أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من 174 ألف لاجئ من جنسيات إفريقية مختلفة استقبلتهم السواحل اليمنية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2010. وقالت الدكتورة كلير بورجرا ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، في كلمة لها في اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20 حزيران (يونيو)": إن اليمن استقبل خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) 2010 نحو 174.290 ألف لاجئ، منهم 120.288 ألف ذكور، و54.002 ألف إناث، معظمهم صوماليو الجنسية. ودعت المسؤولة الدولية إلى توفير مساحة حمائية للاجئين الصوماليين وغيرهم، وتشمل تلك الحمائية "وضع تشريع لجوء وطني، وتأسيس مكتب للاجئين، وتنفيذ مشاريع يستفيد منها اللاجئون والمواطنون اليمنيون على حد سواء، ومواصلة العمل لإيجاد حلول دائمة. وعبّرت عن شكرها للحكومة اليمنية للسماح لجميع اللاجئين المعترف بهم بالبقاء في البلاد "لمنحها وضع اللاجئ للصوماليين، منذ الوهلة الأولى، لكنها عبّرت عن أسفها لعدم مواكبة أماكن إعادة التوطين مع زيادة الحالات والحاجة لإعادة التوطين التي تزيد على (200) ألف حالة، في العام الجاري، هي الحالات الأكثر حاجة إلى إعادة التوطين. من جانب آخر، أكدت ل "الاقتصادية" مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولات تسلل نحو خمسة آلاف من النازحين الأفارقة، أغلبهم إثيوبيون، إلى الأراضي السعودية بطرق غير مشروعة عن طريق المنافذ اليمنية الحدودية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010. وأشارت إلى أن المتسللين الأفارقة استخدموا اليمن كمحطة عبور إلى السعودية، وأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط كثير منهم خلال العام الجاري 2010، وهم يحاولون اجتياز الحدود اليمنية إلى داخل الأراضي السعودية وقامت بإحالتهم للإجراءات القانونية". وبحسب تقارير أمنية رسمية فإن مشكلة المتسللين الإثيوبيين، خلال العام الماضي وبداية العام الجاري 2010، كانت أكثر وضوحاً بسبب استمرار تدفقهم على عدد من السواحل اليمنية بغية التسلل إلى أراضي المملكة العربية السعودية بطرق غير مشروعة ولجوئهم إلى القوارب نفسها التي تقوم بتهريب اللاجئين الصوماليين من ميناء بصوصو إلى اليمن، وهو الأمر الذي أوجد صعوبة على الأجهزة الأمنية في المحافظات الساحلية في إغلاق الممرات البحرية في وجه المتسللين الإثيوبيين ومنعهم من الوصول إلى الأراضي اليمنية.