هدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم من دولة الإمارات عيدروس الزبيدي، صباح أمس، باقتحام ميليشياته لمحافظاتشبوة والمهرة ووادي حضرموت، بمزاعم تحريرها مما أسماها «قوات الاحتلال» وهي قوات الحكومة الشرعية التي تدير هذه المحافظات، أسوة بما قامت به ميليشيات الانتقالي من السيطرة على محافظاتعدن ولحج والضالع وسقطرى وبعض مناطق محافظة أبين. وقال الزبيدي في خطاب رسمي بمناسبة الذكرى السنوية لسيطرة القوات الحكومية على محافظة عدن في حرب صيف 1994 وحسم المعركة لصالح القوات الحكومية الشمالية حينذاك: «إذا كُنّا ننعم اليوم بالحرية في عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وحضرموت، وسقطرى بعد قطع أيدي المحتل منها، إلا أن شعبنا في محافظتي شبوة والمهرة، ووادي حضرموت، مازال يُعاني مرارة الظلم وجبروت الاحتلال وإرهابه». وأضاف الزبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي ذا التوجه الانفصالي بدعم عسكري ومادي من دولة الإمارات العربية المتحدة، إن «الجنوب اليوم بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي يمتلك من القوة ما يؤهله لفرض خياراته في الحرب والسلم، وبما يمكنه من مجاراة ومواجهة السيناريوهات كافة» في إشارة إلى ضربه عرض الحائط بكل ما تم التوقيع عليه مع الحكومة الشرعية من اتفاق الرياض برعاية السعودية، بشأن تطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبي التي سيطرت عليها الميليشيا التابعة للمجلس الانتقالي في آب/ أغسطس 2019 وانسحاب هذه الميليشيا من محافظة عدن. وفي تناقض واضح، ذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي على أتم الاستعداد «لاستكمال مباحثات تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض» وطالب الحكومة السعودية بضرورة «ممارسة مزيد من الضغوط على الطرف الآخر (الحكومة الشرعية) لإيقاف التصعيد بكافة أشكاله وأنواعه» في حين تتهمه الحكومة الشرعية بعرقلة تطبيق الجانب العسكري من اتفاق الرياض برفضه سحب ميليشياته من محافظة عدن، رغم تنفيذ الجانب السياسي بالكامل بما فيه تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وفقاً لاشتراطات المجلس الانتقالي ومشاركته في هذه الحكومة. وبرر الزبيدي توجهات المجلس الانتقالي لاقتحام هذه المحافظات والسيطرة عليها لوقف ما وصفه ب «العبث الجاري في شبوة، ووادي حضرموت، والمهرة» في إشارة إلى الإدارة الحكومية التي تدير هذه المحافظات والتي أقصته من المشاركة في إدارتها، على حد تعبيره، وتعهّد برفع وتيرة العمل نحو «تقرير المصير، وإقامة دولة الجنوب المستقلة». إلى ذلك، طالبت السعودية المجلس الانتقالي الجنوبي الأسبوع الماضي، بالتراجع عن قراراته السياسية والعسكرية التصعيدية، التي ذكرت أنها لا تنسجم مع بنود اتفاق الرياض، لكنه ضرب عرض الحائط بهذه المطالبات السعودية، وواصل المجلس الانتقالي تصعيداته العسكرية والسياسية وتجاهله المتكرر لكافة المطالب السعودية. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن منتصف الشهر الماضي، تعليق مشاركته في المباحثات المباشرة مع الحكومة الشرعية اليمنية بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مبرراً ذلك بالتصعيد العسكري من قبل القوات الحكومية في محافظتي أبينوشبوة، على حد تعبيره، غير أن مصادر سياسية أرجعت أسباب ذلك إلى تهرب الانتقالي الجنوبي المستمر من تنفيذ بنود اتفاق الرياض في محافظة عدن والتنصل من التزاماته في هذا الجانب. وقالت هذه المصادر ل«القدس العربي» إن «الانتقالي الجنوبي غير جاد في تنفيذ اتفاق الرياض، والمعطيات والمؤشرات الراهنة تؤكد بأنه لن يلتزم بها ولن يطبقها، وإنما يحاول من خلاله كسب المزيد من الوقت لترتيب أوضاعه العسكرية والسياسية وتجنيد المزيد من المقاتلين في إطار ميليشياته الخارجة عن القانون، لتحشيدهم نحو اقتحام بقية المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها شبوهوحضرموت والمهرة». وأوضحت أن «اتفاق الرياض تعثّر كثيراً أثناء تنفيذ الشق الأمني والعسكري على أرض الواقع وهو الجزء الجوهري فيه، وأصبح من المستحيل تحقيق ذلك في الوقت الراهن، نظراً لتمرد المجلس الانتقالي على كافة الاتفاقات السابقة، وعدم جديته في تنفيذها، ومن بينها اتفاقية التسريع بتنفيذ اتفاق الرياض والتي على أساسها تم تشكيل حكومة المناصفة والتي لم تحقق أي تقدم على صعيد الجانب العسكري في عدن، التي ما زالت في قبضة مليشيا المجلس الانتقالي وترفض الانسحاب أو تسليم المحافظة لقوات الحكومة الشرعية». وأشاروا إلى أن اتفاق الرياض أصبح في «خبر كان». وما لم توجد توجهات صارمة من قبل السلطات السعودية لإجبار الانتقالي الجنوبي على الانصياع لما تم الاتفاق عليه والتوقيع على بنوده في اتفاق الرياض، فإنه لن تقوم لهذا الاتفاق أي قائمة ولن يتحقق في قادم الأيام، خاصة مع الاختلافات المتصاعدة حالياً بين أبوظبيوالرياض في العديد في الملفات الساخنة، ومن ضمنها الملف اليمني، الذي تحاول أبوظبي إفشال الرياض فيه من خلال تحريك أدواتها اليمنية لإفشال المساعي السعودية في اليمن. المصدر: القدس العربي
