دشنت مؤسسة دعم التوجه المدني والديمقراطي "مدى"اليوم دليلا تدريبيا حول استراتيجيات ومقاربات العمل مع الرجال في مناهضة العنف الأسري، خاصة منه الموجه ضد النساء. وتهدف المؤسسة التي أعدت الدليل مع منظمة أوكسفام إلى وضع أداة تدريبية لتعزيز المعرفة والمهارات والمواقف اللآزمة والميسرة لإشراك الرجال في مناهضة العنف المبني على أساس النوع الإجتماعي، إضافة إلى عرض أسبابه، ومناهضته. ويأتي الدليل في اليمن ضمن إطار مشروع تطوير مقاربات واستراتيجيات العمل مع الرجال لمناهضة العنف المنزلي في الشرق الأوسط، وبدعم من منظمة أوكسفام البريطانية وتمويل من منظمة كفى عنف، ويستهدف العاملين بمؤسسات منظمات المجتمع المدني، ومخططي ومنفذي السياسات الحكومية، وكل من يقومون بعمليات التوعية والتدريب لإيضاح الأسس الفاعلة لإشراك الرجال من خلال. فعلى مدار عقد كامل من الزمن وهي ليست بالطويلة، حسب قول المدير التنفيذي لمدى ( سلطانة الجهام) تعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن في مناهضة العنف ضد المرأة، لكنها تحدثت عن نقص في الخبرة والقدرة الكافية لمؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على مناهضة العنف في كيفية إشراك الرجال في عمليات المناهضة، متوقعة أن يساهم الدليل في إيجاد عمليات تدريب بطريقة أفضل، وتوافر معلومة تساعد في إيصال الرسالة تتناسب والعادات والتقاليد الإجتماعية. ولأن استهداف النساء لا يكفي في مناهضة العنف الموجه ضدهم، وهو استهدافا لنصف المجتمع، حد قول ( الهجام) ، أكدت ذلك شددت على ضرورة إشراك الرجال، محددة نوعية الدور المطلوب منهم والمتمثل في يعوا حقوقهم وواجباتهم، وبالمثل أن تعي المرأة أيضا حقوقها وواجباتها، ليعملا معا من أجل ممارستها بصورة سليمة، حسب تعبيرها. وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسة من منظمات المجتمع المدني، اتهم المدير التنفيذي لمؤسسة (مدى) تلك الأحزاب بممارستها العنف السياسي اتجاه المرأة، بدلا من الوقوف معها لمواجهة عنف المجتمع، متحدثة عن أشكال للعنف السياسي القادم من قبل الأحزاب، وهو إقصاءهن عن المشاركة، سوءا من خلال تحديد نسب أقل ممايلبي احتياجات النساء في الوصول إلى مراكز ومواقع صنع القرار. وتابعت :" لا زالت الأحزاب تفرز العديد من أشكال العنف ضد النساء، وأبرزها إهمالها لنسبة الكوتا التي كان قد تم مناقشتها، ووعد بها من قبل بعض الأحزاب، ومثله الإستفادة منها كناخبة، ويدفع وتسهل لها كل الطرق للتصويت، ومعاناتها الكثير عندما تكون مرشحة. وفيما أشارت إلى عدم وجود فروق كبيرة في أشكال العنف بين الريف والحضر، وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة مدى عن استهدافهم وفي مختلف البرامج للمرشدين الدينين وخطاء المساجد، للقيام بأدوار التوعية بأضرار العنف ومناهضته. رئيسة مركز دراسات النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء ( الدكتورة حسنية القادري) فأكدت تجاوز العنف في اليمن لحدود المشكلة إلى أن أصبح ظاهرة، ومرتفع بنسب كبيرة، معددة ثلاثة أشكال للعنف هي النفسي والجسدي والجنسي. أما الأسباب من وجهة نظرها وراء زيادة معدل العنف، فعددت أبرزها زهي الثقافة والتنشئة الإجتماعية، والبطالة والفقر، والتعليم الديني، مشيرة في فيما يخص السبب الأخير، إلى ازدواجية التعليم التي كانت سائدة في اليمن، وهو ما يعرف بتعليم المعاهد العلمية، ويتبع مؤسسات دينية متطرفة، والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الحكومية. وأشارت إلى أخذ المعاهد الإسلام وتناوله في مناهجه بطريقة متطرفة فيه كل شيء حرام، والمرأة حرام وهي عورة كلها، مما جعلها تبقى حبيسة جدران البيت. وعن أدوار المجتمع المدني في مناهضة ومكافحة العنف، أشارت مركز دراسات النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء إلى " محاولات" لها في هذا الإطار، لكنها انتقدت بعض مؤسساته، لتمسكها بأفكار راديكالية، والتي أفرزت في نهاية المطاف ضعفا في عمليات المناهضة، متحدثا بمقابل ذلك عن انقسام بين رجال الدين حول قضايا المرأة بشكل عام، وقضايا العنف بشكل خاص، بين مؤيد ومعارض. وفي حين انتقدت الأحزاب السياسية لممارستها عنفا سياسيا ضد المرأة، افترضت (حسنية القادري) فيها بدلا عن ذلك أن تشكل النموذج الأعلى في مناهضة العنف الموجه للمرأة، وتضمين برامجها السياسية مناشط وفعاليات تدعو إلى نبذ العنف، مشيرة في ذات السياق إلى عدم تقبل المرأة لمناهضة العنف وثقافته. وعن إمكانية سن قوانين لمناهضة العنف، قللت رئيسة مركز دراسات النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء من تلك العملية، لإنها من وجهة نظرها تزعج الناس، مفضلة القيام بحملات توعية قبل الخوض في سن القوانين، معبرة عن أملها الكبير في المجتمع اليمني واستجابته لنبذ ثقافة العنف.