أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001 إلى 4 نوفمبر القادم. وفي الجلسة التي رأسها رئيس المحكمة العليا - رئيس الدائرة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي تلا محامي الغرفة التجارية الدعوى المعدلة ، التي كانت المحكمة العليا ألزمت الغرفة التجارية بإعادة صياغتها في جلساتها السابقة، نظراً للتعديلات الطارئة على القانون والتي اشتملت الدعوى على عدد منها. وكانت المحكمة ألزمت المدعين أيضاً بالالتزام بشكل عرائض الدعاوى واستبعاد الهوامش والتراجم باللغة الإنجليزية للنصوص الدستورية والاقتصار على عرض النصوص الطعنية وسرد النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها.