اشار تقرير جديد لمجموعة المناصرة "أدلة دامغة" يظهر أن عمليات نقل الأسلحة الكندية بما في ذلك المركبات المدرعة الخفيفة والبنادق الدقيقة ذات القوة العالية يتم تحويلها للاستخدام في الحرب التي يدور رحاها في اليمن منذ أواخر مارس من العام 2015, بين المعسكر الحكومي الذي يتلقى الدعم من قبل دول التحالف العربي العسكري بقيادة السعودية وبين المعسكر الحوثي الذي يتلقى الدعم بدوره من قبل النظام في إيران. يقول التقرير، الذي يتهم حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنها "أساءت تفسير أو تجاهل" الشروط الرئيسية التي تنص عليها معاهدة تجارة الأسلحة الموقع عليها في العام 2014, حيث سبق وأن وقعت كندا على هذه المعاهدة – التي تنظم تجارة الأسلحة العالمية – في العام 2019. ويضيف التقرير انه بالإضافة إلى "تقويض السلم والأمن"، هناك "خطر أكبر" يتمثل في أن هذه الأسلحة يمكن أن تعزز عملية "العنف القائم على نوع الجنس والتشريد القسري والهجمات المباشرة على الممتلكات المدنية". في إبريل من العام المنصرم، رفعت أوتاوا تجميداً محدوداً عن صادرات الأسلحة إلى الرياض, كما عملت على توقيع صفقة بيع اسلحة بقيمة 15 مليار دولار كندي أي ما يعادل 12 مليار دولار أميركي, لبيع مركبات مدرعة خفيفة "LAV" للقوات السعودية. سبق وأن تم فرض الحظر على بيع الأسلحة الكندية للمملكة العربية السعودية عقب عملية اغتيال الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية مطلع اكتوبر من العام 2018. جاء هذا القرار, بعد أن خلص استعراض حكومي للتصدير إلى أنه "ليس هناك خطر كبير" من استخدام هذه الأصول العسكرية "لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو العنف القائم على نوع الجنس". غير أن التقرير الجديد الصادر حديثاً يذكر أن الاستعراض الرسمي كان "معيبا بصورة أساسية". قال سيزار جاراميلو ، المدير التنفيذي لمشروع "بلوغشاريس- Ploughshares", خلافاً لما قالته الحكومة الاتحادية، لا تزال كندا تتجاهل التزاماتها الدولية تجاه معاهدة الاتجار بالأسلحة، مضيفا أن استعراض الحكومة "يستدعي من خلال الأدلة رسم صورة لاتفاق تسلح يمتثل تماماً للقانون الدولي. وهناك شروط واضحة جداً في معاهدة الاتجار بالأسلحة لا يمكن ولا ينبغي أن تتم الصادرات في ظلها, وقد استوفيت هذه الشروط بالفعل في عدة مناسبات, بيد أنه هناك القليل من التظليل المتعمد في [كندا] الحكومة السعودية لسوء السلوك وسوء استخدام الصادرات، وهذا ليس سرا. وعلى الرغم من توقيع اتفاق بيع المركبات العسكرية الخفيفة والتي بلغ قيمته المليار دولار في العام 2014, أثناء فترة ولاية رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر، إلا أنه تمت الموافقة عليه في نهاية المطاف في العام الماضي بعد إعادة التفاوض. ومن جانبه, أثنى وزير الخارجية آنذاك، فرانسوا – فيليب شامبانيا، على "التحسينات الهامة" التي تم أدراجها على العقد والتي من شأنها أن تخلق آلاف الوظائف في الشركة الكندية التابعة لشركة جنرال دايناميك كورب الأمريكية، التي تصنع هذا النوع من المعدات العسكرية. استمر هذا الاتفاق المثير للجدل في إثارة موجة من الانتقادات على مر السنين من جانب جماعات المناصرة, وهو التقرير الجديد الذي يدعو حكومة ترودو إلى "إلغاء التراخيص الحالية لتصدير الأسلحة إلى الرياض فورا وتعليق أي إصدار تراخيص جديدة". ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية أن كنداء "لديها أحد أقوى نظم مراقبة الصادرات في العالم، وإن احترام حقوق الإنسان مكرس في تشريعاتنا لمراقبة الصادرات"، وأن التصاريح بالنسبة للسعودية "قيد الاستعراض على أساس كل حالة على حدة". وقال المتحدث لمنبر قناة الجزيرة إن هذه التصاريح لا تصدر بصورة تلقائيه، وأنه سوف يتم رفض أي طلب لإبرام اتفاق محتمل ينطوي على خطر كبير بانتهاك حقوق الإنسان. وفي العام الماضي، تجاوزت مبيعات الأسلحة الكندية إلى مملكة آل سعود 1.3 مليار دولار كندي ( أي ما يعادل مليار دولار أميركي)، أي خلف الولاياتالمتحدة مباشرة, وأفيد بأن نحو 74 مليون دولار من دولارات كندا أنفقت على المتفجرات. موقع "نيوز 24- "news-24 الفرنسي
