أعلنت كتلة محافظة حضرموت عن مواصلة تعليق عضويتها في مجلس النواب حتى يتم تنفيذ الأحكام القضائية بخصوص مشروع درة المكلا الذي تم السطو عليه من قبل نافذين في الدولة، مؤكدة الاستمرار في هذا القرار حتى يعود الحق لأصحابه كاملا دون نقصان. وأوضحت كتلة حضرموت في بيان تلقى رأي نيوز نسخة منه أن هذا القرار جاء بعد أن فشلت كل الجهود والوساطات لإعادة المشروع لملاكه الحقيقيين والتي منها التزام الحكومة أمام البرلمان بتنفيذ توصياته القاضية بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمشروع درة المكلا وكذلك توجيهات رئيس الجمهورية التي ظلت حبيسة الأدراج ولم ترى النور حسب البيان. وعبرت عن أسفها البالغ أن تصل الحكومة بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى مستوى مريع من الضعف أمام شرذمة من النهابين ولصوص الأراضي. وقال البيان:"إن كتلة حضرموت تتابع بقلق بالغ أوضاع المحافظة وعلى رأسها الاعتداء السافر على أراضي كثير من المواطنين والمستثمرين دون وجه حق وعلى رأس ذلك قضية الاعتداء على مشروع درة المكلا الاستثماري وعدم تنفيذ أحكام قضائية باتة بذلك. وأشار البيان إلى أن هذه القضية وغيرها من قضايا نهب الأراضي أقلقت المستثمرين في الداخل والخارج وجعلتهم يترددون في طرح رؤوس أموالهم في استثمارات غير مضمونة النتائج والعواقب. ووقفت الكتلة في اجتماعها الدوري السبت الفائت برئاسة رئيس مجلس تنسيق نواب حضرموت الدكتور محمد سالم الجوهي أمام عدد من القضايا التي تهم المواطنين، وطالبت قيادة السلطة المحلية القيام بدورها في تفعيل ميناء المكلا وتذليل كل العقبات التي تحول دون نقل تجار حضرموت بضائعهم عبره. كما طالبت بالسعي الجاد لإستكمال الدراسات والتصاميم لتنفيذ ميناء المكلا الجديد وفتح الأجواء لمطار الريان الدولي. وأشار البيان إلى أن عدد من تجار المحافظة تعرضوا للقرصنة البرية لبضائعهم المنقولة من ميناء الحديدة عبر طريق عدنالمكلا. مشددة في السياق ذاته على ضرورة قيام السلطات المركزية بدورها في تأمين نقل بضائع تجار حضرموت حتى يتم تفعيل ميناء المكلا. كما وقفت الكتلة أمام معوقات استكمال المشاريع الاستثمارية في المحافظة ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودعت كتلة حضرموت إلى توسيع استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن والكليات العسكرية وكل ما من شأنه تعميق الوحدة الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي. وقد شكرت كتلة حضرموت في بيانها كل من وقف إلى جانبها وآزرها في قضيتها العادلة من أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية والشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية داخل المحافظة وخارجها.