أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، اليوم الثلاثاء، نفاد مخزونها من النفط في منشآت الحديدة، مع استمرا إحتجاز العدوان ل 21 سفينة نفطية، فيما أكد المتحدث باسم الشركة، إن المبعوث الأممي بات جزءاً من المشكلة في اليمن لأنه أصبح ناطقاً باسم الطرف الآخر. وقال المتحدث باسم شركة النفط عصام المتوكل في تصريح للمسيرة، إنه "إذا توقفت الكهرباء عن القطاع الصحي فآلاف المرضى خصوصا الأطفال الخدج معرضون للموت"، مشيراً إلى أن قوى العدوان تسعى لتحصيل نجاحات سياسية على حساب معاناة الشعب اليمني. شركة النفط اليمنية في بيان لها، أكدت نفاد مخزونها في منشآت الحديدة بشكل كامل، في ظل تزايد أزمة انعدام المشتقات النفطية وتتفاقم المعاناة الإنسانية ودخول القطاعات الحيوية دائرة الخطر نتيجة إصرار قوى العدوان على الاستمرار في جريمة حصار سفن المشتقات النفطية بغطاء أممي. وأوضحت الشركة أن قوى العدوان والحصار ما تزال تحتجز 21 سفينة نفطية منها 17 سفينة تحمل (429,041) طنا من مادتي البنزين والديزل وذلك منذ فترات متفاوتة بلغت في أقصاها مدة 155 يوما. وأشارت إلى أن فترات احتجاز السفينتين (داماس) و(باهيردار) تجاوزت أكثر من خمسة أشهر، بينما تجاوزت فترات احتجاز 7 سفن أخرى مدة 4 أشهر. ولفتت إلى أن نسبة الكميات المفرج عنها من مادة الديزل بلغت 12% من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال مدة 100 يوم، أما فيما يخص مادة البنزين فقد بلغت نسبة الكميات المفرج عنها 22% من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال نفس الفترة. ونوهت إلى أن مبالغ الغرامات الخاصة بالسفن المحتجزة حالياً تقدر بمبلغ 37 مليون دولار، حتى اليوم والمبلغ في تصاعد مستمر مع استمرار العدوان في احتجاز السفن. وحملت قوى تحالف العدوان إلى جانب الأممالمتحدة التي وفرت لها الغطاء الأممي كامل المسؤولية المترتبة على احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها للتفريغ في ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية في جيبوتي (UNVIM). وقال بيان الشركة: أن المبعوث الأممي مارتن غريفث يتعمد التقليل من حجم التداعيات الكارثية الوخيمة والواردة في التقارير الحكومية والدولية مع استمراره في خلط الملفات وإغفال بعض الأولويات والعمل بانتقائية تهدف إلى تغطية الفشل الأممي والتنصل عن المسؤوليات الدولية والإنسانية المنصوص عليها في اتفاق السويد. وأشارت إلى أن غريفث أوقف بصورة غير مبررة آلية إدخال السفن ما أسهم بصورة متصاعدة في مضاعفة المعاناة الإنسانية وزاد من تعقيد الوضع الإنساني. وأوضح البيان إلى أن "الغرامات المترتبة على احتجاز السفن خلال ما تسمى فترة الترتيبات المؤقتة التي أشار إليها المبعوث الأممي في بيانه الأخير بلغت ما يقارب (44) مليون دولار نظرا لتعاظم فترات احتجاز السفن خلال نفس الفترة. وبينت أن متوسط فترات احتجاز السفن قبل تطبيق آلية مكتب المبعوث الأممي 12 يوم مقابل 33 يوم متوسط فترات الاحتجاز خلال فترة الترتيبات المؤقتة و103 أيام بعد تعليق الترتيبات المؤقتة. واعتبرت أن آلية مكتب المبعوث كانت مجرد أداة للإمعان في تشديد الحصار على 26 مليون مواطن يمني وتعرض حياتهم لمخاطر جمة بغية تحقيق أهداف سياسية وتمويلية. ونوهت إلى أن تحالف العدوان لا يكترث لكل النداءات الإنسانية والاستغاثات الصادرة عن الشركة والقطاعات الخدمية الأخرى الأشد تضررا من انعدام المشتقات النفطية خلال المائة اليوم الماضية. ودعت شركة النفط اليمنية أبناء الشعب اليمني العظيم والأحرار في كل مكان إلى تكثيف الفعاليات التضامنية الرافضة لاستمرار حصار سفن المشتقات النفطية والمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة السفن المحتجزة دون قيد أو شرط وعدم القرصنة عليها مستقبلاً.
