عقد أمس بوزارة الإدارة المحلية لقاء موسع بين قيادات الوزارة برئاسة نائب الوزير الدكتور جعفر حامد، والمانحين الأساسيين الممولين لبرنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية برئاسة الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بريتا مهاتا بصنعاء. كرس اللقاء لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي تم إقرارها في أكتوبر الماضي وملامح البرنامج الوطني التنفيذي لها، ومجالات إسهام المانحين لدعم إعداد البرنامج التنفيذي وتنفيذ الاستراتيجية. وفي اللقاء استعرض نائب وزير الإدارة المحلية مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، والأهداف المتوخاة منها.. مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تهم كافة أجهزة الدولة كونها استراتيجية دولة وليست جهة بعينها. وأوضح التحديات التي تواجه اليمن في المجال التنموي والتي تسعى الاستراتيجية إلى تجاوزها من خلال تأسيس حكم محلي يدير التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية وجودة عالية. ونوه الدكتور جعفر بدعم المانحين لبرنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية الذي نفذ في 48 مديرية توزعت على ثماني محافظات حيث حقق نجاحاً كبيراً في تقديم الدعم المؤسسي والتنمية البشرية ورفع القدرات في المديريات المستهدفة مما ساعد في تعزيز اللامركزية فيها وإعداد الخطط والموازنات، وتنفيذ المشاريع التنموية والتخفيف من الفقر. وأعرب نائب وزير الإدارة المحلية عن أمله في توسيع مجالات التعاون مع المانحين لدعم عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وفقاً لما يتضمنه البرنامج الوطني التنفيذي لها والذي يجري حالياً إعداده.. من جانبها اعتبرت ممثلة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بصنعاء، الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي خطوة هامة على صعيد تعزيز وتطوير اللامركزية في اليمن.. وقالت: هذه الاستراتيجية تكتسب أهميتها من ناحيتين، أولها أنها أول استراتيجية من هذا النوع في العالم العربي للانتقال الممنهج والمدروس نحو الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية، والناحية الثانية أن هذه الاستراتيجية تكتسب أهمية خاصة من ناحية الإصلاح الإداري للقطاع العام بما تقدمه من رؤية لإدارة الشأن المحلي وتوسيع المشاركة الشعبية.. وأضافت مهاتا: إن الحكم المحلي خطوة مهمة جداً لتعزيز الإصلاحات في القطاع الحكومي، وإن الدول المانحة مهتمة جداً بهذه الخطوات التي تخطوها اليمن نحو تعزيز هذا النظام.. وأشارت إلى التعاون بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي يقود المانحين والإدارة المحلية في مجال تعزيز اللامركزية من خلال دعم تنفيذ برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية.. مؤكدة الحرص على استمرار هذا التعاون وتوسيعه بدخول مانحين آخرين لتقديم الدعم لجهود اليمن في مجال ترسيخ نظام اللامركزية والحكم المحلي.