قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم (19)لسنة 2001 إلى 1 يونيو القادم ، للاطلاع على الدعوى ومعرفة ما إذا كان محامي الغرفة التجارية قد التزم بما قررته المحكمة في الجلسة السابقة . وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي تسلمت المحكمة نسخاً من الدعوى المعدلة وحافظة مستندات تضمنت 69 مستنداً . وكانت الدائرة الدستورية في جلساتها السابقة ألزمت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة إعادة صياغة الدعوى نظرا للتعديلات الطارئه على القانون والتي اشتملت الدعوى على عدد منها. كما الزمت المدعين تصويب تسمية المحكمة الواردة في الدعوى بالمحكمة العليا بدلا عما ذكر في الدعوى السابقة (محكمة النقض والاقرار )وفقا للتسمية الواردة في الدستور. وكلفت الدائرة الدستورية المدعين الالتزام بشكل عرائض الدعاوى واستبعاد الهوامش والتراجم باللغة الإنجليزية للنصوص الدستورية والاقتصار على عرض النصوص الطعنية وسرد النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها .