أشاد السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بنظام السلطة المحلية في اليمن، مؤكداً أنه نظام يفتخر به كونه نظاماً متقدماً ومتطوراً مقارنة بدول عربية أخرى في المنطقة، معرباً عن أمله في اتخاذ تلك الدول ودول أخرى في المناطق المجاورة هذا النظام قدوة لها، ومتمنياً مواصلة العمل مع الحكومة اليمنية في تطوير هذا النظام لضمان بقائه في الموقع الريادي له في المنطقة ككل. وأوضح السيد ريتشارد واينفارتن، من خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية أنه تم إنجاز الكثير خلال المرحلة السابقة بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليمنية ووزارة الإدارة المحلية، مضيفاً أنه تم إحراز تقدم كبير في إخراج الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الوطني لتنفيذ الاستراتيجية لتطوير نظام اللامركزية، وأن المرحلة القادمة تحتاج لمجهود كبير من أجل تنفيذ هذا البرنامج لتمكين السلطات المحلية من القيام بدور فعال في التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية على مستوى البلد ككل. يذكر أن السيد ريتشارد واينفارتن يقوم حالياً بزيارة لبلادنا وذلك بهدف المتابعة والنظر في أعمال برنامج دعم اللامركزية ومدى التقدم الذي أحرزه خلال السنوات الثلاث الماضية منذ ابتدأ البرنامج نشاطه في بلادنا في يناير 2004م إضافة إلى التشاور مع الجهات الحكومية المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الشريك الأساسي في مساندة البرنامج إلي جانب مساندة شركاء ومانحين آخرين، حول التوسع والتطور في برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية ومساندة توحيد تدخلات المانحين لدعم نظام السلطة المحلية بشكل متسق من خلال برنامج وطني يهدف إلى تطوير النظام وتحسين أداء السلطة المحلية في بلادنا وبما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كذلك تهدف هذه الزيارة إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية على بلورة وتبني استراتيجية وطنية لدعم اللامركزية. وأشار إلي أن مرحلة البرنامج الحالية قد أخذت في تنسيق تدخلات 9 جهات مانحة مشتركة من خلال إطار البرنامج من أجل دعم عملية تطوير قدرات نظام اللامركزية، موضحاً أن صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال سيقوم بمساندة الحكومة اليمنية ووزارة الإدارة المحلية في ضمان استمرار تنسيق عمل المانحين وتوجيه مساندتهم للسلطات المحلية من خلال إطار برنامج منسق وتنفيذي لرؤية الحكومة، معتبراً ضمان مشاركة الجميع بالأسلوب نفسه وبطريقة مؤسسة منظمة هدفاً رئيسياً للصندوق في دعم السلطات المحلية وتطوير قدراتها وتطوير النظان اللامركزي وذلك خلال المرحلة القادمة في عملية تنفيذ الاستراتيجية ومن خلال برنامجها الوطني. وتطرق خلال المؤتمر الصحفي إلى اللقاء الذي جمعه بوزير الإدارة المحلية الأستاذ صادق أمين أبو رأس معرباً عن تفاؤله بما أبداه الوزير من توجهات ورؤية متلائمة تماماً مع الرؤية التي يراها صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس الماس والتي وصفها بالمتماشية تماماً من أجل التحرك إلى الأمام في تطوير النظام اللامركزي في اليمن، منوهاً إلى ما يحمله جدول أعماله يوم غد من زيارة لمحافظة تعز التي وصف البرنامج فيها بالفعال حيث سيقوم بزيارة مديريتي مقبنة والمخا من أجل الاطلاع على المشاريع التي نفذت من خلال السلطات المحلية في مدة السنوات الثلاث الماضية، ومؤكداً أن المرحلة القادمة في الشهرين القادمين مارس وأبريل من العام الجاري ستتم فيها عملية تقييم أساليب البرنامج كذا هيكلته ومخرجاته لتغذية عملية تصميم المرحلة القادمة لمساندة وتنفيذ البرنامج الوطني لدعم اللامركزية معتبراً ذلك مهماً كونه مصدراً أساسياً في تحديد شكل البرنامج القائم. وعن نشأة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال أوضح السيد ريتسشارد وانيفارتن أن هذا الصندوق جزء لا يتجرأ من مؤسسات الأمم المتحدة، موضحاً أنه أنشئ عام 1966م بقرار صادر من الجمعية العمومية في الأمم المتحدة كمؤسسة مستقلة تعمل بشكل منسق ومباشر مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهو المؤسسة الوحيدة في نظام الأمم المتحدة التي لها الصلاحية في الاستثمار في التمويل خلال المنح والإقراض للمشاريع الصغيرة، مضيفاً ان الصندوق يعمل حالياً في 28 دولة وفي الدول الأقل نمواً ممن يبلغ دخل الفرد الواحد فيها أقل من دولار واحد يومياً، ويتطلع إلى توسيع رقعة العمل في عدد من الدول الأخرى الأقل نمواً في آسيا وافريقيا والمنطقة العربية وبشكل تدريجي، مشيراً إلى أن اليمن هي المدخل الرئيسي للعمل في مناطق أخرى. مضيفاً أن الصندوق يعمل في مجالين أولهما اللامركزية والتنمية المحلية وثانيهما الإقراض الصغير، موضحاً ان الصندوق يساند في العمل في المجالين في اليمن وأن الزيارة الحالية وإن كانت تتعلق باللامركزية والتنمية المحلية إلا أنها تعتبر مجال القروض الصغيرة مهماً جداً وأساسياً كونه ذا علاقة بالتنمية المحلية، مؤكداً ان الصندوق يقوم تدريجياً بربط هذا المجال بعملية اللامركزية والتنمية المحلية كونهما مكملين لبعضهما. الشوا: تحسين النظام الامركزي من جهته رأى السيد علاء الدين رشاد الشوا المدير الاستشاري لبرنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رأى انه من المهم جداً النظر لهذا البرنامج كوسيلة تقييمية وتفصيلية لنظام السلطة المحلية، موضحاً ان البرنامج عمل منذ بداية 2004م في تفعيل النظام اللامركزي وتفعيل عمل المديريات لاستكشاف تجربتها وقدرتها على العمل داخل إطار قانون السلطة المحلية القائم ومعرفة الصعوبات التي تواجهها في أداء دورها ضمن الواقع القائم وأنه تم النظر إلى موضوع التمويل في السلطة المحلية لأداء دورها، كذا النظر الى القدرات الموجودة داخل هذه السلطة للقيام بدورها، اضافة إلى إعلان هيكل السلطة المحلية من ناحيته المؤسسية على مستوى المحافظة والمديرية لتمكينها من القيام بدورها، فضلاً عن النظر إلى توزيع المهام بين الجهات المركزية والجهات المحلية ووضوح هذا التوزيع الذي يفسح الجال أمام السلطات المحلية لتعمل بوضوح وتعرف دورها والواجب المترتب عليها بحسب القانون. وأوضح من خلال المؤتمر الصحفي أن التحليل سابق الذكر هو في حد ذاته مخرج البرنامج الذي ساعد على إخراج استراتيجية وطنية لتطوير النظام اللامركزي بطريقة تساعد على تحسين النظام اللامركزي بأكمله من ناحية توزيع المهام والوظائف والهيكل المؤسسي والقدرات والتمويل لإيجاد سلطة محلية قادرة على العمل مشيراً إلى أن المرحلة الماضية كانت مثل مرحلة تقييمية تفعيلية للنظام اللامركزي. وأفاد أن معدل الدعم السنوي الذي يمر من خلال برنامج دعم اللامركزية يبلغ مابين (3.54) ملايين دولار، موضحاً أن جزءًا كبيراً من هذا المبلغ يتم تحويلها كدعم لموازنات السلطات المحلية والمديريات المشاركة التي تم تطوير قدراتها في وقت سابق، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تضمنت معدل 100 ألف دولار كدعم لموازنة كل مديرية من ضمن 8 مديريات ، غير ان هذا الدعم توسع في المرحلة الثانية حيث بلغ عدد المديريات 28 مديرية وهنا تم تقليص معدل الدعم ليصبح 50 ألف دولار لكل مديرية بهدف الوصول لرؤية لحجم التمويل اللازم للموازنات ، مشيراً إلى أن هذا تم بعد بدء البرنامج الوطني. وفيما يخص تحديد قيمة المبلغ الإضافي الداعم للموازنات أوضح السيد علاء الدين الشوا أنه يحدد من خلال اتفاق منع الحكومة عن ماهية الفجوة التمويلية التي تواجهها المديريات وأن البرنامج والمانحين يحاولون تغطية الفجوة على مدى سنوات بفعل التزام من الححكومة ووزارة المالية بتقليص الفجوة تدريجياً، مضيفاً أنه أصبح الآن لدى البرنامج 48 مديرية في 8 محافظات هي الجوف، عمران، الحديدة، حجة، إب، حضرموت، أبين، وتعز وأن المصاريف الأخرى تصب في تزويد هذه المديريات من أجل توفير معدات مكتبية أساسية تسمح لها في البداية بالعمل، يلي ذلك تدريب على القدرات الإدارية الأساسيةكالسكرتارية وتنظيم المعلومات والإدارة المالية وادارة الموظفين وفي ادارة النفقات العامة وذلك بمشاركة المجتمع من حيث تحليل المعلومات وتحديد الاحتياجات وإخراج الخطط التكاملية المبنية على البرامج، كذا عملية تنفيذ الخطط ابتداءً من الحصول علي عروض من المقاولين لتنفيذ الاستثمارات ومراقبة عملية التنفيذ وإخراج التقارير عن عملية التنفيذ. عملية اختيار المديرات المستهدفة وبحسب المصدر ذاته أدخلت فيها موازنة بين احتياج المديرية وفي الوقت ذاته قدرة المديرية على الاستفادة من عملية التطوير المؤسسي وتطوير القدرات، وبما أن البرنامج الوطني سوف يغطي مديريات الجمهورية جميعها فإنه يأخذ مزيجاً من المديريات الضعيفة والمتوسطة والجيدة من حيث الموارد والكادر الوظيفي. بناء السلطات المحلية واختتم المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن البرنامج يركز على بناء قدرة السلطات المحلية للقيام بدورها المتمثل بإدارة النفقات العامة ابتداءً من عملية تحديد الاحتياج وحتى تنفيذ المشاريع، أما ما يخص عملية اشراك المجتمع فأوضح ان هناك نقاط ضعف كثيرة في المجالس المحلية من حيث قدرتها على استقطاب وادخال المجتمع المحلي في عملية التفكير واخراج الاحتياجات مشيراً إلى أن البرنامج يركز حالياً على تفعيل العلاقة بين الأعضاء المنتخبين ومجتمعاتهم داعياً الجهات المعنية إلى المساندة في عملية تفعيل وتنظيم عمل المجتمع المحلي ليتسطيع التحاور مع السلطة المحلية بشكل منظم وفعال معتبراً ذلك محوراً مهماً جداً. وكان مصدر في وزارة الإدارة المحلية أفاد أن برنامج دعم اللامركزية يعتبر جزءًا من المشاريع المستقبلية للوزارة وهو حاصل فيها منذ حوالي عامين ويعمل تحت إطار الوزارة في دعم مديريات ومحافظات مستهدفة ثم ينتقل إلى مديريات ومحافظات أخرى، مضيفاً ان اللقاء الذي جرى اليوم بين وزير الإدارة المحلية وسكرتير الأمم المتحدة يأتي حول البرنامج وتوسيع المانحين لدعم هذا البرنامج مستقبلاً، وان صندوق تطوير رأس المال سيقوم بدعم الوزارة في تطوير هذا البرنامج وبإخراج الاستراتيجية الوطنية والمشروع الوطني الذي يعتبر تفصيلآً للاستراتيجية والذي يتزامن مع التعديلات الحاصلة في قانون السلطة المحلية الجديد الذي تعكف الوزارة لإجراء بعض التعديلات عليه بموجب توجيهات القيادة السياسية في الفترة التي تسبق انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات.