يمرس : موانئ خليج عدن تنفي رفع الرسوم وتؤكد أن رسوم وأجور الخدمات والتسهيلات صدرت عام 2011 بقرار وزاري وبسبب وضع البلادتم تأجيلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موانئ خليج عدن تنفي رفع الرسوم وتؤكد أن رسوم وأجور الخدمات والتسهيلات صدرت عام 2011 بقرار وزاري وبسبب وضع البلادتم تأجيلها

الشارع نشر في صعدة برس يوم 19 - 06 - 2013

نفت إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الأخبار التي نشرتها, الأيام الماضية, عدد من وسائل الأعلام المحلية, قالت فيها إن المؤسسة رفعت تعرفة الرسوم على شاحنات النقل التي تدخل الى الميناء.
وقالت إدارة موانئ خليج عدن إن "تلك الأخبار غير صحيحة, وتفتقد لأدنى المعايير المهنة", وهو الأمر الذي أدى الى إضرابات أدت الى تعطيل أعمال مؤسسة موانئ عدن.
واعتبرت المؤسسة, في بيان توضيحي صدر أمس عن دائرة الإعلام فيها, أن "ذلك الخبر نشر ضمن حملة منظمة تستهدف تعطيل أعمال ميناء عدن, ويتم افتعالها في كل فترة, يحدث فيها ارتفاع في مستويات عمل مؤسسة الموانئ".
وقال البيان إن هناك "لائحة وزارية تنص على رفع تعرفة رسوم وأجور خدمات وتسهيلات مؤسسة موانئ خليج عدن, وهذه اللائحة صادرة بقرار وزاري لرقم 10 لعام 2011م, ورفع الرسوم ليس وليد اللحظة, ولم تقم المؤسسة بفضه بطريقة جرافيه, أو غير قانونية, كما قال ذلك عدد من وسائل الإعلام". وأشارت مؤسسة موانئ خليج عدن الى أنه بدأ تطبيق هذه اللائحة الوزارية فور صدروها عام 2011م؛ إلا أن المؤسسة طالبت, حينها, وبسبب الأوضاع السياسية التي مر بها البلد خلال تلك الفترة, بتأجيل تطبيق تلك اللائحة.
وقال البيان: "طالبت المؤسسة, حينها, بتأجيل العمل بقيمة رسوم تصاريح دخول سيارات النقل الثقيل الة الميناء, لمدة شهرين فقط, بسبب حالة الانفلات الأمني التي عاشتها المحافظة, بينما تم تطبيق جميع بنود اللائحة منذ اليوم الأول لصدورها".
وأضاف البيان: "بعد قيام المؤسسة بطلب تأجيل العمل برفع الرسوم جاءت الموافقة من الوزارة على توقيف تطبيق السوم الجديدة لمدة شهرين فقط, وعلى الرغم من ذلك لم يتم تطبيقها بعد انقضاء فترة الشهرين جراء الوضع السياسي والأمني الذي لم يساعد حينها على تطبيقها".
وتابع: "مؤخرا تدخلت الجهات الرقابية داخل المؤسسة وخارجها تتساءل عن سبب عدم تطبيق بند واحد من بنود المادة (87) الفقرة (24) التي تنص على أن الرسوم التصاريح والتراخيص للسيارات التي تزن أكثر من 6 أطنان أو رأس قاطرة مع مقطورة حددت قيمة الرسوم 1500 ريال لليوم الواحد وتطالب إدارة المؤسسة بتطبيق جميع بنود اللائحة باعتبار أن عدم تطبيقها تجاوز قانوني وليس تطبيقها هو التجاوز كما حاولت بعض وسائل الإعلام توظيفها ضد مؤسسة موانئ خليج عدن, بل أن المؤسسة قامت في شهر 4 بتوجيه مذكرة للشركات والمؤسسات الملاحية والتجار ومالكي الشاحنات تشعرهم بتطبيق العمل وتفعيل الرسوم التي تم إيقافها لمدة شهرين وأوضحت لهم المؤسسة أنه سيتم تطبيق ذلك ابتداء من 1 مايو, أي أن المؤسسة أعطت إشعارا مسبقا وبدأ التطبيق من 1 مايو واستمر العمل بها دون أي اعتراض والتزم الجميع بها الى منتصف شهر 6 أي قبل أيام من الآن بدأ التحريض ضد قرار تطبيق الرسوم المقرة وزاريا منذ عام 2011م".
وقال مؤسسة موانئ خليج عدن إنها "كانت متعاونة الى أبعد الحدود في الأمر, حيث إنها تقديم الإشعارات المسبقة للتجار ومالكي الشاحنات بكونه سيتم رفع الرسوم, ولم يعترض عليها أحد حينها, عدا تقديم بعض الملاحظات التي قدمها بعض التجار؛ كان رد المؤسسة متفهما جدا للملاحظات المقدمة وتم الرد والتأكد على مقدمي الملاحظات أنه سيتم الرفع بملاحظاتهم الى وزير النقل ليتخذ فيها قرارا, كونه اللائحة صادرة بقرار وزاري ولا يتم تعديلها إلا بقرار وزاري مع أهمية العمل بالرسوم الجديدة, حتى لا تكون المؤسسة مخلة بالقانون بتجاوز القرار الوزاري أو عدم تطبيق مطالب الجهات الرقابية في الدولة بتطبيق الرسوم, ليتم بعدها سريان تطبيق العمل بالرسوم الجديدة القانونية منذ شهر ونصف من الآن دون وجود لتتفاجأ المؤسسة بافتعال إضرابات غير مبررة".
واعتبرت ذلك "يندرج ضمن أعمال استهداف منظمة لميناء عدن, حيث إن تلك الإضرابات المفتعلة وغيرها تتزامن دائما مع جوانب ونقلات إيجابية تحققها المؤسسة".
وقال البيان إن "الإضرابات الأخيرة, ورغم قانونيتها وسريانها, منذ شهر ونصف, ورغم كل ما قدمته إدارة المؤسسة من تعاون وتفهم؛ إلا أنه تم افتعال إضراب بالتزامن مع وصول أول باخرة عملاقة تابعة للخط العربي للملاحة الى ميناء عدن, مدشنة أول رحلة للخط العربي الى ميناء عدن أن رحلاتهم ستكون بشكل مستمر ومنتظم خلال الفترات القادمة عبر ميناء عدن".
وأضاف البيان: "تم حالياً تأجيل التعامل بالرسوم الجديدة لرفع أعمال الإضراب, حرصا من المؤسسة على عدم افتعال أي مشاكل ومعوقات تهدف لتعطيل النجاحات التدريجية التي تحققها المؤسسة موانئ خليج عدن, ورفع الأمر الى وزير النقل للنظر فيه بحكم أن قرار رفع الرسوم كان قرارا وزاريا تم إصداره في 2011م والمؤسسة ملزمة بتطبيقه".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.