أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001 إلى 4 من مايو القادم لإتاحة الفرصة لتنفيذ ما قررته في جلستها السابقة . وفي الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام عبدالوهاب السماوي استمعت المحكمة إلى طلب محامي الغرفة التجارية بخصوص منحه فرصة لتعديل صياغة الدعوى، وفقاً للتعديلات التي طرأت على القانون . وأقرت المحكمة العليا منحه هذه الفرصة على أن يكون هذا التأجيل هو الأخير. وكانت الدائرة الدستورية في جلستها السابقة قد ألزمت الغرفة بإعادة صياغة الدعوى وتضمينها التعديلات التي أدخلت على هذا القانون والتي اشتملت الدعوى على عدد منها. كما وجهت الدائرة الدستورية المدعين بالالتزام بشكل عرائض الدعاوى واستبعاد الهوامش والتراجم باللغة الإنجليزية للنصوص الدستورية والاقتصار على عرض النصوص الطعنية وسرد النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها