دعت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن الدكتورة كلير بورجوا إلى توفير مساحة حمائية للاجئين الصوماليين وغيرهم، تشمل تلك الحمائية " وضع تشريع لجوء وطني، وتأسيس مكتب للاجئين، وتنفيذ مشاريع يستفيد منها اللاجئون والمواطنون اليمنيون على حد سوا، ومواصلة العمل لإيجاد حلول دائمة، موضحة فيما يخص المطلب الأخير عن محدودية في الخيارات القائمة الآن. ونقلت ممثلة المفوضية وعلى لسان اللآجئين الصوماليين على وجه التحديد امتنانهم الشديد لحكومة اليمن لمنحهم وضع اللاجئ، منذ الوهلة الأولى، لتعبر هي عن " عميق شكرها للحكومة اليمنية للسماح لجميع اللاجئين المعترف بهم بالبقاء في البلاد"، ومع ذلك فضلت وفي سياق منفصل بإعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث، موضحة عن إحالتها وخلال العام 2009 أكثر من 128 ألف لاجئٍ إلى إعادة توطين، وهو ضعف العدد في العام 2005م. لكنه عبرت عن أسفها لعدم مواكبة أماكن إعادة التوطين مع زيادة الإحالات والحاجة لإعادة التوطين التي تزيد عن 200 ألف حالة، في العام الجاري، هي الحالات الأكثر حاجة لإعادة التوطين. وأوضحت (الدكتورة كلير بوجوا) عن مواجهة اللاجئين لعنصرية من عدد من السياسيين الشعبيين، وأنهم أصبحوا "هدفا مهمشا" لهم، مرجعة أسباب ذلك إلى " تعزز العنصرية والخوف من الأجانب، لسوء فهم بعدد ودوافع اللاجئين". وأكدت تحمل المفوضية والحكومة اليمنية مسؤولية مواجهة مثل تلك المفاهيم المغلوطة، والتي قال إنها " تسيء إلى تطلعات اللاجئين المشروعة"، داعية لمساعدة المفوضية في إيجاد مكان للاجئين " يسمونه وطنا". وذكرت إحصائية لعدد اللاجئين المسجلين لديها من جنسيات مختلفة والذين استقبلتهم مع الحكومة اليمنية خلال الأربعة الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2010 م وصل إلى (174.290) لاجئا منهم (120.288) ذكور، و(54.002) إناث معظمهم صومالي الجنسية. وتوزعوا أعداد اللاجئين على (164.628) لاجئا صوماليا بينهم (49.543) نساء ، و(33.730) لاجئا إثيوبيا بينهم (1.894) نساء ، و(829) لاجئا اريتريا بينهم أيضا (330) نساء ، إلي جانب (4.428) لاجئا عراقيا بينهم (1.968) لاجئة عراقية ، فيما وصل عدد اللاجئين من دول أخرى إلى (751) لاجئا بينهم (312) لاجئة .