اعتبرت ممثل برنامج الاممالمتحدة الانمائي بصنعاء بريتا مهاتا, الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي في اليمن ، خطوة هامة على صعيد تعزيز وتطوير اللامركزية . وقالت مهاتا في اللقاء الموسع الذي عقد في وزارة الادارة المحلية بين قيادات الوزارة والمناحين الاساسيين الممولين لبرنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية أن " هذه الاستراتيجية تكتسب اهميتها من ناحيتين اولها انها اول استراتيجية من هذا النوع في منطقة العالم العربي للانتقال الممنهج والمدروس نحو الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية، والناحية الثانية ان هذه الاستراتيجية تكتسب اهمية خاصة من ناحية الاصلاح الاداري للقطاع العام بما تقدمه من رؤية لادارة الشان المحلي وتوسيع المشاركة الشعبية". وأضافت مهاتا أن الحكم المحلي في اليمن خطوة مهمة جدا لتعزيز الاصلاحات بالقطاع الحكومي، وأن الدول المانحة مهتمة جدا بهذه الخطوات التي تخطوها اليمن نحو تعزيز هذا النظام, مشيرة إلى التعاون بين برنامج الاممالمتحدة الانمائي الذي يقود المانحين والادارة المحلية في مجال تعزيز اللامركزية من خلال دعم تنفيذ برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية. واكدت ممثلة البرنامج حرصها على استمرار هذا التعاون وتوسيعه بدخول مانحين اخرين لتقديم الدعم لجهود اليمن في مجال ترسيخ نظام اللامركزية والحكم المحلي. من جانبه قال نائب وزير الادارة المحلية الدكتور جعفر الحامد أن هناك تحديات تواجه اليمن في المجال التنموي تسعى الاستراتيجية الى تجاوزها من خلال تأسيس حكم محلي يدير التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية وجودة عالية. واضاف الحامد ان الاستراتيجية تهم كافة اجهزة الدولة كونها استراتيجية دولة وليس جهة بعينها, مشيرا في الوقت نفسه إلى مراحل اعدادها ولاهداف المتوخاة منها. ونوه بدعم المانحين لبرنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية الذي نفذ في 48 مديرية توزعت على ثمان محافظات والذي حقق نجاحا كبيرا في تقديم الدعم المؤسسي والتنمية البشرية ورفع القدرات في المديريات المستهدفة مما ساعد من تعزيز اللامركزية فيها واعداد الخطط والموازنات، وتنفيذ المشاريع التنموية والتخفيف من الفقر, معربا عن امله في توسيع مجالات التعاون مع المانحين لدعم عملية تنفيذ الاستراتيجية وفقا لما يتضمنه البرنامج الوطني التنفيذي لها والذي يجري اعداده حاليا . تجدر الاشارة إلى أن اللقاء كرس لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي تم اقرارها في اكتوبر الماضي وملامح البرنامج الوطني التنفيذي لها، ومجالات اسهام المانحين لدعم اعداد البرنامج التنفيذي وتنفيذ الاستراتيجية.
