أقامت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية اليوم بصنعاء ورشة عمل حول برنامج تعزيز شراكة المجالس المحلية والمجتمعات الريفية في سبع مديريات من محافظة صنعاء. الورشة بدأت أعمالها بحضور ممثلين عن وزارتي الإدارة المحلية والمالية ومحافظة صنعاء، و40مشاركاً من أمناء عموم وأعضاء المجالس المخلية للمديرات المستهدفة بالمحافظة وهي (أرحب، سنحان، بني حشيش، الحيمة الداخلية، همدان، مناخة، وبني مطر)، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة. وأوضح عبد المجيد الفهد رئيس مؤسسة (مدى) أن هذه الورشة تهدف إلى التدريب على التخطيط التشاركي والتخطيط التعاوني وشفافية المجالس المحلية في تنفيذ أعمالها بالتعاون مع الأطراف الأخرى بما فيها الأجهزة الحكومية، وهي الأولى من برنامج يتضمن عدداً من ورش العمل التي تسعى إلى بناء القدرات لأعضاء الهيئة الإدارية للمجالس المحلية في 100مديرية ريفية في عموم الجمهورية من ضمنها المديريات السبع التابعة لمحافظة صنعاء. وأشار إلى أن هذا البرنامج الذي تنفذه مؤسسة مدى بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) يتضمن توعية للمواطنين للمشاركة في هذا التخطيط من خلال مشاركتهم للمجالس المحلية سواء كانوا عبارة عن مجموعات عبر المنظمات غير الحكومية أو أفراد، وذلك عن طريق المشاركة المباشرة مع المجالس المحلية في الإذاعات المحلية وعلى وجه الخصوص إذاعات المناطق الريفية، منوهاً إلى برنامج آخر تتبناه مؤسسة (مدى) يدعم المجالس المحلية فيما يتعلق بإصدار نشرات أو صحف محلية لزيادة التواصل بين الأجهزة الحكومية مركزياً، وكذلك محلياً مع المجالس المحلية. وتطرق في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة إلى التعاون بين المجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى أنه لا يزال في حده الأدنى برغم أن قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م من أكثر القوانين اليمنية دعوة للمنظمات غير الحكومية وللمجالس المحلية إلى التعاون المشترك من أجل خدمة المجتمع المحلي، مبرراً تدني مستوى هذا التعاون بعدم وجود آليات كافية لإخراجه في مجاله الذي ينبغي أ، يكون عليه، موضحاً أن وزارة الإدارة المحلية في المقام الأول لديها توجهاً في دعم المجالس المحلية، من منطلق أن الوزارة تمثل الجزء الرئيس في التخطيط للمشاريع المقدمة سواء في المجالس المحلية أو مركزياً، معتقداً أن التوجه في المستقبل القريب في دعم اللامركزية ربما يجعل من القدرة على التخطيط ضرورة قصوى من أجل قيام المجالس المحلية بدورها على أكمل وجه، موضحاَ أن التخطيط ليس كما ينظر له في أنه فقط معرفة ما تحتاجه المجتمعات المحلية على مدى عام أو أعوام قليلة قادمة، بل إن النظرة يجب أن تكون أوسع من ذلك بكثير بحيث تكون على الأقل متوازنة مع الخطة الخمسية لمجتمعنا اليمني بشكل عام. رئيس مؤسسة مدى، أبدى أسفه بخصوص عدم قدرة المجالس المحلية على تنفيذ ما أوكل إليها من مهام، والتي وصفها بالمحدودة برغم حلول فترة الدورة الماضية (2001-2006م)، غير أنه قدم مبررات كثيرة لذلك منها ما يتعلق بالمجالس المحلية نفسها ومنها ما يتعلق بالبيئة المحلية كالمنظمات غير الحكومية، ولم يعط تفسيرات أخرى بخصوص هذه المبررات. وفي ورشة العمل التي تستمر ثلاثة أيام، أشاد عبد الواحد الربيعي محافظ محافظة صنعاء بما تقوم به مؤسسة (مدى) من دور في إقامة الندوات وورش العمل والدورات التدريبية خاصة فيما يتعلق بمشاركة المواطنين لمجالسهم المحلية، أو ما يحقق إكساب المسؤولين في هذا المجال خبرات ومعارف تعينهم في ميادين أعمالهم، موضحاً أنه وبرغم ما تتمتع به الخطة المحلية من ممارسة لمهامها وفقاً لقانون السلطة المحلية، إلا أن هناك الكثير من نقص الخبرات والإمكانيات في المجالس المحلية والتي تحول دون تنفيذ البرامج الاستثمارية والأعمال الميدانية في المجالس المحلية سواء في المديريات أو مركز المحافظة. ودعا المشاركين في هذه الورشة إلى استغلال كل ما سوف تقدمه في مجال إعداد الخطط والبرامج والخبرات والمعلومات وغيرها، وترجمتها ترجمة عملية وميدانية في إطار أعمالها من حيث النزول الميداني والإشراف على تنفيذ المشاريع القائمة وفي إطار المشاركة، والرقابة على المكاتب التنفيذية سواء في المديريات أو في مركز المحافظة، معبراً في ختام كلمته عن أمله في أن تتكرر مثل هذه الندوات وورش العمل. من جانبه أثنى عبد الغني أحمد سيف الوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية على الدور الفاعل لمؤسسة (مدى)، موضحاَ أنها شاركت في وقت سابق بفاعلية في دعم القدرات البشرية للمجالس المحلية في مجالات التدريب والتوعية بنظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية الهادفة إلى تطوير عملية التنمية المحلية عن طريق المجالس المحلية في الوحدات الإدارية المسؤولة عن اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في جميع مجالات التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية. وأشار إلى أنه ونظراَ لما أتاحه قانون السلطة المحلية لهذه المجالس من سلطة في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية، وما تلا ذلك من تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية العاملة في تلك الوحدات، إلا أن هذه المهام التي وصفها بالكبيرة لا تتحقق في الواقع العملي ما لم يبذل العاملون في الأجهزة المختصة بالشأن المحلي جهوداَ كبيرة في سبيل تطبيق قانون السلطة المحلية ولوائحه، لافتاً إلى أن هذا أيضاً هو مما يتطلبه المشاركون في هذه الورشة من دعم لقدرات الأجهزة التنفيذية مؤسسياً وتنظيمياً وميدانياً. ومن الجدير بالذكر أن كلاً من محافظ صنعاء والوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية، أعرباََ عن أمليهما في استمرار مثل هذه الفعاليات وأن تخطو المنظمات الأخرى الخطوات ذاتها. هذا ومن المقرر أن يقوم المشاركون خلال الجلسات القادمة بمناقشة أوراق العمل المقدمة إلى الورشة. يشار إلى أن مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) هي منظمة تطوعية غير حكومية مستقلة، وتقوم بتنفيذ أنشطة تتعلق بالمجتمع اليمني كوحدة متكاملة.
