أعلنت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام رفضها ضمنيا للمبادرة الرئاسية الأخيرة لحل الأزمة مع الحوثي. وطالب اللجنة العامة خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسية رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح، بان يكون تشكيل الحكومة الجديدة يستند على المبادرة الخليجية وإشراك (أنصار الله) و (الحراك) مع مراعات القوى السياسية في ترشيحاتها تمثيل الشباب والمرأة، وليس كما تضمنته المبادرة الرئاسية لحل الازمة مع الحوثي. وتنص المبادرة الرئاسية على تشكيل حكومة وطنية تكون الوزارات السيادية من نصيب رئيس الجمهورية، كما يُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الإسمين المقدمين. وعبرت اللجنة العامة عن قلقها ازاء ما يمر به الوطن من منعطف خطير يهدد أمنة وسلامته وجددت دعوتها لكافة أطراف الصراع الاحتكام الى العقل والحكمة وحل الأزمة الراهنة سلمياً وبالحوار وعدم إغلاق أي فرصة للحوار وبعيداً عن لغة القوة والعنف والشحن الطائفي والمذهبي والتخوين الذي لن يورث سوى الكوارث على الوطن والشعب والعمل على تغليب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الضيقة والانانية . وأكدت مجدداً أن المؤتمر الشعبي العام سيظل بعيداً عن الصراعات ولن يقف مع طرف ضد طرف أخر ، معبرة عن أسفها وأدانتها لكل محاولات الدس وحملة الافتراءات الاعلامية المضللة والممنهجة التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام وقياداته وتشوية مواقفه من قبل الجهات المتطرفة والتي خرجت من تحت عباءتها وحلفائها العناصر الارهابية مكشوفة . وأكدت اللجنة العامة أن المؤتمر الشعبي العام يقف مع الوطن ويصطف مع جماهير الشعب التواقة للأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة وبناء اليمن الجديد وأن المؤتمر الشعبي العام سبق وأن أعلن موقفة من المصالحة الوطنية الشاملة التي تمثل الأساس للاصطفاف الوطني الذي لا يستثني أحداً وعلى قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والديمقراطية .. مؤكداً أن محاولات الدس الرخيص حول تحالفه مع طرف أو آخر إنما تسعى للنيل من موقفة الوطني المتميز ورفضة للمناورة والتآمر في قضايا الوطن ويدعوا رعاة المبادرة الخليجية وكافة الجهات المعنية إلى تحري الحقائق وعدم الاعتماد على وسائل الاعلام الرخيصة أو المعلومات الكاذبة التي تنقل لهم دون أي دليل مادي موثوق به . وجددت اللجنة العامة موقف المؤتمر الشعبي العام حول الازمة الراهنة طبقاً لما ورد في المبادرة المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في تاريخ 26 / 8 / 2014م والتي عبّرت عن الحرص المسؤول على مصالح الوطن والمواطنين ، حيث أكدت تلك المبادرة إعلان معالجة موضوع الجرعة السعرية التي اتخذتها الحكومة من خلال إعادة النظر في الجرعة من خلال تحرير أسعار مادتي البترول والديزل طبقاً للسعر العالمي مع تحمل الدولة التكاليف الداخلية مع تنفيذ منظومة متكاملة من الإجراءات والاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية التي تخفف الأعباء على المواطنين وتحسن أحوالهم المعيشية ومكافحة الفساد وتجفيف منابعة . وحذرت اللجنة العامة من تلك الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها وعلى نطاق واسع بعض الأطراف في الحكومة الحالية مستغلة الأوضاع الراهنة بإجراء تعيينات وإحلال موظفين في الاجهزة الحكومية والقضاء على أساس حزبي وغير مشروع وعلى حساب الكوادر والكفاءات الوطنية وضمن عملية الإقصاء والاستحواذ المستمرة التي قامت بها تلك الأطراف منذ تشكيل حكومة الوفاق وحتى الان . وجددت اللجنة العامة مطالبتها بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستحقاقاتها في إطار جدول زمني محدد وفي مقدمتها الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وإجراء الاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وصولاً الى مرحلة الاستقرار والبناء . وأكدت اللجنة العامة مجدداً بأنها الجهة الوحيدة صاحبة القرار في كل ما يعني المؤتمر الشعبي العام وهي التي تُعبّر عن مواقفه إزاء مختلف القضايا والتطورات وليس من حق أي جهة أو شخص أن يُعّبر عن مواقف المؤتمر الشعبي العام. وشددت اللجنة الع
