واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.. وخلال الجلسة أكد نواب الشعب على أهمية تفعيل الدور الرقابي على أداء حكومة الإنقاذ الوطني ومتابعة ما الذي تم تنفيذه من برنامجها الذي تقدمت به إلى المجلس وكذا ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من توصيات المجلس خاصة ما يتعلق بالتخفيف من معاناة المواطنين بشأن ضبط الأسعار وتوفير المشتقات النفطية والسلع الغذائية والدوائية وبالأسعار المناسبة. وحث نواب الشعب، الحكومة على تكثيف الجهود ليلمس المواطن أثر ذلك في حياته المعيشية في توفير السلع والخدمات. وفي سياق متصل استمع المجلس إلى جانب من تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن نتائج متابعتها للازمة القائمة في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية. وتضمن التقرير الجوانب المتصلة بتفاقم أزمة مادة الغاز المنزلي وكذا ما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية (بنزين- ديزل). كما تضمن التقرير جملة من الملاحظات في ضوء الجهود التي بذلتها اللجنة في متابعة أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي واللقاءات والمناقشات التي أجرتها مع مسئولي الجهات التنفيذية المعنية. وأشارت ملاحظات اللجنة إلى القصور من قبل شركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز فيما يتعلق بتكثيف حملاتها الميدانية لمكافحة تهريب المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للقضاء على كافة مظاهر السوق السوداء بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة في كافة شوارع وأحياء أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وبعض المحافظات.. مبينة أن السوق السوداء شهدت مؤخرا انتشارا واسعا لبيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبكميات كبيرة. وأوضحت اللجنة أنها وجدت خلال نزولها الميداني أنه يتم بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي بسعر السوق السوداء وعند استفسار اللجنة لبعض البائعين أفادوا أن مصادر تموينهم لهذه المواد من أصحاب المحطات. وأكدت اللجنة على ضرورة التحرك العاجل من قبل الشركتين لمعالجة الأزمة والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لضبط المخالفين والمتسببين في ما يحدث من تلاعب في عمليات التوزيع والبيع للمشتقات النفطية والغاز المنزلي وكذا ما يحصل من اختناقات تموينية وارتفاع في أسعار هذه المواد في السوق المحلية واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين والمتسببين في ذلك. كما أكدت اللجنة في ملاحظاتها أن استمرار تفاقم أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وعدم توفر هذه المواد وارتفاع أسعارها في السوق المحلية إلى مستويات عالية دون أي ضوابط يعكس غياب وضعف الدور الرقابي لشركتي النفط والغاز . وشدد اللجنة على أهمية الإشراف والمتابعة والرقابة الفاعلة على توزيع وبيع هذه المواد وأسعارها واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لضبط المخالفين والمتسببين في حدوث الاختناقات التموينية والارتفاعات السعرية لهذه المواد لتخفيف معاناة المواطنين والقطاع الاقتصادي العام والخاص. وأشارت الملاحظات إلى أن هناك عددا من السفن المحملة بالمشتقات النفطية بنزين وديزل تم الإفراج عنها مؤخرا من قبل تحالف العدوان ودخلت إلى غاطس ميناء الحديدة بدء من يوم الأربعاء الماضي وعددها سبع سفن بالإضافة إلى سفينة محملة بمادة المازوت والديزل مخصصة لمحطة كهرباء رأس كتيب بالحديدة ومصنع اسمنت عمران. وبينت اللجنة أنه وبحسب إيضاحات الجانب الحكومي لا يزال تحالف العدوان يحتجز عدد من السفن المحملة بشحنات من المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدوائية الضرورية لتلبية احتياجات الشعب اليمني من هذه المواد وذلك في تحدٍ صارخ لكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وتضمن التقرير عدد من التوصيات بهذا الشأن، وقد أرجأ المجلس الاستماع إلى بقية التقرير إلى جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى. سبأ
