لم يكن القاضي عدلي منصور الذي أدى اليمين الدستورية صباح الخميس كرئيس مؤقت لمصر، مطروحا على الساحة السياسية قبل إعلان الجيش تعيينه كخليفة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي مساء الأربعاء وفقا لما ينص عليه دستور البلاد. فخلافا لقادة المعارضة مثل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، لم يذكر اسم عدلي منصور من بين الخلفاء المحتملين لمرسي، وهو ربما ما أثار اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالا في إطار سعيه للتهدئة. وقد اتجهت الأنظار إلى منصور بحكم الدستور المصري الذي ينص على أنه في حالة غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو الاستقالة، فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البلاد لمدة أقصاها 60 يومًا لحين انتخاب رئيس جديد. والمستشار منصور حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، كما حصل على دراسات عليا في القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي. ودرس منصور في معهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 1975 إلى يناير/كانون الثاني 1977، وقد تم تعيينه مستشارًا لمجلس الدولة في عام 1984 قبل أن يشغل منصب نائب مجلس الدولة عام 1992. وأعير منصور إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990، وندب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في 1990 وحتى عام 1992 حين عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وسيتعين على عدلي منصور قيادة البلاد التي شهدت على مدى أربعة أيام تظاهرات حاشدة للمطالبة بتنحي مرسي تخللتها صدامات دامية بين معارضي ومؤيدي أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مصر في 30 يونيو/ حزيران 2012 قبل أن يتهم "بالتسلط" وبالعمل على "أخونة" البلاد. والمستشار عدلي منصور متزوج وله ابن وابنتان، وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو/ أيار الماضي على تعيينه رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو/ حزيران لبلوغه السن القانونية، ومن ثم فإن عدلي مكث في منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية أيام قليلة فقط تم بعدها تعيينه رئيسا مؤقتا للبلاد. وكان تعيين منصور قد جاء بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة. يشار إلى المستشار عدلي منصور هو ثاني رئيس مؤقت في تاريخ مصر بعد أن كان قد تم تعيين صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب، لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981.
