهو ما جعل مراقبين اقتصاديين يقللون من أهمية الدعوى المرفوعة ضد الجهات الرسمية، وأنها لن تجبر الحكومة على التراجع عن تطبيق الضريبة التي أثارت جدلا هو الأطول بين الحكومة والقطاع الخاص بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة أمام ضغط رجال الأعمال. وشنت الغرف التجارية والصناعية حينها حملة مكثفة في الصحف الأهلية والحزبية ووجهت مناشدات لرئيس الجمهورية للضغط باتجاه إلغاء القانون، مما دفع الحكومة لعقد اجتماعات فنية في شهر يوينو بينها وبين مصلحة الضرائب، وشارك في تلك الاجتماعات ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء فنيون، أسفرت عن اتفاق على تعديل ضريبة المبيعات إلى 5% بدلا عن 10%، وإبقاء الإعفاءات على المواد الغذائية فقط.
وأقرت تعديل الضريبة على هذا النحو قبل إحالة مقترحها إلى اللجنة البرلمانية المكلفة ببحث الخلاف حول القانون مع القطاع الخاص، إلا أن تلك التعديلات لم ترق للتجار، ووصف محفوظ شماخ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة- الذي تصدر المواجهة بين التجار والحكومة- ماحدث بأنه «ديمة خلفنا بابها».
وقال حينها: إن الحكومة خفضت الضريبة إلى 5% لكنها ألغت كل الإعفاءات، مؤكداً أن لجوء الغرف التجارية والمنظمات والجمعيات الاقتصادية إلى نشر مناشدتها الموجهة لرئيس الجمهورية عبر الصحف كان بسبب عجزها عن مقابلة رئيس الجمهورية. وذكر موقع «ناس برس» الالكتروني أنه في تصريحات صحفية شن شماخ هجوما على من وصفهم بالأشرار حول الرئيس، وقال انهم فرضوا طوقا حوله لمنع الناس من التواصل معه مشيرا الى أن التجار منذ أربع سنوات وهم يحاولون الالتقاء به لمناقشته حول هذا الموضوع لكن محاولاتنا باءت بالفشل، استخدمنا الوساطة وأرسلنا طلباً عبر مكتبه لكن ذلك لم ينفع ولم نجد أمامنا سوى إيصالها إليه عبر الصحف، فعقدنا مؤتمراً صحفياً ونشرنا في كثير من الصحف. إلا أنه وبعد تلك الحملة الإعلامية القوية التي شنها التجار والاستمرار في الترافع أمام المحكمة العليا تمكنوا من اللقاء بالرئيس، وقالوا حينها ان رئيس الجمهورية كان متفهماً كثيراً لمشاكل القطاع الخاص، وأعطى توجيهات للحكومة بالتسهيل للتجار والمصنعين وتذليل كافة مشاكلهم. ووجه حينها- وبحسب تصريحات مسؤولي الغرفة التجارية- بسلسلة من الإجراءات التسهيلية التي من شأنها أن تزيح كافة العقبات غير الدستورية الموجودة في قانون ضريبة المبيعات وغيرها من القوانين.
وكان فحوى الاتفاق على أن هنالك فترة تجربة هي سنة ونصف على أساس أنه إذا تحقق عائد للدولة وتنظمت العملية ولم يتضرر الصناعيون والتجار بالإمكان إلغاء ضريبة المبيعات.
إلا أنه وبعد مرور سنة ونصف تماما من تأريخ هذه التصريحات عادت ضريبة المبيعات الى الواجهة، وظهر رئيس الوزراء ليؤكد للتجار أنه ليس باستطاعته ولا باستطاعة رئيس الجمهورية التخلي عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات، وأن هذا مطلب دولي وشرط لاستمرار الاصلاحات.
في الوقت ذاته كان التجار يعتقدون أن ظهورهم القوي في الانتخابات الرئاسية الماضية ودعمهم للرئيس صالح وحزبه سيشكل لهم ورقة ضغط مستقبلية للتخلي عن هكذا التزامات، إلا أن التجار لا يحبذون الحديث عن هذه النقطة ويعتبرون موقفه لا علاقة له بالضريبة.
وعلق شماخ ل«ناس برس» -على عودة قضية ضريبة المبيعات- بأن رئيس المحكمة العليا الجديد يريد أن يفتتح عهده وقاعته الجديدة التي عقدت فيها الجلسة بقضية التجار والحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.