أقر البرلمان الهولندي (الثلاثاء 15 مارس/اذار 2016) قراراً تاريخياً يدعو الحكومة الى وقف بيع الاسلحة الى المملكة العربية السعودية. قائلاً - القرار - "إن السعودية مذنبة بانتهاك القانون الدولي الانساني في اليمن". وتم اقرار القرار من قبل حزب العمال، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، وذلك في أعقاب تصويت تاريخي في البرلمان الأوروبي في نهاية فبراير. وكان اعضاء البرلمان الاوروبي صوتوا، 359 مؤيداً على قرار يطالب حظر الأسلحة كاملة على المملكة العربية السعودية وقال "ميدل ايست" البريطاني، إن القرار الهولندي جاء نتيجة تقرير من قبل لجنة من خبراء الاممالمتحدة التي كانت قد سربت في يناير كانون الثاني، والتي وجدت أن 119 طلعة جوية نفذتها قوات التحالف التي تقودها السعودية، انتهكت القانون الدولي. وأشار الموقع، أنه بعد ساعات من تمرير البرلمان الهولندي القرار، قال شهود عيان، إن طائرات من قوات التحالف التي تقودها السعودية استهدفت سوقا يغص بالمدنيين في شمال غرب اليمن، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل 100 شخص. وسقط أكثر من 120 شهيداً ومصاباً بحسب الاحصاءات الأولية جراء قصف جوي بغارتين على سوق شعبي في مستبأ بمحافظة حجة. وقال كبير ضباط الشؤون السياسية لمنظمة العفو الدولية في هولندا، يوسف عبد الرحمن، بعد تصويت البرلمان الهولندي الثلاثاء: "انه يأمل أن القرار الهولندي يكون مقدمة لدول أوروبية أخرى لبدء وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية". وفي عام 2008 قالت الحكومة الهولندية إن لديها سياسة "مقيدة" بشأن الأسلحة التي تباع للمملكة العربية السعودية، بسبب بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. لكن في الفترة بين عامي 2001 و 2010، باعت هولندا أسلحة للسعودية تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون $. وكانت السعودية افشلت تبني قرار هولندي في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، يطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبتها كل أطراف الصراع في اليمن
