استعرض اجتماع موسع برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم، ضم نائب الممثل المقيم لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسف باستيان فينيو، المراجعة السنوية لأنشطة اليونيسف في مجال المياه والصرف الصحي للعام ٢٠١٩م . وتضمن التقرير المحاور الرئيسية للمشاريع المنفذة بما في ذلك المخرجات المتعلقة ببناء القدرات وتطوير العمل المؤسسي بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين المنظمة والوزارة وكتلة المياه والإصحاح البيئي. وتطرق التقرير إلى الأنشطة والتدخلات المدعومة من قبل اليونيسف خلال العام ٢٠١٩م في مجال استجابة الطوارئ خاصة ما يتعلق بإستراتيجية مكافحة وباء الكوليرا واستمرار دعم أنشطة فرق الاستجابة السريعة المنتشرة في محافظات الجمهورية. وأشار التقرير إلى أن استجابة الطوارئ شملت الأنشطة المدعومة للنازحين أو المناطق المتأثرة بالوباء وكذا دعم مشروع مراقبة جودة المياه. ولفت التقرير إلى أن المنظمة ركزت ضمن أنشطتها على التنسيق المشترك لتكامل الجهود مع وزارة المياه والبيئة وغرفة العمليات وتنفيذ الدراسات التقنية بالإضافة إلى التنسيق وتقديم الدعم لكتلة المياه والإصحاح البيئي. وأوضح التقرير أن من بين أهم المخرجات المنفذة خلال العام ٢٠١٩م مشروع تحديث بيانات الخطة الوطنية للمياه والصرف الصحي والتي تعد من الدراسات المهمة لليمن.. مبينا أن أنشطة اليونيسف المتصلة بتأهيل الكوادر في مجال المياه والصرف الصحي ركزت أيضا على تقديم الخبرات الدولية المتخصصة لتحسين العمل والخروج بخطط هادفة لتطوير الأداء . وبحسب التقرير فإن منظمة اليونيسف عملت على تزويد المجتمع بكميات من المياه من خلال دعم المؤسسات المحلية بوقود التشغيل من مادة الديزل بكمية ثلاثة ملايين و200 ألف لتر في الشهر لأربعة أشهر فقط. بدوره أكد نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف إلى أن خطة المشاريع المائية للمنظمة للعام ٢٠٢٠م سيتم إعدادها وتنفيذها بالشراكة مع الوزارة . فيما استعرض رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف نزار سيد أبرز الأولويات التي سيتم التركيز عليها خلال العام ٢٠٢٠م في مجال استجابة الطوارئ. تخلل الاجتماع نقاشات من قبل رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بشأن ما تضمنه التقرير والجهود التي بذلت خلال عام كامل وما رافقه من انجازات في مشاريع المياه والصرف الصحي شملت مساحة شاسعة من الوطن وصولا إلى مناطق الحدود. وأشاروا إلى أن المتابعة اليومية من قبل وزير المياه والبيئة لمختلف الأنشطة ودعمه للكوادر المؤهلة كان من أبرز الأسباب التي دفعت بالجميع للعمل كفريق واحد لاستمرار قطاع المياه والصرف الصحي في تقديم خدماته للمواطنين ومواجهة التحديات الناجمة عن تحالف العدوان في تدمير البنية التحتية للقطاع بما في ذلك استهدافه لمشاريع مياه الشرب. حضر الاجتماع نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب ووكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة والمنسق الوطني لكتلة المياه والصرف الصحي ومدراء عموم وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي والمدن الحضرية
