أكدت بينيتا فيريرو فالدنر المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية أن زيادة التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي مرهون بخطوات يجب اتخاذها من جانب اليمن حسب قولها. وأكدت على ضرورة بناء الحكومة للثقة في المؤسسات العامة وفي نظامها السياسي والاقتصادي واعتماد الحكم الرشيد ركيزة أساسية للحكم. وقالت نحن نتفق مع الحكومة اليمنية في أن أجندة الإصلاحات الحكومية هي خطوة إلى الأمام وأبرزها الإصلاح السياسي والاقتصادي إنما هناك مستقبل كبير أمام اليمن ولكن هذا المستقبل يمكن تحقيقه فقط إذا ما تم اتخاذ الإجراءات السليمة لتوفير مستوى الحياة الذي يستحقه هذا الشعب. وفيما لم تذكر فالدنر ماهية هذه الإجراءات أشارت في المحاضرة التي ألقتها أمس بجامعة صنعاء إلى أن حجم المساعدة التنموية المقدمة لليمن ارتفع منذ العام 1990م إلى أكثر من 200 مليون يورو ركزت بشكل رئيسي على مشروعات الأمن الغذائي والقطاع الصحي والمهني وتنمية المجتمعات المحلية وقطاع الأسماك والترويج التجاري. وأشارت فالدنر إلى المساعدة السياسية المتمثلة بدعم المجالات الانتخابية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني واعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية ازدهار القطاع الخاص أمراً ضرورياً من أجل توفير فرص عمل لعدد يتزايد بشكل سريع من السكان مقترحة خلق مبادرات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالإضافة إلى ضرورة بناء الحكومة للثقة في المؤسسات العامة وفي نظامها السياسي والاقتصادي واعتماد الحكم الرشيد ركيزة أساسية للحكم. وأضافت بأن الاتحاد الأوروبي يدعم وبقوة جهود اليمن في التقارب مع دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدة بأن الاتحاد سيبذل جهوداً ايجابية في هذا المجال. ونوهت فالدنر إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يحتفل بعامه ال50 يعد أكبر المانحين في العالم للمساعدات الدولية حيث يقدم 60% من المساعدات التنموية الرسمية في العالم كما أنه يحتفل مع اليمن بنهاية عقد من التعاون الموسع. وكانت اليمن والاتحاد الأوروبي وقعتا أمس بصنعاء على مذكرة تفاهم يقدم بموجبها الاتحاد مساعدة مستقبلية لليمن خلال ال4 سنوات المقبلة تقدر ب90 مليون يورو. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يضم في عضويته حالياً 27 دولة أوروبية تضم أكثر من 490 مليون نسمة.