كشف البنك الدولي أنه سيساهم في الجهود الليبية المبذولة لاستعادة الخدمات الحيوية وبرامج إيجاد الوظائف، فى ظل سعى البلاد لاستئناف الحياة الطبيعية بعد ستة أشهر من الحرب. وقال البنك في بيان له، إنه من أهم المجالات التي سيشارك فيها البنك مع المجلس الانتقالي الليبي إصلاح الخدمات في قطاعات المياه والطاقة والنقل، كما سيتعاون مع صندوق النقد الدولي في إعداد ميزانية مقترحة للبلاد واستئناف نشاط البنوك والمصارف. جاء ذلك بعد أن حصلت النمسا على موافقة الأممالمتحدة على الإفراج عن أكثر من 150 مليون يورو من الأموال الليبية للمساعدة في تمويل المساعدات الإنسانية. من جهة أخرى، نظرا لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، قرر البنك الدولي التوقف عن تنفيذ مشاريعه هناك خلال العام الحالي 2011 لحين استقرار الأوضاع وتبلغ ميزانية هذه المشروعات مليار دولار. يذكر أن البنك الدولي كان وقع مطلع العام الحالي مع الحكومة قبل اندلاع الأزمة السياسية والأمنية اتفاقيات تمويلية لتحسين جودة برامج الجامعات اليمنية بمبلغ 5.756 مليون دولار. وعلى صعيد آخر، توقع البنك الدولي ارتفاع التضخم في اليمن إلى 30% هذا العام، بسبب الاضطرابات التي تشلّ الاقتصاد، وأن يرتفع العجز في الموازنة اليمنية إلى نحو 10% من الناتج المحلى، وهو أعلى 4% عن العام الماضي.