في كنف حشد كبير من التجار والإعلام غاصت بهم قاعة المحكمة، عقدت المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الثلاثاء جلستها للنظر في الدعوى المقدمة من الغرفة التجارية للطعن بقانون ضريبة المبيعات، والتي حضرها طرفي العلاقة ممثلين بالمحامي عبد الكريم منصور البعداني – عن وزارة الشئون القانونية- والمحاميين الدكتور حسن مجلي، ومحمد ناجي علاو- عن الغرفة التجارية. وقدم محامي الجانب الحكومي مذكرة دفع مؤلفة من (84) صفحة ومؤرخة في 27/2/2007م بعدم جواز الطعن بالقانون، وطلب من رئاسة المحكمة اعتبار الدعوى غير دستورية لكونها مرفوعة من قبل سريان تنفيذ قانون ضريبة المبيعات، وأن وقف أو تعديل أو إلغاء أي قانون يجب أن يكون بقانون. إلاّ أن محامي الجانب الحكومي استهل قراءة الدفع بتوجيه الكثير من الاتهامات للغرف التجارية، والتي وصف خلالها الدعوى المرفوعة بأنها للمكايدة السياسية، وأن الافتراءات التي تضمنتها أخرجتها عن مسارها، علاوة على اتهام الغرف بالقيام بتصوير وثائق وترويجها على الناس؛ لتتخذ مرافعة الدفع من البداية صبغة سياسية واضحة تقترب من الصراع الدائر بين السلطة والمعارضة. وقال "أن ما جاء فيها لا يختلف بقليل أو كثير عما تطرحه بعض الأحزاب التي لم تستطع استيعاب القوانين الدستورية"، وأنها "تقمصت طرح خطاب إعلامي سياسي أفقدها مصداقيتها"، داعياً رئاسة المحكمة إلى "غسل عار الانتهاكات الدستورية"، مشيراً إلى أن" نشر الدعوة بين الناس يعني احتكام المدعي للشارع"، معتبراً إياها تفتقر للمقومات الدستورية. وتضمنت مذكرة الدفع – التي بدت للمراقبين تلف وتدور في نفس الدائرة بكثير جداً من التكرار- إيضاح الرد بعدم القبول بالاستناد إلى "رفع الدعوى قبل دخول الزمن التطبيقي للقانون على خلاف القواعد التي لا تقبل الخصومة ما لم يكن النص دخل التطبيق"، واعتبر من أسباب عدم قبول الدعوى هي مخالفتها للمادة (104) ،كما تذرع بان الدائرة الدستورية لا يمكن أن تنظر في قوانين غير نافذة وهو ما يجعل إجراءات رفع الدعوى غير صحيحة.. وقال إن الوقائع الواردة في الدعوى خاطئة وذات "توصيف مزاجي"، وأنها تضمنت "قضايا سياسية". وفي الوقت الذي طالب محامي وزارة الشئون القانونية تأجيل قراءة مذكرة الدفع بعد وصوله الصفحة (14) منها بعد شعوره بالإرهاق، أذن القاضي عصام السماوي – رئيس المحكمة- للمحامي محمد ناجي علاو بالتعقيب، والذي – بدوره- قال أن مذكرة الدفع تضمنت "مسائل تشكل تخويناً للمدعي " كون المحامي البعداني اتهم المدعي "بأنهم خرقوا الثوابت الوطنية"، وهو أمر مثله مثل الجرائم، وطالب بإلزام المدعي عليه بحذف عبارات "التخوين". من جهته الدكتور حسن مجلي – محامي الغرف التجارية- حاجج بإشارة المدعى عليه إلى قيام الحكومة بتأجيل القانون مرتين، وقال: "إذا كانت الحكومة أدركت مرتين متتاليتين خطورة تطبيق القانون بنصوصه التي عليها فمن باب أولى أن تدرك المحكمة ذلك التي لجأنا إليها طلبا للحماية والإنصاف". هذا وقد قررت المحكمة إلزام محامي الشئون القانونية بتصوير نسخة من مذكرة الدفع وتسليمها لمحامي الطرف الآخر، واستئناف قراءة المذكرة يوم الثلاثاء القادم.