استغرب مصدر في مؤسسة موانئ خليج عدن من الأنباء التي ترددت حول إلغاء الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة وشركة موانئ دبي العالمية لتشغيل ميناء الحاويات بمحافظة عدن. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ل"الأولى" إنه "لم يعقد أي اجتماع للمجلس خلال اليومين الماضيين، خاصة وأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة سامي فارع متواجد حاليا خارج الوطن، فيما نائبه يتواجد في صنعاء لإنجاز بعض المهام". وكانت مواقع الكترونية نقلت أن مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن أقر أمس السبت بالإجماع خلال اجتماع له إلغاء العقد المبرم مع شركة موانئ دبي، وهو العقد الذي أثار حالة من الجدل منذ توقيعه العام 2008. وذكرت المواقع أن عملية إلغاء التعاقد مع الشركة الخليجية أقرت خلال اجتماع لمجلس إدارة الشركة اليمنية الطرف الآخر في العقد مع الشركة الإماراتية. وأفاد "الأولى" مصدر بوزارة النقل أن اجتماعاً لمجلس إدارة مؤسسة ميناء عدن عقد أمس، وأقر بالإجماع إلغاء الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ومجلس إدارة موانئ دبي العالمية بشأن تأجير الميناء للأخير. وقال: "إن قرار الإلغاء اتخذ كخطوة أولى في طريق إنهاء الشراكة والاتفاقية بين الجانبين حتى استكمال الإجراءات النهائية والقانونية من قبل الحكومة اليمنية لإنهاء هذه الاتفاقية". وأشار المصدر إلى أن هذا القرار تم بعد إجماع ومطالبة من قبل بعض المؤسسات المحلية المهتمة، وفي مقدمتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين موانئ دبي ومؤسسة ميناء عدن. وكشف المصدر ذاته أن لقاءات تمت خلال الأشهر القليلة الماضية جمعت مجلس إدارة مؤسسة ميناء عدن وشركة موانئ دبي -عدن، في مدينة دبي الإماراتية، تمخضت عن إيجاد حلول نهائية وجذرية لفض الشراكة بين الجانبين وبصورة سرية، حد قوله. وفي اجتماع للجمعية العمومية لموانئ دبي بممثلين عن المؤسسة اليمنية لميناء عدن بمدينة دبي، في يونيو الماضي، تم الاتفاق على تسليم الجانب اليمني رئاسة مجلس إدارة الشركة المشتركة عدن -دبي لتطوير الموانئ. كما اتفق الجانبان على تعيين ممثلي الجمعية العمومية من الجانب اليمني ممثلا بمؤسسة موانئ خليج عدن وموانئ دبي العالمية، وانتخاب مجلس إدارة للشركة المشتركة للجانبين لأول مرة منذ التأسيس. وأسفر الاجتماع عن اختيار رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن القبطان سامي سعيد فارع رئيسا لمجلس إدارة الشركة ذات الصوت المرجح، وذلك بحسب الحق القانوني الذي نصت عليه اتفاقية الشراكة، خلفا للمهندس عبدالله بقشان، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق. وكان ناشطون شنوا مؤخراً العديد من الحملات ضد الاتفاقية، مطالبين الحكومة بسرعة إلغاء الاتفاقية التي اعتبروها استغلالاً واضحا واستنزافاً لثروات اليمن من خلال الشركة العالمية التي تدار عبر موانئ دبي، خوفاً من نشاط غير مسبوق لميناء عدن القريب من خط الملاحة الدولية. وأقرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أواخر يونيو الماضي، مخاطبة مجلس الوزراء بشأن فسخ العقد مع شركة موانئ دبي العالمية الخاص بتشغيل ميناء عدن. وأكدت الهيئة أن قرارها جاء بعد استعراض أعمال التحري من قبل لجان من الخبراء والمختصين في كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات. ويعتبر ميناء عدن أحد الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن, والذي يقع بمدينة عدن في اليمن، كما يعتبر من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وخلال الخمسينيات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود. ويقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب, ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء. ويتميز الميناء بأنه محمي طبيعياً من الأمواج, والرياح الموسمية الشمالية الشرقية, والجنوبية الغربية, وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان على بعد 553 متراً، وجبل المزلقم على بعد 374 متراً, مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. ويغطي الميناء مساحة مقدرة ب8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب، و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب.
