أكد الدكتور / محمد سالم سعيد الجوهي رئيس كتلة حضرموت البرلمانية التي أعلنت تعليق عضويتها في مجلس النواب أمس ، أن نواب حضرموت لن يحضروا إلى قاعة البرلمان ما لم يتم حل قضية اغتصاب أراضي تابعة لمستثمرين في المحافظة. وكانت الكتلة البرلمانية بمحافظة حضرموت قد تقدمت إلى البرلمان الأربعاء قبل الماضي بمذكرة تطالب باتخاذ بعمل الإجراءات اللازمة إزاء قيام متنفذين بتسوير أرض داخل أراضي درة المكلا التابعة لمجموعة من المستثمرين. وأوضح الدكتور الجوهي في تصريح ل"أخبار اليوم" بأنه سبقلهم أن التقوا برئيس الجمهورية وطرحوا عليه القضية إلا أنه لم يتم تنفيذ توجيهاته، مشيراً إلى وأن محافظ محافظة حضرموت لم يستطع تنفيذ الأوامر القضائية ولا توجيهات رئاسة الوزراء ولا توجيهات رئيس الجمهورية إلى المحافظ ومصلحة عقارات الدولة. وقال أنهم في كتلة حضرموت قاموا بهذا الإجراء وهو تعليق عضويتهم من أجل تهيئة الأجواء الهادئة واحتراماً للقانون ومن أجل المستثمرين والزائرين ولكل من يرجو أن يرى اليمن بخير، مضيفاً أن حضرموت محافظة هادئة آمنة تحترم النظام والقانون وأنهم لا يريدون لها فقدان هذه المزية. وقال النائب الجوهي : نحن نطالب بتطبيق النظام والقانون وتنفيذ الأحكام القضائية في قضية الإعتداء على أراضي المستثمرين حيث أن الضرر بهم سيحلق ضرراً بالبيئة الاستثمارية في حضرموت واليمن جميعاً والمعتدين هم من الحجم الكبير مثل كهلان أبو شوارب ، ومعصار سلام وهؤلاء يفترض أن يكونوا أول من يحترمون النظام والقانون. وأشار إلى أن النافذين اعتدوا على الأرض دون وجه حق واستخدموا في اعتدائهم القوة والأطقم المسلحة ، معتبراً ذلك استفزازاً للمواطنين في المحافظة الذين شكلوا على نواب حضرموت ضغطاً غير عادي باعتبار هذه القضية تمس كرامة أي إنسان في حضرموت حد قوله. وأضاف أنه سبق لهم توجيه رسالة للبرلمان بأنه إذا لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية وتوجيهات فخامة الرئيس، حيث وجه بتمكين المستثمرين من أرضهم وتعويض أبو شوارب وجماعته، بأنهم سوف يعلقون عضويتهم في البرلمان ولم يتم الاستجابة لمطالبهم. ولفت إلى أن أي شخص يدعي أن له شيء في الأرض فعليه اللجوء إلى القضاء فإذا ما أنصفه القضاء وحدث له شيء فهو يستحقه في هذه الحالة. واعتبر قمة الاستهتار تتمثل في أن يدوس أشخاص محدودون على النظام والقانون مرجع كل الناس، منوهاً إلى أن من له حق يأخذه عبر النظام والقانون وليس بقوة السلاح والبلطجة والنفوذ