نظم منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ومركز معلومات البنك اليوم بصنعاء ورشة عمل حول مؤسسات التمويل الدولية ودور المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة بحضور عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية في بلادنا وممثلين عن مؤسسات الإعلام المختلفة إلى جانب عدد من المهتمين بالقضايا الاقتصادية في بلادنا. يشار إلى أن مركز معلومات البنك هو منظمة غير حكومية وليست تابعة للبنك الدولي, كما أنها ليست بنكاً ولا تعمل في التمويل وليست مصدراً له, وتأسست هذه المنظمة في واشنطن عام 1987م كشريك للمجتمع المدني في البلدان النامية والمتحولة ويتركز نشاطها للتأثر في البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخر للترويج من أجل عدالة اجتماعية واقتصادية وبيئة مستدامة, إلى جانب مناصرة حماية الحقوق والمشاركة والشقائق والمساءل العامة في إدارة وعمل البنك الدولي والبنوك التنموية الإقليمية وصندوق النقد الدولي. وأوضحت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق عدداً من أهداف الورشة أبرزها خلق وعي لدى المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بأهمية متابعة ومراقبة برامج التمويل الدولية لبلادنا والمساءلة حول كيفية الإنفاق وتنفيذ هذه البرامج وإلى أي مدى حققت هذه البرامج أهدافها وكيف يمكن معالجة الآثار السلبية لتلك السياسات التي تتخذها الحكومة وخصوصاً فيما يتعلق بنصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما يتعلق بإعادة الهيكلة ورفع الدعم وتجميد التوظيف وزيادة الضرائب وتأثير ذلك على المواطن البسيط والفقراء والمجموعات المهمشه بشكل خاص. وأضافت أن الورشة تهدف أيضاً إلى خلق آلية للعمل لمساءلة الحكومة إلى أي مدى ستقوم بإيجاد بديل للموارد التي من المتوقع نضوبها مثل النفط الذي ذكرت أن بلادنا تعتمد عليه بشكل أساسي في رفد ميزانيتها العامة, إلى جانب مساءلتها عن الخطط التي ستعدها من أجل اقتصاد بديل للوطن. من جانبها استعرضت إيمان عقداوي مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز معلومات البنك بواشنطن, مدخلاً حول مؤسسات التمويل الدولية وهي مجموعة البنك الدولي بنك التنمية الأفريقية, بنك التنمية الآسيوي, بنك التنمية لدول أمريكا, بنك التنمية المستدامة, موضحة أن هذه المؤسسات تعتبر مؤسسات ملكية عامة تتحكم بها الدول وتقوم بتمويل الحكومات والمؤسسات التي تعمل في العالم النامي والاقتصاديات المتحولة، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية الدولية النشطة في بلادنا هي صندوق النقد الدولي، بنك التنمية الإسلامي، ومجموعة البنك الدولي متمثلة في جمعية التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف. وأوضحت أن إجمالي القروض المقدمة لبلادنا من مؤسسة التمويل الدولية بلغ 165مليون دولار استثمرت هذه المؤسسة 91مليون دولار منها هذا العام في مصانع الاسمنت، كذلك في البترول والغاز، متوقعة ارتفاع التمويل في المستقبل، مشيرة إلى أن اليمن انضمت إلى هذه المؤسسة عام 1970م غير أن معظم الإقراض بدأ منذ 2005م عندما افتتحت هذه المؤسسة مكتباً لها في صنعاء. وبحسب المصدر ذاته فإن بلادنا تدين لصندوق النقد الدولي ب(205مليون دولار حتى أغسطس 2007م) مضيفاً أن اهتمام الصندوق يتمحور حول القروض المستدامة، وأنه هو الذي قدم مقترحات ونصائح متعلقة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تزيد إيرادات الحكومة كإدخال ضرائب جديدة على الوقود وتوقيف الزيادة في الأجور ومضاعفة ضريبة المبيعات. وعن ماهية بنك التنمية الإسلامي وعمله أشارت عقداوي إلى أنه تأسس عام 1973م ويقع في جدة بالمملكة العربية السعودية ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء البالغ عددها 56دولة والدول المسلمة وفقاً لمبادئ الشريعة، مشيرة إلى أن اليمن حصلت على مجموع 630مليون دولار خلال الثلاثة العقود الماضية وهناك حالياً 16مشروعاً مما يدل على زيادة تمويل اليمن، منوهة إلى إشارة السكرتير العام لبنك التمنية الإسلامي بأن البنك التزم بدفع 200مليون دولار خلال الفترة(2007- 2011م). مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز معلومات البنك تطرقت لدور وتأثير المجتمع المدني على مؤسسات التمويل الدولية، موضحة أنه غالباً ما يتم تنفيذ أنشطة المؤسسات المالية الدولية في هذه المنطقة دون المشاركة الواعية من جانب الناس المتأثرين ومنظمات المجتمع المدني، وفي حالات كثيرة بدون مشاركة المشرعين في البلاد التي تقترض من هذه البنوك، مؤكدة أن مشاركة المجتمع المدني في مرحلة متقدمة وعلى المستويات المختلفة خلال عملية صنع القرار هي أمر حيوي للحد من الآثار السلبية لأي عملية وللاستدلال على خيارات أفضل بشأن مشروعات التنمية والسياسيات المتبعة لافته هنا إلى أنه يصبح المجتمع المدني أكثر قدرة على وضع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية موضع المساءلة فيما يخص القرارات التنموية عندما يكون أكثر دراية بالأمور. وأشارت إلى زيادة حجم القروض التي تمنحها المؤسسات المالية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية بطريقة لافته للنظر، موضحة أن استثمارات البنك الدولي ارتفعت في المنطقة لتبلغ 1,7 بليون دولار عام 2006م بعد أن كانت 2,6مليون دولار عام 2002م، مضيفة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت هي المنطقة التي شهدت أكبر زيادة في حقيبة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية عام 2007م، حيث بلغت استثمارات المؤسسة في هذه المنطقة 1,7 بليون دولار عام 2007م وهو ضعف المبلغ الذي استثمرته المؤسسة في المنطقة عام 2006م، أما بنك الاستثمار الأوروبي فأوضحت أنه خصص مبلغ 8,7 بليون يورو للمنطقة للفترة من(2007- 2013م) وتمثل القروض التي منحها هذا البنك للمنطقة خلال السنوات الخمس الأخير 40% من إجمالي قيمة القروض التي منحها البنك خارج أوروبا. أما ما يتعلق بالنتائج السلبية لعمليات المؤسسات المالية الدولية فأوضحت عقداوي أن الأهداف المعلنة للتمويل الذي تمنحه هذه المؤسسات للمشروعات الاستثمارية والإصلاحات السياسية في المنطقة هي غالباً محاربة الفقر وتشجيع التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن بض قروض هذه المؤسسات في العديد من المناطق في العالم تسببت في خسائر بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، كما تسببت بعض هذه القروض في تهجير السكان وهم في الأغلب من الطبقات الفقيرة أو المعدومة من المناطق التي تم تنفيذ المشروعات الممولة فيها، مضيفة أن بعض المشروعات شكلت مخاطر صحية على المواطنين. وسلطت الضوء على الآثار السلبية على الفقراء والتي قد تمثل فرصاً للفساد إذا لم يتم متابعتها جيداً وهي فيما يتعلق بالعديد من عمليات المؤسسات المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تهدف إلى تشجيع التجارة الحرة والاستثمارات الخاصة في الخدمات والمشروعات الموجهة للتصدير. هذا وكان من ضمن المشاركين في هذه الورشة السيدة نيكي سيرش مسؤولة السياسيات في مركز معلومات البنك بواشنطن. يشار إلى أن مركز معلومات البنك هو منظمة غير حكومية وليست تابعة للبنك الدولي, كما أنها ليست بنكاً ولا تعمل في التمويل وليست مصدراً له, وتأسست هذه المنظمة في واشنطن عام 1987م كشريك للمجتمع المدني في البلدان النامية والمتحولة ويتركز نشاطها للتأثير في البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية للأخرى للترويج من أجل عدالة اجتماعية واقتصادية وبيئية مستدامة, إلى جانب مناصرة حماية الحقوق والمشاركة والشفافية والمساءلة العامة في إدارة وعمل البنك الدولي والبنوك التنموية الإقليمية وصندوق النقد الدولي.