فشلت مجاميع من الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين من زيارة الصحفي عبدالكريم الخيواني في سجنه بعد صدور قرار من وزارة الداخلية بمنع زيارته. وفيما لم يبرر المسؤولون في السجن الاحتياطي الإجراء الجديد الذي حال كذلك دون تمكن محامي الخيواني من مقابلته، اكتفى النائب العام بالتوجيه بالتحقيق في شأن تعرض الخيواني لاعتداء وانتهاكات خلال عملية اعتقاله من منزله، والتي تلاها قرار النيابة الجزائية المتخصصة بسجنه 7أيام على ذمة التحقيق معه لورود اسمه في التحقيقات مع ماتسمى خلية صنعاء. إجراءات منع زيارة الخيواني التي قالت إدارة السجن الاحتياطي بأنها بموجب توجيهات من وزير الداخلية حدت بمجاميع الصحفيين والناشطين الحقوقيين إلى تنفيذ اعتصام أمام السجن الاحتياطي قرروا أن يتواصل خلال الأيام المقبلة للمطالبة بإجراءات قضائية عادلة ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي الخيواني والتي أكد المحامي خالد الآنسي بأنها غير قانونية. وفيما تنفي السلطة أي دافع سياسي وراء اعتقال الخيواني وتقول إنه جاء بسبب ورود اسمه في أقوال متهمين بتشكيل خلية ذات صلة بالحوثيين خططت لتنفيذ أعمال تخريبية ضد عدد من المنشآت الحكومية ألقي القبض على أفرادها يوم الخميس 31مايو المنصرم، وتضم 17متهماً بينهم امرأتان أفرج عن إحداهما بضمانة فيما لاتزال الأخرى رهن الاعتقال، تتواصل جهود قيادات أحزاب اللقاء المشترك في الضغط لإطلاق سراح الخيواني الذي تعتقد أن اعتقاله إنما هو بسبب آرائه وكتاباته الصحفية.