- صنعاء .. سبأ .. عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلستها أمس برئاسة القاضي/عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل الغرفة التجارية بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م.. وفي الجلسة قدم ممثل وزارة الشئون القانونية مذكرة بالدفع بعدم جواز طلب وقف تنفيذ القانون رقم (19) لسنة 2001م كما قدم مذكرة بالرد على الدعوى تضمنت عدة دفوع تم تلاوتها في الجلسة مع جزء من الدعوى.. وطلب محاميا الغرفة التجارية من الدائرة تمكينهم من الحصول على نسخة من الرد على الدفوع المقدمة من وزارة الشئون القانونية وكذا تمكينهم من التعقيب على رد الوزارة بشأن طلب وقف تنفيذ القانون.. وفي نهاية الجلسة قررت الدائرة التأجيل إلى يوم الثلاثاء القادم لتمكين محامي الغرفة التجارية من الرد على الدفوع والتعقب على ما تقدم به ممثل وزارة الشئون القانونية بشأن طلب وقف تنفيذ القانون .. كما قررت الدائرة إلزام ممثل الوزارة بتصوير الرد والدفوع بعدد أعضاء الدائرة والخصوم وتقديمها في الجلسة القادمة مع استمرار تلاوة الرد على الدعوى.