وأستهدف اللقاء خلق قنوات حوار وإتفاق بين صناع القرار وقيادات الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني حول تطبيق نظام " الكوتا" الذي يحدد حصص لزيادة تمثيل النساء في الانتخابات القادمة بنسبة لا تقل عن 30 %، وتحديد آليات معينة للوصول إلى هذه النسبة في إطار النظام الانتخابي الحالي أو في نظام الانتخابات " القائمة النسبية ". وناقش المشاركون في اللقاء التصورات والمقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء وقانون تنظيم الأحزاب لاستيعاب مشروع الحصص الإنتخابية للمرأة " الكوتا " المقدم كمقترح من قبل اللجنة الوطنية للمرأة وممثلات الحركة النسائية بمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وذلك بغية تجاوز الصعوبات الإجتماعية التي تحول دون تعزيز مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية ، وفقا للحقوق الدستورية والقانونية التي كفلتها التشريعات اليمنية النافذة وبما ينسجم مع مبادي الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية . ودعا المشاركون في ختام اللقاء الى تعديل قانوني الانتخابات والاستفتاء وتنظيم الأحزاب السياسية بما يكفل تعزيز مشاركة المرأة ،وكذا دعوة الأحزاب السياسية الى ترشيح العناصر النسائية وبالنسب المتفق عليها وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لهن لزيادة تمثيلهن في الإنتخابات القادمة. واوصى المشاركون بتشكيل مجلس للتنسيق يضم ممثلين من قيادات الأحزاب السياسية واللجنة الوطنية للمرأة أومسئولي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة .. ليقوم المجلس بوضع خطة عمل لمتابعة الخطوات المتبعة لزيادة أعداد المرشحات في المجالس المحلية وتطبيق نظام الحصص"الكوتا" والاستفادة من تجارب الاردن ، تونس ، المغرب ، سوريا ، السودان هذا المجال . وكانت قد القيت في اللقاء كلمات من ممثلي المؤتمرالشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدي الناصري واتحاد القوي الشعبية و عن المجلس الوطني للمعارضة، أكدت جيعها دعم الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتذليل الصعاب أمامها للوصول إلى مراكز صنع القرار وزيادة تمثيلها في الانتخابات القادمة.