ناقش اجتماع حكومي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، جوانب التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المركزية والمحلية فيما يخص تعزيز الشراكة مع المنظومة الأممية والدولية الإنسانية. وتطرق اللقاء الذي ضم وزراء الخارجية المهندس هشام شرف والدفاع اللقاء الركن محمد ناصر العاطفي والنقل زكريا الشامي والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، إلى جوانب التنسيق المطلوب بشأن تسهيل النشاط الأممي خاصة ما يتصل بالفريق الأممي المعني باتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وموانئها وحدود العلاقة والصلاحيات بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر والفريق الأممي المعني. واطلع اللقاء بحضور رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبو بكر إسحاق وعدد من المختصين في الجهات المعنية، على رؤية وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر المقدمة من الوزير الشامي والقبطان إسحاق، لتسهيل مهام الفريق الأممي وأهمية موائمة عمله مع القوانين والأنظمة واللوائح الدولية الناظمة لنشاط الموانئ بما في ذلك اليمنية من جهة والقوانين اليمنية ذات العلاقة من جهة أخرى. وأكد الجميع ضرورة التنسيق المتواصل بين كافة الوزارات والجهات المعنية وذات الصِّلة بالنشاط الإنساني لتذليل أي صعوبات إجرائية أو ميدانية قد تعترض نشاط أيما منظمة أممية أو إنسانية، فضلا عن تأكيد حضور الجهد الجماعي المبني على مشاورات متواصلة فيما يتصل باتفاق الحديدة في شقه المدني المؤسسي. ولفتوا إلى أن نصوص اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة واضحة وينبغي أن لا تخضع للتأويل أو التفسير الذي ينافي النص ويتسبب بخلق نص جديد معرقل لعملية التنفيذ.
