استغرب مصدر في مؤسسة موانئ خليج عدن من الأنباء التي ترددت حول إلغاء الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة وشركة موانئ دبي العالمية لتشغيل ميناء الحاويات بمحافظة عدن. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ل"الأولى" إنه "لم يعقد أي اجتماع للمجلس خلال اليومين الماضيين، خاصة وأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة سامي فارع متواجد حاليا خارج الوطن، فيما نائبه يتواجد في صنعاء لإنجاز بعض المهام". وكانت مواقع الكترونية نقلت أن مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن أقر أمس السبت بالإجماع خلال اجتماع له إلغاء العقد المبرم مع شركة موانئ دبي، وهو العقد الذي أثار حالة من الجدل منذ توقيعه العام 2008. وذكرت المواقع أن عملية إلغاء التعاقد مع الشركة الخليجية أقرت خلال اجتماع لمجلس إدارة الشركة اليمنية الطرف الآخر في العقد مع الشركة الإماراتية. وأفاد "الأولى" مصدر بوزارة النقل أن اجتماعاً لمجلس إدارة مؤسسة ميناء عدن عقد أمس، وأقر بالإجماع إلغاء الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ومجلس إدارة موانئ دبي العالمية بشأن تأجير الميناء للأخير. وقال: "إن قرار الإلغاء اتخذ كخطوة أولى في طريق إنهاء الشراكة والاتفاقية بين الجانبين حتى استكمال الإجراءات النهائية والقانونية من قبل الحكومة اليمنية لإنهاء هذه الاتفاقية". وأشار المصدر إلى أن هذا القرار تم بعد إجماع ومطالبة من قبل بعض المؤسسات المحلية المهتمة، وفي مقدمتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين موانئ دبي ومؤسسة ميناء عدن.