تحدثت تقارير دولية عن حاجة ما يزيد عن 13 مليون يمني الى المساعدات الإنسانية، حيث يستهدف شركاء العمل الانساني نحو7,7 مليون منهم في حين يتعذر الوصول الى الاخرين نتيجة الاوضاع الامنية وقدرات التنفيذ والقيود المفروضة على الموارد. وأشارت التقارير إلى توفير المانحين 44% من اجمالي التمويل المطلوب وذلك لمن يتم الوصول اليهم وبما يفوق 700 مليون دولار، الامر الذي اعاق تنفيذ العديد من البرامج المزمع تنفيذها من قبل المنظمات الانسانية والتي دعت المجتمع الدولي الى سرعة توفير التمويل المطلوب. من جهتها حذرت منظمة اوكسفام في تقرير لها من التبعات الخطيرة لتأخير الإيفاء بالدعم المرصود، وقالت ان ذلك لن يساعد اليمنيين على جني ثمار السلام، وأضافت المنظمة أن عجز التمويل سيفاقم من عدد الوفيات لأسباب ترتبط بسوء التغذية وانتشار الامراض المنقولة بالمياه وانتشار الامراض التي يصعب الوقاية منها وغيرها القابلة للشفاء وانعدام الحماية للفئات الاشد ضعفاً. وأوضحت المنظمة أن نقص التمويل سيعيق التنمية في اليمن من خلال اعاقة الاستثمارات المبكرة المولدة للوظائف والمدرة للدخل وكذلك الاستثمار في التعليم وبناء القدرات، وأكدت اوكسفام صعوبة حدوث أي انتقال مستدام في اليمن دون توفر الدعم الكامل لتوفير الاحتياجات الانسانية في اليمن، مشيرة الى 13 مليون مواطن لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي اللازم. وذكرت أن 10 مليون ونصف المليون مواطن يعانون من انعدام الامن الغذائي و6 ملايين لا يحصلون على الرعاية الصحية اضافة الى مليون طفل يعانون من سوء التغذية، وتحدث تقرير المنظمة عن نصف مليون نازح و105 الف عائدون و269 الف لاجئون و100 الف مهاجرون ضعفاء. ويشير التقرير الى أن الفقر المدقع وتقلب اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية والكلفة المرتفعة للحياة المعيشية وزيادة البطالة وانخفاض التحويلات المالية يقلل من امكانية الحصول على المواد الغذائية والخدمات الاساسية وسبل العيش لملايين اليمنيين في المناطق الحضرية والريف. وطبقا للتقرير تتدنى قدرات الحكومة بشدة في توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين في مناطق كثيرة تستمر فيها الصراعات وترتفع فيها مستويات الاحتياجات الانسانية وينعدم فيها الامن وسيادة القانون- في اشارة من التقرير الى ضعف أداء حكومة الوفاق الوطني. من جهتها تحدثت تقارير اخرى عن قلة فرص الحصول على الماء لنقص امدادات الكهرباء وعدم قيام الحكومة بصيانة البنية التحتية المدمرة وافتقار نصف مليون نازح للمأوى والخدمات الاساسية وتوقف 300 الف طفل عن التعليم وانتشار الالغام التي تزيد من الضحايا وتعيق زراعة مساحة واسعة من الاراضي كما ينتشر العنف ضد النساء والاطفال وتجنيد القصر. وتقول التقارير ان مليون طفل يمني يعانون من حدة سوء التغذية وثلث مليون طفل معرضين لخطر الموت اذا لم يتم علاجهم بسرعة، مضيفة أن 5 ملايين مواطن لا يستطيعون شراء او الحصول على المواد الغذائية, وأن ربع الاسر المتضررة تقتن حاجاتها عبر الاستلاف مما يجعل أثر الازمة طويل المدى، وتنخفض معدلات التطعيم الى 60% في العديد من المناطق مما يعرض الاطفال الى الاسهالات الحادة والمميتة وهجمات امراض الحصبة وغيرها، كما أن 93%من الاطفال المتضررين في شمال البلاد لم يتم تطعيمهم. ووفقاً للتقارير فإن ثلث شبكات المياه لم تعد تعمل بشكل كافي منذ اندلاع الازمة السياسية مطلع العام 2011م مما يجعل الماء مصدراً للصراع، كما ارتفعت البطالة الى 40% معظمهم من الشباب مما يفاقم من اعباء ميزانيات الاسر وأمنها الغذائي، كما يعيش 53% من السكان تحت خط الفقر ألا مر الذي نجم عنه بروز العديد من الظواهر كزواج الصغيرات وتسرب الاطفال من المدارس للبحث عن عمل أو التسول مما يفاقم من انتشار الامية ويجعل المستقبل أكثر قتامه.
