قررت المحكمة الدستورية العليا التي عقدت امس جلسة خصصتها للنظر في الدعوى المقدمة من الغرفة التجارية للطعن بقانون ضريبة المبيعات، قررت عقد جلسة اخرى الثلاثاء المقبل لتمكين محامي الغرفة التجارية من الرد على الدفوع والتعقيب على ما تقدم به ممثل وزارة الشؤون القانونية بشأن طلب وقف تنفيذ القانون، كما قررت المحكمة في نفس الجلسة الزام ممثل الوزارة بتصوير الرد والدفوع بعدد اعضاء الدائرة والخصوم وتقديمها في الجلسة القادمة مع استمرار تلاوة الرد على الدعوى. وفي جلسة المحكمة التي حضرها عدد كبير من الاعلاميين والتجار قدم محامي الجانب الحكومي مذكرة رفع مؤلفة من «84» صفحة ومؤرخة في 2007/2/27م بعدم جواز الطعن بالقانون، وطلب من رئاسة المحكمة اعتبار الدعوى غير دستورية لكونها مرفوعة من قبل سريان تنفيذ قانون ضريبة المبيعات، وان وقف أو تعديل أو الغاء اي قانون يجب ان يكون بقانون. واستهل محامي الجانب الحكومي قراءة الدفع بنوع من توجيه الكثير من الاتهامات للغرفة التجارية والتي وصف خلالها الدعوى المرفوعة بانها للمكايدة السياسية، وان الافتراءات التي تضمنتها اخرجتها من مسارها، علاوة عن اتهام الغرف بالقيام بتصوير وثائق وترويجها على الناس لتتخذ مرافعة الدفع من البداية صبغة سياسية واضحة تقترب من الصراع الدائر بين السلطة والمعارضة. واوضح محامي الجانب الحكومي ان ما جاء فيها لا يختلف بقليل أو كثير عما تطرحه بعض الاحزاب التي لم تستطع استيعاب القوانين الدستورية، وانها تقمصت طرح خطاب اعلامي سياسي افقدها مصداقيتها. ودعا المحامي رئاسة الجلسة ممثلة بفضيلة القاضي عصام السماوي إلى غسل عار الانتهاكات الدستورية. وفي الوقت الذي طالب محامي الجانب الحكومي تأجيل قراءة مذكرة الدفع بعد وصوله الصفحة «104» منها بعد شعوره بالارهاق، اذن القاضي السماوي للمحامي محمد علاو بالتعقيب، والذي قال: ان مذكرة الدفع تضمنت مسائل تشكل تخويناً للمدعي كون محامي الجانب الحكومي اتهم المدعي بانهم خرقوا الثوابت الوطنية، وهو امر مثله مثل الجرائم، وطالب علاو الزام المدعي عليه بحذف عبارات التخوين من قائمة الدفع. من جانبه حاجج محامي الغرف التجارية د. حسن مجلي باشارة المدعي عليه إلى قيام الحكومة بتأجيل القانون مرتين، موضحاً: اذا كانت الحكومة ادركت مرتين متتاليتين خطورة تطبيق القانون بنصوصه التي عليها فمن باب اولى ان تدرك المحكمة ذلك.