وجه فضيلة الدكتور/علي أحمد الأعوش النائب العام للجمهورية اليمنية ، اليوم السبت 22 / 9 / 2012م , المكتب الفني بالدراسة والعرض بالرأي , في البلاغ المقدم من قبل مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل بوادي حضرموت والذي قيد بالمكتب الفني لرفع الرأي تحت رقم " 912 " , بالتحقيق في مقتل مدنين اثنين بقصف طائرات من دون طيار في منطقة خشامر م/القطن بوادي حضرموت بتاريخ 12 / 10 / 1433ه الموافق 29 / 8 /2012 م هما الشيخ سالم بن أحمد بن علي جابر والجندي وليد بن عبدالله بن علي جابر بالإضافة إلى إصابة البيوت السكنية المجاورة بعدد من الشظايا الناجمة عن شدة الانفجار والقصف ناهيك عن اصابة القاطنين بالمنطقة بالهلع والخوف الشديدين ودخولهم في حالة صدمة من هول ما حدث . وطالبت مؤسسة حق في بلاغها سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحقيق في الواقعة وإحالة المسئولين عنها الى القضاء المختص . وفيما يلي ننشر نص البلاغ المقدم للنائب العام باللغتين العربية والانجليزية . السيد الفاضل / معالي النائب العام بالجمهورية حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع / بلاغ بوقوع جريمة قتل وترويع مدنيين وإقلاق السكينة العامة : تهديكم مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل بوادي حضرموت تحياتها وتتمنى لكم التوفيق والسداد..وإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه واستنادا لنصوص المواد (2 ، 94) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي عرفت البلاغ بأنه اخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث ، كما أن لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او اذن ان يبلغ النيابة العامة او احد مأموري الضبط القضائي بها ، وباعتبار أن مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل مؤسسة حقوقية انسانية تعنى بحماية حقوق الانسان وفقا والترخيص الصادر تحت رقم ( 795 ) وتاريخ 7 / 7 /2012م فان المؤسسة ومن ذلك المنطلق وتلك الاسانيد القانونية تطرح بين يدي عدالتكم بلاغا بوقوع جريمة قتل حدثت بتاريخ 12 / 10 / 1433ه الموافق 29 / 8 /2012 بمنطقة خشامر بمديرية القطن م / حضرموت بعد أن قامت طائرات توصف بأنها (بدون طيار) بقصف صاروخي على منطقة سكنية آمنة مستهدفة سيارة كانت بالمنطقة مما أدى الى قتل معصومي الدم هما ( الشيخ سالم بن أحمد بن علي جابر والجندي وليد بن عبدالله بن علي جابر ) المعلومين لدينا علاوة على إصابة البيوت السكنية المجاورة بعدد من الشظايا الناجمة عن شدة الانفجار والقصف ناهيك عن اصابة القاطنين بالمنطقة بالهلع والخوف الشديدين ودخولهم في حالة صدمة من هول ما حدث .. وعليه ولما سلف ذكره ترونا نطلب من سيادتكم : اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحقيق في الواقعة وإحالة المسئولين عنها الى القضاء المختص .
هذا والله ولي التوفيق...
رئيس المؤسسة صبري عمر مسعود
Dear Sir, the General Deputy of the Republic
Peace be upon you and God's Mercy and Blessings
Subject:- a notification for occurring murder and terrorizing civilians and disturbing the public tranquility.
Haq Organization for Human Rights and Qualification in Hadramout Valley greet and wish you luck and success. With reference to the above subject and based on the provisions of articles(2 , 94) of the in force law of Criminal Procedures which defined the notification as notifying competent authorities with occurred incident, and both aware of occurring a crime of crimes that public prosecution may suit them without a complaint or permission to tell prosecutors or one of judicial, and while Haq Organization for Human rights and Qualification consider as a human rights and humanitarian organization deal with the protection of human rights according to the license issued under No.(795) on date 7\7\2012; this organization from that sense and those legal grounds put in the hands of your justice a notification for occurring murder of people happened at 29\ 8\2012 in Khashamer area in Al-Qaten District in Hadramout governorate after the aircraft described as (UAV) bombed rockets on a safe residential area targeted a car in the region that caused killing of innocent people who are (Sheik/ Salim Ahmed Ali bin Ali Jaber and soldier/ Walid Abdulla bin Ali Jaber)- who are known to us. In addition, the neighboring houses have been affected with a number of fragments as a result of the intensity of the blast and shelling moreover, terrorizing and disturbing residents in the region who were exposed to shock and extreme fear of the horror of what happened and upon the foregoing; we ask you to: Take the necessary legal procedures and conduct an investigation in the incident and bring the responsible to the relevant judicial authorities.