طالبت 12 منظمة حقوقية يمنية إقالة وزير الداخلية وكل من قائد ورئيس أركان الأمن المركزي من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة، وإقالة مدراء أمن كل من محافظة عدنوصنعاءوتعز من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة، وإقالة كل من محافظو عدنوصنعاءوتعز بسبب دورهم وتواطؤهم في الاعتداءات على المتظاهرين السلميين، فضلا عن تقديم المحرضين الميدانيين على العنف إلى المحاكمة وإقالتهم من مناصبهم التنفيذية في الدولة . وأكدت تلك المنظمات المدنية في بيان مشترك أصدرته اليوم – تلقى " دمون نت " نسخة منه - أن سفك الدماء وأجواء التحريض والعنف والاتهامات المجانية للمتظاهرين السلميين بالخضوع لأجنده خارجية تشكل في مجملها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، محملة رئيس الجمهورية بصفة مباشرة المسؤولية الكاملة عن مجمل هذه الانتهاكات الخطيرة وعليه تنعقد مسؤولية وقفها فوراً . وفي ما يلي نص البيان : تتابع منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه بقلق بالغ التطورات الدامية التي رافقت الاحتجاجات السلمية للمواطنين اليمنيين في محافظات (عدن ، صنعاء ، تعز ) والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بشكل واسع ، وهي إذ تكرر إدانتها الشديدة للجوء إلى الإفراط في العنف تجاه المتظاهرين من قبل عناصر السلطة فهي تؤكد على التالي : - لم يعد مقبولاً تحجج السلطات بأن المصادمات تقع بين فريقين من المتظاهرين، حيث من الأكيد ووفق شهود عيان ومصادر عده أن الاعتداءات تقع من طرف عصابات مدفوعة من قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام والسلطات المحلية وبتواطؤ كامل من قبل الأجهزة الأمنية . - إن أجهزة الأمن العام والأمن المركزي وأفرادهما هما الجهتان التان تتحملان مسؤولية الإعتداءات الدامية التي أدت إلى وقوع قتلى في محافظة عدن وليس أية جهات أخرى. - الإعتداءات الممنهجة على الصحفيين ومصوري الوكالات الإخبارية العربية والأجنبية يتحمل مسؤوليتها المحرضين الميدانين على العنف من قيادات الحزب الحاكم علاوة على كونها نتيجة مباشرة لحملة التحريض الرسمية. وتبعاً لذلك كله فإن المنظمات تطالب بالآتي : - إقالة وزير الداخلية وكل من قائد ورئيس أركان الأمن المركزي من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة - إقالة مدراء أمن كل من محافظة عدنوصنعاءوتعز من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة. - إقالة كل من محافظو عدنوصنعاءوتعز بسبب دورهم وتواطؤهم في الاعتداءات على المتظاهرين السلميين. - تقديم المحرضين الميدانيين على العنف إلى المحاكمة وإقالتهم من مناصبهم التنفيذية في الدولة. وتؤكد منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه أن سفك الدماء وأجواء التحريض والعنف والاتهامات المجانية للمتظاهرين السلميين بالخضوع لأجنده خارجية تشكل في مجملها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، ويتحمل رئيس الجمهورية بصفة مباشرة المسؤولية الكاملة عن مجمل هذه الانتهاكات الخطيرة وعليه تنعقد مسؤولية وقفها فوراً. وفي ذات الأمر تدعو المنظمات الشركاء الدوليين للحكومة اليمنية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةبريطانيا والاتحاد الأوروبي لوقف كافة أشكال المساعدات وخصوصاً ذات الطابع الأمني والعسكري وتحمل مسؤولياتها في الضغط على الحكومة لوقف سفك الدماء وكافة أشكال العنف والتحريض الذي ترتكبه بحق المتظاهرين السلميين. المرصد اليمني لحقوق الإنسان المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية مركز عاد للطفولة والشباب منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان مؤسسة صوت للتنمية مركز الإعلام الثقافي منتدى التنمية السياسية مركز أسوان للدراسات