نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) أمس بصنعاء ورشة عمل تعزيز شراكة المجالس والمجتمعات المحلية برعاية وزارة الإدارة المحلية وبالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية حضرها ممثلون عن الوزارة المعنية وأمانة العاصمة ومنظمات حكومية وغير حكومية إضافة إلى عدد من المهتمين والإعلاميين. الورشة التي تقام على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أمناء عموم ورؤساء لجان التخطيط والمالية بالهيئة الإدارية للمجالس المحلية بأمانة العاصمة، تعتبر أحدى الورش من برنامج بناء القدرات ولأعضاء المجالس المحلية الذي تنفذه مؤسسة (مدى) والذي يهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة في أعمال المجالس المحلية من خلال التخطيط التشاركي في 100مديرية مستهدفة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدريب أعضاء المجالس المحلية وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة مع المجالس المحلية في أعمال التخطيط التشاركي في المديريات المستهدفة، إضافة إلى التدريب على كيفية كتابة التقارير وفقاً لنماذج أعدتها وزارة الإدارة المحلية، وسبق لمؤسسة (مدى) أن نفذت برنامجاً مشابهاً في وقت سابق حمل عنوان (تعزيز مشاركة المجالس المحلية والمجتمعات الريفية). وأوضح الدكتور جعفر حامد نائب وزير الإدارة المحلية في افتتاح ورشة العمل أن قانون المجالس المحلية الصادر عام 2000م والمتضمن توسيع صلاحيات المجالس المحلية لم يأخذ حقه من الدراسة والتقييم وتطوير القدرات المحلية من أجل استيعاب الصلاحيات، مشيراً إلى أنه من المهم أن يتضمن توسيع الحكم المحلي من خلال إعداد القانون الجديد بناء على التعديلات الدستورية، تطوير العمل المؤسسي وتوسيع الصلاحيات مقابل التأهيل من حيث تنويع وتنمية الموارد المحلية التي حصرها القانون الحالي في رسوم التراخيص والنسبة المقررة على كل كيس اسمنت فيما معظم تلك الموارد تأتي من الزكاة، مطالباً بربط الموارد بالتنمية. وأشار إلى عدد من الأفكار التي من المقرر أن تطرحها الوزارة فيها تحديد ماهية المرافق المحلية والمرافق الوطنية أو المركزية، لافتاً إلى أن الأخيرة من الأحرى أن تكون كافة عوائدها ومدخلاتها ومخرجاتها تحت إشراف كامل من السلطات المحلية بمشاركة المجتمعات المحلية، موضحاً أن التنمية لا تأتي إلا من خلال الديمقراطية، والديمقراطية لا تأتي إلا من خلال المشاركة الواسعة ممثلة بالمجالس المحلية المنتخبة، مبيناً أهمية تركيز السلطات المحلية على الجوانب التنموية والمؤسسية وخاصة التزام التنظيم في كيفية تقييم نشاط المحافظات من خلال إعداد الخطط وتحديد المهام عند العمل على تنمية الموارد المحلية وتوسيعها وتنويعها، كذلك في التنمية الصناعية باعتبارها مهمة جداً وخاصة الصناعات الصغيرة، إضافة إلى التنمية الزراعية والاصطياد، وأشار أيضاً إلى أن معظم الخطط الحالية شبه مركزة فقط على البرنامج الاستثماري، في حين تغيب عنها القضايا النوعية مثل مشاركة المرأة، خلق فرص عمل، الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الأراضي، التنمية الاجتماعية، وتوزيع المشاريع. نائب وزير الإدارة المحلية اعتبر موضوع هذه الورشة القضية الساخنة للفترة الحالية وهي قضية الحكم المحلي والمشاركة المحلية وتوسيع الصلاحيات، وألمح إلى حدوث تغييرات في الوزارة تهدف إلى التركيز على هذه القضية، وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد دليل للمحليات بكيفية إعداد الخطط لنشاط المحافظات ومن ثم يأتي التقييم على هذا الأساس، إلى جانب قيام فريق فني برئاسة الدكتور خالد الأكوع وكيل الوزارة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية والتي تتعرض في جزئها الأول للتجربة نفسها من حيث النجاحات والإخفاقات ومن ثم إقرارها – أي الإستراتيجية – وتحويلها إلى برنامج عمل من أجل تنفيذها، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة بصدد استكمال إعداد التقسيم الإداري للجمهورية وإصداره في نهاية هذا العام على شكل قانون، موضحاً أن التقسيم الإداري يختلف عن التقسيم الانتخابي، من حيث أن الأول له مقوماته الاقتصادية والجغرافية والسكانية بعكس الثاني الذي يأخذ أبعاداً أخرى، وعليه أشار نائب الوزير إلى أن من ضمن خطة الوزارة خلق تنافس بين المحليات من خلال قضايا تنفيذ الخطة في نظافة المحافظة، وخلق فرص عمل، وتسهيلات الاستثمار وغير ذلك. من جانبه رأى الأستاذ أمين جمعان الأمين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة أن تدريب أعضاء المجالس المحلية الذي هو من أهداف هذه الورشة سيسهم في تطوير نظام اللامركزية والعلاقات بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وصولاً إلى صياغة جدوله زمنية تحدد الاحتياجات العامة وأولويات التحسين والاستراتيجيات المستقبلية، معتبراً عملية التدريب هذه من أجل تدعيم مقومات النهوض الحضري وتطوير نظام اللامركزية التي أفاد أنها من أهم أولويات المرحلة الراهنة وأبرز الاستراتيجيات القادمة التي من شأنها إنهاء المركزية وتعزيز دور وفاعلية المجالس المحلية في كافة المجالات والأصعدة ما من شأنه الإسهام في تحريك الاهتمامات الوطنية والقدرات والإمكانيات الراهنة بما يلبي ويستجيب لمتطلبات التطور والتغيير نحو الأفضل والانتقال بالأوضاع الراهنة إلى مستوى أعلى من الفعالية والكفاءة التي باتت ضرورية لمواكبة تطلعات المجتمع نحو تصعيد وتيرة ودور المجالس المحلية وتسريع عملية التنمية الشاملة على حد تعبيره. رئيس مؤسسة (مدى) الأستاذ عبد المجيد الفهد اعتبر أن الرابط بين المجالس المحلية والمجتمعات المحلية أساساً لعمل المنظمات غير الحكومية التي قال عنها إنها يجب أن تكون بعيدة عن المهاترات السياسية وألا تكون جزءاً من أي حزب سياسي، وذلك من أجل تقديم خدماتها على أكمل وجه، مشيراً إلى أهمية تعاونها مع الأجهزة الحكومية ليس فقط من أجل التنمية ولكن أيضاً من حيث موقعها الذي يحتم عليها أن تكون في صدارة مقدمي الخدمة للمواطن، لافتاً إلى أنها ستفقد جزءاً كبيراً من أهمية وجودها إن لم تقم بذلك، إضافة إلى أنها يجب أن تقوم بجذب المواطن من أجل المشاركة في التنمية وفي مختلف النشاطات. وأوضح دور مؤسسة (مدى) في تقديم برامج كلها تصب في كيفية تطوير عمل المجالس المحلية خدمة للمواطن، إلى جانب قيامها بدور النقطة الوسطى بين الأحزاب المختلفة وبين المواطن في بلادنا من أجل النهوض بمستوى التنمية، إضافة إلى مشاركتها في الرقابة على انتخابات عام 2006م بأكثر من 13 ألف متطوع، وعملها مع وزارة الإعلام في عدة نشاطات كان آخرها تدريب الإذاعات المحلية على كيفية التغطية الإخبارية للأنشطة الاجتماعية وبالذات الانتخابات قبل أسبوعين، فضلاً عن دورها في تعديل قانون المنظمات غير الحكومية والتي تعمل عليها حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هذا وتتضمن ورشة العمل مداخلة للأستاذ عبد الله الكحلاني حول نموذج عمل السلطة المحلية وأهمية استخدامها ودورها في تنظيم أعمال السلطة المحلية، إلى جانب شرح عدد من نماذج لتقارير عمل السلطة المحلية، فيما يقدم الأستاذ عبد الله المؤيد مدخلاً نظرياً في التخطيط ومفهومه وشروطه ومعوقاته، كذا التخطيط بالمشاركة، والخطة بأهدافها ومراحلها، في حين أن المساءلة والشفافية وأهميتها في كتابة التقارير سيقدمها الأستاذ عبد المجيد الفهد رئيس مؤسسة (مدى) ومن المقرر تقييم الورشة في ختام أعمالها ومن ثم توزيع الشهادات على المشاركين.
