قررت إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن خلال اجتماعها اليوم السبت إلغاء العقد المبرم مع شركة موانئ دبي وهو العقد الذي أثار حالة من الجدل منذ توقيعه في العام 2008 . وكان مجلس إدارة الشركة اليمنية اقر خلال اجتماعه يوم الخميس إلغاء التعاقد مع الشركة الإماراتية . وقالت مصادر ان إلغاء التعاقد قرار اتخذ بإلاجماع لكن لم يعط تفاصيل أكثر . وأضافت أن مجلس الإدارة سيصدر لاحقا بيانا توضيحيا عن أسباب إلغاء الإتفاقية . ويدير ميناء عدن للحاويات مشروع مشترك بين موانئ دبي العالمية ثالث أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم ومؤسسة موانئ خليج عدناليمنية. وطبقاً للقرار،فإن مؤسسة خليج عدن، تعد طرفاً يمنياً في إتفاقية تأجير الميناء،وسيمثل ترتيباً وطنياً لإعادة النظر في الإتفاقية ذاتها،وبشأنها تمثل الحكومة اليمنية وسلطاتها التشريعية طرف الإقرار النهائي بشأن فسخ عقد الشركة الإماراتية لتشغيل ميناء عدن. وكانت هيئة مكافحة الفساد طلبت من الحكومة اليمنية فسخ عقد إدارة الشركة الإماراتية لميناء عدن لما قالت إنها اخلالات ارتكبتها الشركة، وسط اتهامات لها بتعطيل العمل في الميناء الذي يقع على خليج عدن لصالح موانئ أخرى تديرها. وشددت الهيئة على ضرورة إلزام مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن لثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة المشتركة "دبيوعدن لتطوير الموانئ" عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيء من المشغل . وتمتلك اليمن بميناء عدن واحداً من أفضل موانئ المياه العميقة الطبيعية في العالم، حيث يصل العمق في المرسيين 1 و2 إلى 16 متراً في المرفق الذي تدعمه منطقة تمتد مساحتها إلى 48 هكتاراً. وكان وزير النقل د/ واعد باذيب قد بدء المطالبة بإلغاء إتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية منذ تولية منصب وزير النقل سانده في ذلك مطالبة شعبية واسعة بالإضافة الى شباب الثورة الذين عبروا عن ذلك بإكثر من مظاهرة مطالبين بإلغاء هذة الإتفاقية المجحفة.
