في الوقتِ الذي كان مجلسُ الأمن يصوِّتُ على تمديد ما أسماه حظر توريد الأسلحة إلَى اليَمَن كان البرلمانُ الأوروبي يصوّتُ بأغلبيةٍ ساحقةٍ على قرار تأريخي وجريء وجّه به صفعةً للمجتمع الدولي وللسعودية بشكل خاصٍّ عندما طالب دولَ الاتحاد الأوروبي بحظر تزويد السعودية بالأسلحة على خلفية عُدْوَانها على اليَمَن، وهو ما أثار حفيظةَ الرياض وجعلها (دولةً مجرمةً) في نظر القارة الأوروبية. وتأتي أهمية هذا القرار ولو كان غيرَ ملزمٍ؛ من كونه يضع السعودية وتحالفها في حرب غير شرعية على اليَمَن دون أن يكون القرار خاصاً بطرفَي حرب وإنما كان في اتجاه واحد منطلقاً من معلومات مؤكّدة لدى البرلمان الأوروبي بالجرائم التي ارتكبها طيران العُدْوَان بحق المدنيين وبواسطة أسلحة أوروبية تم بيعها للرياض وعلى رأسها الأسلحة البريطانية والفرنسية. *البرلمان الأوروبي: لا تسلّحوا السعودية وتحالفها وانطلق البرلمانيُّ الأوروبيُّ في قرارها من عدة نقاط ومعلومات وبيانات صادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكذلك منظمات الأممالمتحدة وبموجبها أدان البرلماني الأوربي بشكل صريح وواضح الغارات التي يشنها العُدْوَان على اليَمَن وإلى جانب ذلك الحصار البري والبحري والجوي المفروض من قبل العُدْوَان على اليَمَن وهي الصيغة الأَكْثَر جُرأةً ووضوحاً في المواقف الدولية منذ بداية العُدْوَان. وللاطلاع على أبرزِ النقاطِ التي احتوى عليها التقريرُ وفيها إدانة واضحة للعُدْوَان وبموجبه تكونُ السعودية في قائمة (الدول المجرمة)، حيث نص قرار البرلمان الأوروبي في الفقرة الرابعة على: "نُدينُ الغارات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، وندعو التحالف إلَى تعليق غاراته فوراً ورفع الحصار"، أما الفقرة السابعة من القرار الأوروبي والتي تخص حظر الأسلحة على السعودية وتحالفها فتنص المادة على: "نحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلَى وقف فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أَوْ غيرها من أشكال الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف التي يمكن أن تستخدمَ لارتكاب أَوْ تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنْسَان في اليَمَن". كما دعا القرار في مادته الثامنة: "إلى إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل وفعال في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنْسَان والقانون الإنْسَاني الدولي في اليَمَن". *العُدْوَان فاشل ويرعى الجماعات الإرهابية.. إجماع القارة العجوز فيما يقترب العُدْوَان الأَمريكي السعودي على اليَمَن من إكمال عامه الأول أَصْبَح لدى القارة الأوروبية أَوْ كما تسمى (القارة العجوز) قناعةٌ بفشل العُدْوَان وتحوله إلَى مشروع يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي وفتح الباب أمام توسع الجماعات الإرهابية. وقد جاء في نص المنطلقات التي بني عليها قرار الاتحاد الأوروبي: "إن قوات التحالف التي تقودها السعودية قد فشلت في تحقيق الاستقرار في اليَمَن، وعدد الأشخاص الذين قُتلوا في الحرب يتجاوز 6000 شخصاً"، كما بنى البرلمان الأوروبي قرارَه مما وصفه: "مواصلة قوات متطرفة مرتبطة بداعش والقاعدة في جزيرة العرب، القتال في جنوب اليَمَن وعلى وجه الخصوص في ضواحي عدن" مضيفاً أن السعودية لم تقدم الدعم للمليشيات التي تواجه داعش والقاعدة مما سمح لهما بالتمدد أَكْثَر في جنوب اليَمَن. *البرلمان الأوروبي: أَمريكا ودولٌ أوروبية ساهمت في العُدْوَان رأى البرلمان الأوروبي أن دولاً في الاتحاد الأوربي ويقصد (بريطانيا وفرنسا) دون أن يسمّيهما ساهمت في انتهاك القانون الدولي وبشكل أكبر الولاياتالمتحدة حيث أنه ومن بين ما بنى عليه البرلمان الأوروبي قرارَه كان ما جاء بالنص: "العديد من الدول الأوروبية صدّرت وبغير "قانونية" الكثيرَ من الأسلحة والذخائر إلَى المملكة العربية السعودية، وفي حين أن هذه الصادراتِ تشكل انتهاكاً لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك 2008/944 / CFSP على مراقبة تصدير الأسلحة، وفي حين دعمت الولاياتالمتحدة قوات التحالف التي تقودها السعودية لوجستياً واستخباراتياً، بما في ذلك التزود بالوقود الجوي وتوجيه المساعدة، فضلاً عن مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة". في النقطة السابقة تطرق البرلمان الأوروبي بصورة جريئة إلَى الخطأ الذي وقعت فيه أوروبا والجُرم الذي ارتكبته بمخالفة القانون الدولي وتزويد السعودية بالسلاح، كما أكد نقطة أَكْثَر أهمية تماشت مع الحملة التي ينظمها اليَمَنيون بشعار (أَمريكا تقتل الشعب اليَمَني)، حيث توضح النقطة الأوروبية السابقة أن الرؤية القانونية التي تضع أَمريكا على رأس العُدْوَان سليمة تماماً. *الرياض أغلقت الأبواب وأوروبا تعبّر عن غضبها على الرغم من وُضُوح القرار الصادر عن البرلماني الأوروبي إلا أن التعمُّقَ في القرار أَكْثَر يفتح آفاقاً أخرى، منها أن القرار بُنِيَ على شواهد سابقة وكذلك على فشل أَوْ إفْشَال التحركات السابقة لإيْقَاف الجرائم التي يرتكبها العُدْوَان باليَمَن منها منع إجراء تحقيق دولي بشأن الجرائم ضد الإنْسَانية فتطرق القرار إلَى مشروع القرار الهولندي لإجراءِ تحقيق دولي مستقل اجهضته الرياض وتقاعست الدول الأوروبية عن مساندته وتأييده. ويقول البرلمانُ الأوروبي أنه "تم سحب مشروع القرار المقدم من هولندا، والذي دعا إلَى إرْسَال بعثة من الأممالمتحدة لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأَطْرَاف في اليَمَن ووضعها أمام مجلس حقوق الإنْسَان في الأممالمتحدة، في 30 سبتمبر 2015 بعد ضغوطٍ مكثفة من المملكة العربية السعودية؛ ونظراً لعدم كفاية الدعم من بعض البلدان الرئيسية، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في حين تمت الموافقة على قرار مخفف يفتقر إلَى أي إشارة إلَى إجراء تحقيق مستقل للأمم المتحدة"، وهنا يرى البرلمان الأوروبي أن السعودية والدول التي تساندها قد أغلقت الأبوابَ التي حاولت بعضُ الأَطْرَاف فتْحَها للوصول إلَى الحَدِّ من ارتكاب انتهاكات ضد الإنْسَانية باليَمَن، ولذلك يقول القرار "لذا نحُثُّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلَى وقفٍ فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أَوْ غيرها من أشكال الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أَوْ تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنْسَان في اليَمَن". *أوروبا بالأغلبية تنسف مبررات العُدْوَان وتجرّم السعودية كان من أَكْثَر الأمور لفتاً للنظر في القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أن عددَ المصوّتين على قرار حظر تسليح السعودية مثّلوا أغلبيةً ساحقةً بما لا يدع مجالاً شك باكتمال الصورة لدى أوروبا بإجرام السعودية وعدم شرعية عُدْوَانها على اليَمَن إضافة إلَى جرم الدول الأوربية ذاتها بتسليحها للرياض. البرلمان الأوروبيوبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني BBC: "صوّت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتاً لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلَى السعودية. وصوت ضد القرار 39 نائباً وغاب عن جلسة التصويت 76 نائباً آخر". وظهر الإفلاس السعودي بإظهار الامتعاض من القرار الأوروبي من وصفه للقرار بأنه صدر عما وصفه ب"اليمين المتطرف" في أوروبا، رغم أن التصويتَ للقرار جرى بأغلبية ساحقة وصلت نسبتها إلَى 80% مع القرار وَ6% صوتوا ضد القرار فيما غاب ما نسبته 14% من النواب عن الجلسة التي جرى فيها التصويت. وفيما يبدو أن حجمَ التصويت الكبير لصالح القرار من قبل نواب أوروبا قد ألقى بظِلاله على الاتحاد الأوروبي وجعل من الصعب تجاهله فقد سارع الاتحاد الأوروبي عقب قرار البرلمان وفي رد فعل أعرب الاتحاد عن أسفه إزاء جمود محادثات السلام في اليَمَن، داعياً إلَى استئنافها برعاية الأممالمتحدة في أقرب وقت ممكن. وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية كاثرين راي، في مؤتمر صحفي، "نرى أن حَلَّ الصراع في اليَمَن يجب أن يكون سياسياً ونأسف لحالة الجمود في المفاوضات". الجديرُ بالذكر أنه ورغم الدعم الذي تتلقاه الرياضُ من قبل الولاياتالمتحدة ودول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وسخائها المالي تجاه المؤسسة الأممية إلا أن ذلك لم يمكّن الرياض من منع الأممالمتحدة من تصنيفها في قائمة الدول المجرمة عندما عبر أمينها العام بان كي مون في وقت سابق أن المعلوماتِ المؤكّدةَ عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين باليَمَن يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويرقى إلَى جرائم الحرب.
