وصلت عصر يوم امس الخميس الى مديرية احور محافظة ابين ( 15 ) سيارة نوع هايلوكس وكذا (151) قطعة سلاح وهي العدول القبلية التي طلبتها قبيلتا ال عنبور وال حيدرة باكازم من السلطة لتحكيم القبيلتين في مايسمى ب ( المعورة ) وفق الأعراف القبلية ، على خلفية تعرض منطقتهم (المعجلة) بمديرية المحفد لضربة جوية راح ضحيتها (42) من اقراد القبيلتين في 17 ديسمبر 2009م ، وقد تم احضار العدول من قبل اللجنة المكلفة من صنعاء لمعالجة المشكلة ، والمكونة من : العميد ابوبكر سعيد بن لبوعر مدير عام البحث الجنائي بالجمهورية والعميد / صالح حسين قاسم مدير إدارة التأهيل والتدريب بوزارة الداخلية والعميد علي ناصر لخشع مدير عام السجون بالجمهورية الذين بذلوا جهودا مضنية في التفاوض مع مجموعة من القبيلتين أقامت قطاع قبلي بأحور واغلقت من خلاله طريق الشريط الساحلي الدولي الواصل بين عدن والمكلا على مدى خمسة أيام متتالية، وتمكنوا من رفع النقطة بعد التزامهم باحضار العدول المحددة . وبعيد وصول اللجنة إلى مدينة أحور بمعية الاخ / احمد ناصر جرفوش الوكيل المساعد لمحافظة ابين ، تم عقد لقاء حضره الاخوة مدير عام المديرية يسلم بوسن والامين العام لمحلي احور يسلم عنيد واعضاء الهيئة الادارية لمحلي المديرية ومدراء الامن العام والامن السياسي وجمع من قبيلتي ال عنبور وال حيدرة وبعد ان ابلغت اللجنة ال عنبور وال حيدرة بانها ترجمت التزامها لهم عمليا باحضار العدول وانه ينبغي عليهم اعداد وثيقة ساس العدل، وهو الأمر الذي قدمه ال عنبور وال حيدرة للجنة بعد لقاء تشاور منفرد للقبيلتين ،حيث شمل النقاط التي سيتم اصدار الحكم فيها ضد الحكومة، وذكروا فيه ان العدول التي هي عبارة عن (15 ) و ( 151 ) قطعة سلاح هي اللوم في المعورة نتيجة الجريمة الوحشية التي استهدفت الابرياء من نساء واطفال وشيوخ الذين اعترفت الدولة بان قصفهم تم وهم غافلون امنيون في بيوتهم في منطقة المعجلة ، مشيرين إلى عدم اعتراف اجهزة الدولة بالجريمة وعدم تقديمها أي اعتذار طوال الستة الشهور الماضية على الغارة الجوية ، ويشمل الحكم الذي سيعلنه ال عنبور وال حيدرة والمحدد في ساس العدل خلال عشرة ايام من التوقيع عليه بالاضافة الى ذلك، الخسائر المادية التي تسبب فيها القصف الجوي، اما فيما يخص دم شهداء المجزرة فان هذه العدول وهذا الساس يلزم بان الاجهزة التنفيذية في الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب في تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات هذه الجريمة والذين يقفون وراءها وتقديم كل من يثبت تورطه فيها واحالته للقضاء . هذا وقد رفضت لجنة التفاوض التوقيع على ساس العدل لأنه من اختصاصها، وعليه فقد تم تشكيل لجنة من القبيلتين تقوم بمرافقة لجنة الوسطاء إلى صنعاء للقاء المعنيين بالتوقيع وتعميده من قبل محافظ ابين ومدير الامن العام بالمحافظة ووكيل الامن السياسي لمحافظات عدنابين ولحج . هذا وقد غادرت لجنة صنعاء احور مساء نفس اليوم ومعها المندوبون من ال عنبور وال حيدرة الذين يحملون وثيقة ساس العدل بهدف توثيقه من قبل من يمثلون السلطة . ويرجح ان يتم تعميده يوم السبت 5 يونيو 2010م