كشف مدير عام البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة عن ثلاث دورات تدريبية تخصصية يزمع البرنامج تنفيذها خلال الشهر القادم لعدد من المراكز التابعة للبرنامج وذلك من أجل تأهيل ورفع مستوى المدربات في المراكز لتطبيق المناهج التي تم توزيعها عليهن في وقت سابق. وأوضح محمد صالح النمر أن الدورات الثلاث سيتم إقامتها في ثلاث محافظات وستشمل ثلاثة تخصصات هي مجال الأشغال اليدوية في العاصمة صنعاء المركز الرئيسي للبرنامج، ومجال الصناعات الجلدية في مركز غليل بمحافظة الحديدة، ومجال الكوافير في مركز المنصورة بمحافظة عدن. مشيراً إلى أن المشاركات في هذه الدورات التدريبية ينتمين إلى معظم مراكز الأسر المنتجة المنتشرة في أغلب مديريات محافظات الجمهورية وبالذات تلك المراكز التي تمتلك هذه التخصصات إضافة إلى مشاركات من مناطق نائية مثل المهرة وشبوة وبعض المناطق في محافظة أبين. وأعرب النمر عن أمله في أن تستوعب المشاركات كل ما تضمنته هذه المناهج لاسيما الجوانب العملية فيها وهذا ما أكد على أنه على رأس قائمة الأساسيات التي يركز عليها البرنامج مع إفصاحه عن تضمن هذه المناهج معلومات بسيطة عن الجانب النظري، مبدياً اهتمام البرنامج بالدرجة الأولى بتنمية وتطوير مستوى المشاركات كونه سيسهم بشكل فعال في النهوض بمستوى الملتحقات بمراكز تنمية المجتمع والأسر المنتجة خاصة في الوقت الذي يسعى فيه البرنامج للدخول في مرحلة جديدة تتمثل في مساعدة ودعم الخريجات على إنشاء مشاريعهن الخاصة المدرة للدخل سواء أكانت مشاريع فردية أو جماعية أو ما يسمى في الوقت الحاضر بالمشاريع الصغرى والأصغر. وفيما يتعلق بهذا الدعم أوضح المدير العام للبرنامج لصحيفة (رأي نيوز) أن البرنامج تقدم في وقت سابق بعدة تصورات إلى مجلس الوزراء وكذلك إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي ينتمي إليها هذا البرنامج وذلك لإيجاد مصادر دعم في هذا الاتجاه، منوهاً إلى أن البرنامج يعلق آمالاً كبيرة على النتائج التي ستتمخض عن الجهتين سابقين الذكر خاصة وأن إيجابية هذه النتائج ستخدم فئة كبيرة جداً من المجتمع في ظل التوجهات التي أكدت الحكومة على تبنيها من أجل محاربة الفقر وإيجاد فرص عمل للعاطلين كذا توفير مناخ ملائم للاستثمار. وأثار النمر من خلال حديثه قضية الجانب المالي، معتبراً هذه القضية من أكبر العوائق التي تواجه البرنامج وتؤثر على كثير من مجريات أعماله وانسيابية تنفيذها، منتقداً ما تقوم به بعض الكوادر التي تلقت تدريبها عبر البرنامج من نكوص عن الخدمة في البرنامج والتسلل نحو جهات أخرى جرياً وراء رواتبها المغرية، مشيراً إلى أن هذا ما كان ليحدث لولا عوائق الجانب المالي التي لم تقف عند هذا الحد بل تعدته إلى حيث حاجة المكائن ومعدات التدريب إلى الصيانة أو الاستبدال في حال تضررها أو تلفها، مفصحاً عن ما أسماه بالمفارقات العجيبة من حيث الدعم المقدم إلى البرنامج سنوياً وهو مبلغ 155 مليون ريال فقط بينما جهة أخرى هي صندوق الرعاية الاجتماعية تحصل على 17 مليار ريال في الوقت الذي هي فيه ليست بحاجة إلى تدريب أو تأهيل لكوادرها أو الملتحقين بها ولاهي معنية بمعدات أو إمكانيات أخرى،ومشدداً على أهمية التدريب المهني منطلقاً من المثل القائل ( لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد). البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة وبحسب وصف مديره العام جاء كحاجة ماسة للمساعدة في مشروع الضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية حيث يقوم هذا البرنامج بتقديم خدمات التدريب والتأهيل في مجالات متعددة مدرة للدخل للأسر الفقيرة، كما أنه قد قطع شوطاً لا بأس به من حيث إعداد أكثر من 47 ألفاً من الفئات المستهدفة وهي الأسر الفقيرة وفي مقدمتها الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، مسلطاً الضوء على المرحلة الجديدة التي ينتهجها البرنامج من حيث التركيز على عملية الكيف لا الكم من حيث عدد الملتحقات بمراكز تنمية المجتمع والأسر المنتجة التابعة للبرنامج نظراً للصعوبات التي واجهت المتدربات في فترات سابقة عند نزولهن إلى ميدان العمل لتنفيذ الأعمال الإنتاجية، مشيراً إلى أن هذا ما جعل البرنامج يلجأ إلى الاستعانة ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي قام بإعداد 11 منهجاً من أجل رفع مستوى المهارات الفنية لدى الخريجات إلى جانب رفع المستوى الفني لدى المدربات اللاتي يقمن بتدريب وتأهيل الملتحقات بالمراكز التابعة للبرنامج والبالغ عددها 67 مركزاً في عموم محافظات الجمهورية. وتناول كيفية استهداف تلك الأسر موضحاً أن إدارة كل مركز مخولة بتحديد الأسر ذات الأولوية في التدريب، وأن هناك توجيهات من قبل البرنامج في أن تُعطى الأولوية لمن يتم رفع أسمائهن من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية أو الجهات الممثلة له وتأتي بعد ذلك الأسر التي يثبت فقرها في حال وجود مجال للاستيعاب. ومن خلال حديثه ألمح إلى أن البرنامج لا يمتلك الإمكانية التي تخوله للقيام بعمل التقصي حول ما إذا كان هذا التدريب يحقق أهدافه المرجوة منه أم لا، غير أنه عاد ليؤكد أن هناك استقصاءات بسيطة يقوم بها البرنامج أظهرت مؤشراتها أن كثيراً من تلك الأسر أصبحت في أحسن حال من خلال قيامها بأعمال إنتاجية في مجال التفصيل والخياطة، التطريز اليدوي والآلي، المشغولات اليدوية، النسيج وصناعة السجاد اليدوي، التدبير المنزلي والصناعات الغذائية، النحت والزخرفة، تربية النحل، صناعة الفخار، الصناعات الخزفية، حياكة المعاوز، الطباعة بواسطة الكمبيوتر، وغيرها، مشيراً إلى إقامة معارض بشكل متوصل من أجل الترويج لهذه الأعمال الإنتاجية وتسويقها، ومن ذلك المشاركة في معارض خارج اليمن كان آخرها معرض البحرين، كذلك تمت زيارات استطلاعية ميدانية إلى كل من مصر وتونس تم خلالها تدريب وتأهيل عدد من الكوادر الإدارية والفنية. يذكر أن البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة أنشء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (52) لعام 1992م، وبعده بعام واحد صدر قرار وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية بتبعية مراكز تنمية المجتمع في المحافظات الجنوبية ومراكز تنمية الأسرة في المحافظات الشمالية للبرنامج وتوحيد تسميتها باسم مراكز الأسر المنتجة وتنمية المجتمع.
