يمرس : تفاصيل صادمة عن تحقيق أميركي بخصوص برنامج استخباري إماراتي للتجسس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفاصيل صادمة عن تحقيق أميركي بخصوص برنامج استخباري إماراتي للتجسس

صعدة برس نشر في صعدة برس يوم 13 - 12 - 2019

فتحت الولايات المتحدة الأميركية تحقيقا بخصوص برنامج استخباري إماراتي، استهدف التجسس على ناشطين سعوديين يدافعون عن حقوق المرأة ودبلوماسيين في الأمم المتحدة، وحتى موظفين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وذكرت وكالة "رويترز" العالمية للأنباء أن المسؤول الأميركي ريتشارد كلارك، الذي عمل سابقاً منسقاً لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، ساعد الإمارات في عمليات التجسس برفقة مسؤولين أميركيين أمنيين سابقين، وأسسوا وحدة استخبارات تحمل اسم "رايفين".
وأضافت أن السلطات الفيدرالية الأميركية تحقق في المشروع الاستخباري الإماراتي، موضحة أنه تم من خلاله اختراق عناوين البريد الإلكتروني في "غوغل" و"هوتميل" و"ياهو".
كذلك أشارت إلى أن هناك 10 آلاف وثيقة تتحدّث بالتفصيل عن البرنامج الاستخباري الإماراتي الذي بدأ عام 2008.
وأفادت رويترز بقيام موظفين قدامى في وكالة الأمن القومي الأميركي بمساعدة الإمارات على استهداف أجهزة حواسيب لمسؤولين قطريين وآخرين في الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد فوز الدوحة بحقوق تنظيم مونديال 2022 أملا في الحصول على معلومات مضرة بأحقية قطر في الفوز بتنظيم الدورة.
وأضافت أن وحدة التجسس الإماراتية طورت عام 2017 وسيلة تجسس عن بعد بغرض اختراق الهواتف المحمولة لشخصيات إعلامية وقادة بينهم أمير دولة قطر.
وفي التفاصيل، بدأ كلارك في عام 2008 تقديم استشاراته للإمارات لمساعدتها في إقامة وحدة استخباراتية لمراقبة محتوى الإنترنت، واعتمدت فيها بالأساس على خدمات مسؤولين أميركيين كبار في أجهزة الاستخبارات، بهدف مراقبة أي تهديدات محتملة ضدها.
وقالت "رويترز" إنّ الوحدة التي ساهم كلارك في تأسيسها حملت في البداية اسم "دريد"، ومع مرور السنوات عملت الإمارات على توسيع نطاق نشاطها من مطاردة المتشددين الذين تشتبه فيهم لتبدأ استهداف نشطاء حقوق المرأة بالسعودية، والدبلوماسيين بالأمم المتحدة، والموظفين في "فيفا".
وفي عام 2012، أصبح البرنامج السري يعرف لدى العملاء الأميركيين ب"مشروع ريفين".
كما ذكرت أن كلارك استفاد من العلاقة التي جمعته سابقاً في إطار عمله، بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات، الذي منح كلارك من خلال شركته للاستشارات الأمنية "غود هاربر" في 2003، فرصة نادرة لبناء استراتيجية الإمارات الأمنية من لا شيء تقريباً.
ونقلت "رويترز" أنّ "غود هاربر" استطاع بعد وقت وجيز من ذلك الحصول على سلسلة من الصفقات الأمنية لمساعدة الإمارات في تأمين بنياتها التحتية، بما في ذلك استراتيجيات حماية موانئها، ومشاريعها النووية، ومطاراتها، وسفاراتها، ومنشآتها البتروكيميائية.
كما ذكرت أنّ كلارك وباقي شركائه الأميركيين قاموا بتوفير التدريب للإماراتيين حول تقنيات القرصنة الإلكترونية، وأنشؤوا شبكات كمبيوتر سرية، وحسابات مجهولة على الإنترنت حتى توظفها الإمارات في عمليات التجسس التي تقوم بها.
وبعد موجة الربيع العربي في 2011، نقلت "رويترز" أنّ المسؤولين الأمنيين الإماراتيين ساورتهم مخاوف من أن تجتاح الانتفاضة بلادهم ليشرعوا حينها في نقل نشاطهم من مواجهة التهديد الإرهابي إلى مستوى آخر، أطلقت عليه أبو ظبي "أهداف الأمن القومي"، ليبدؤوا في حملة قمع موسعة استهدفت المعارضين، وغيرهم ممن رأت أنهم يشكلون تهديداً سياسياً لها.
وبين 2012 و2015، عهد إلى مجموعات مستقلة القيام بالتجسس على الحكومات التي تعتبرها الإمارات معادية لها، لينتقل البرنامج من مكافحة الإرهاب إلى التجسس على الخصوم الجيوسياسيين.
كذلك ذكرت "رويترز" أنّ إحدى البلدان التي استهدفتها الإمارات، كانت قطر بعد فوزها بحق تنظيم كأس العالم في 2022.
وأوردت في هذا الصدد أن المشاركين في برنامج "دريد" استهدفوا مديرين في "فيفا"، وكل شخص له أي علاقة بتنظيم قطر للعرس الكروي العالمي.
واعتمد البرنامج في الأساس الحصول على أي معلومات أو معطيات تخص حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم، بهدف العمل على تسريب تلك المعطيات وإعطاء صورة سلبية عنها.
وفي هذا الصدد، ذكرت "رويترز" أنّ الادعاءات بأنّ قطر قدمت رشى للمسؤولين ب"فيفا" مقابل حصولها على حق تنظيم كأس العالم، بدأت تظهر في التقارير الإعلامية منذ 2014.
وكانت "رويترز" قد كشفت سابقاً أنّ عملاء سابقين في وكالات استخبارات أميركية قد ساعدوا الإمارات العربية المتحدة على التجسس على عشرة صحافيين وعاملين في المجال الإعلامي.
وكشفت في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تفاصيل مرتبطة بمشروع "رايفين" واستخدامه لعملية تجسس على هواتف معارضي الإمارات، وتفاصيل عن اختراق هواتف ناشطين في الغرب، بينهم عدد من الصحافيين الأميركيين لم تكشف هويتهم. وضم المشروع تسعة موظفين سابقين على الأقل من وكالة الأمن القومي الأميركية والجيش الأميركي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.