أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العلياالنظر فى الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم 19لسنة 2001 الى الثلاثاء القادم. وفى الجلسةالمنعقدة اليوم برئاسة القاضى عصام السماوي رئيس المحكمة تلى محامى الغرفة التجارية الدعوى المعدلة التى الزمت المحكمة الغرفة التجارية بأعادة صياغتها فى جلساتها السابقة نظرا للتعديلات الطارئه على القانون والتى اشتملت الدعوى على عدد منها وكانت المحكمة الزمت أيضا المدعين تصويب تسمية المحكمة الوارد فى الدعوى بالمحكمة العليا بدلا عما ذكر فى الدعوى السابقة محكمة النقض والاقرار وفقا للتسمية الواردة فى الدستور بالاضافة الى الالتزام بشكل عرائض الدعاوى واستبعاد الهوامش والتراجم باللغة الانجليزية للنصوص الدستورية والاقتصار على عرض النصوص الطعنية وسرد النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها.