قالت نشرة "أخبار الساعة" إنه في الوقت الذي يمضي فيه اليمن لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق "المبادرة الخليجية" التي قدمتها دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وحظيت بموافقة دولية وإقليمية لإنهاء المأزق السياسي والأمني في البلاد وتم توقيعها في نوفمبر 2011.. تسعى قوى تقف وراء أعمال العنف على الساحة اليمنية خلال الفترة الأخيرة إلى تعطيل هذا المسار السياسي ووضع العراقيل أمامه ومن ثم إذكاء أسباب الاضطراب وعدم الاستقرار والعمل على خلط الأوراق وتهديد المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مقدمتها تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات رئاسية إضافة إلى انطلاق المواجهة مع تنظيم "القاعدة" خاصة في الجنوب مستندة إلى إرادة سياسية قوية عبر عنها بوضوح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأشارت تحت عنوان "تعزيز المسار السياسي في اليمن" إلى أنه من المقرر أن ينطلق مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في منتصف شهر نوفمبر المقبل وهناك اهتمام من قبل الحكومة بتوفير كل ما من شأنه إنجاح هذا المؤتمر وتحقيقه لأهدافه المرجوة منه ..كما أن هناك دعما دوليا لمسار الحوار كإطار لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة المشكلات العالقة بما يحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة جبهته الداخلية. وأكدت النشرة الصادرة عن " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية "أنه لا شك في أن اعتماد الحوار من قبل مختلف القوى في اليمن كخيار أساسي ووحيد لمناقشة أي خلافات أو تباينات في وجهات النظر هو الضامن الأساسي لتحقيق عملية الانتقال السلمي وإنجاز باقي خطواتها وصولا إلى صياغة الدستور ومواجهة قوى العنف والتطرف التي تريد إعادة الأمور إلى الوراء ومنع اليمن من طي صفحة الأزمة التي مر بها. وأضافت أن تنظيم "القاعدة" برز كأحد أخطر التحديات التي تواجه اليمن خاصة أنه استغل فترة الأزمة السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد في توسيع قواعده في الجنوب وتشير هجماته الأخيرة ضد قوات الجيش والأمن إلى المدى الذي أصبح يمثله هذا الخطر وأهمية التوافق الوطني في المعركة ضده خاصة أن المؤشرات تؤكد أنها معركة صعبة ومعقدة وتحتاج إلى التفاف القوى اليمنية بمختلف توجهاتها حول القيادة السياسية للبلاد. وأكدت "أخبار الساعة" في ختام إفتتاحيتها أن هناك دعما إقليميا ودوليا واضحا لمسار التحول السياسي في اليمن استنادا إلى الخطوات المقررة في " المبادرة الخليجية " ولعل القرار الذي أصدره "مجلس الأمن الدولي" بالإجماع في الثاني عشر من شهر يونيو الماضي وهدد فيه بفرض عقوبات على المجموعات المسلحة التي تشكل خطرا على الانتقال السياسي في اليمن هو مثال بارز على هذا الدعم الذي ينطلق من اهتمام دولي كبير بتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وإدراك لحقيقة أن "المبادرة الخليجية" هي الطريق نحو تحقيق هذا الهدف والإطار الأمثل لإنجاز عملية التحول السياسي والحفاظ على الوحدة اليمنية في سياق من التوافق الوطني ومن ثم لا بد من دعمها ودفعها إلى الأمام.