طالب التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للإمم المتحدة بضرورة ان يتضمن قرار مجلس الامن الدولي المرتقب ادراج احمد العيسي والمجموعة التابعة له في لائحة العقوبات الدولية نتيجة بعض ملفات الفساد التي كشفها الفريق . وكشف التقرير عن عدد مهول من ملفات الفساد واختلاس الاموال العامة من قبل مسؤولين تابعين للحكومة المعترف بها دوليا .. وفي مقدمتهم الشركات التابعة لمجموعة العيسي التي يرأسها احمد العيسي , ابرز هوامير الفساد في اليمن والمقرب من الرئيس عبدربه منصورهادي ونجله جلال. وفي تفاصيل ما تضمنه التقرير يتضح للرأي العام جزء من الممارسات المتعلقة بالفساد المالي الكبير الذي يجري في اروقة الحكومة التي تتلقى توجيهات من هادي ونجله ويستأثر التاجر احمد العيسي بكل العقود والمناقصات التي يتم التوقيع عليها بمبالغ هائلة تتجاوز عشرات اضعاف العقود الطبيعية .. وهو ما يؤكد ما كان قد تم تناوله في تقارير سابقة بأن فساد ممنهج لنهب المال العام واموال المنح والمساعدات الدولية يتم بالمحاصصة بين العيسي ونجل هادي وبمشاركة النافذين في الحكومة. التقرير الاممي الذي جاء في 230 ورقة بنسختيه العربية والانجليزية .. اكد تحقيق الفريق في فاتورة لمبالغ مستحقة الدفع بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار اصدرتها شركة مصافي عدن الى شركة تابعة لمجموعة احمد العيسي . و اكد التقرير ان هذا المبلغ الهائل جاء. كتكلفة لاستئجار. المصافي ناقلة النفط الخام. ام سبيرت وتكاليف التأخير المتعلق بها , منوها التقرير الى انه لم يفهم اسباب التاخير الطويل عند الارساء في مدينة عدن خلال الفترة من 4 سبتمبر الى 6 اكتوبر والذي ادى الى فرض غرامة التأخير. وقال تقرير فريق الخبراء انه تواصل مع الحكومة بشأن هذه الفاتورة المبالغ فيها , وبأن الحكومة ردت بالقول انه تم التعاقد مع الناقلة من خلال مجموعة العيسي لنقل شحنة من النفط الخام من حضرموت الى مصافي عدن . واوصى فريق الخبراء الاممي مجلس الامن والامم المتحدة بأن يتضمن القرار او البيان الرئاسي صيغة تذكر بأن الفساد يشكل خطرا كبيرا يهدد السلام والامن في اليمن وان الجناة المتورطين فيه قد تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات المختصة الخاضعة للجزاءات بموجب القرار الاممي 2140 لسنة 2014م.
